المعاملات المحاسبية للمنشأة مع البنوك مع الأمثلة

المعاملات المحاسبية للمنشأة مع البنوك مع الأمثلة

تقوم منشآت الأعمال بالعديد من العمليات النقدية، بعض هذه العمليات قد تتم عن طريق خزينة المنشأة، وبعضها قد تتم عن طريق البنك. وفيما يتعلق بالعمليات النقدية التي تتم عن طريق الخزينة،تقضي قواعد المديونية والدائنية التى تناولناها فى مقالة سابقة بجعل ح/ الخزينة مديناً بأي مقبوضات أو متحصلات ترد للخزينة وفي المقابل يجعل ح/ الخزينة دائناً بأي مدفوعات تسدد من الخزنة.

وقد تناولنا فى مقالات منفصلة أنصح بالإطلاع عليها

الشيك – تعريف الشيك وأركانه  وأنواعه والكثير

الكمبيالة – جميع المعلومات الواجب معرفتها عن الكمبيالة

الأوراق التجارية – الفرق بين الكمبيالة والشيك والسند الأذنى او لأمره

الفرق بين البروتستو والاجيو والتظهير

 أما فيما يتعلق بالعمليات النقدية التي تتم عن طريق البنك، فتتعدد أنواع وصور هذه العمليات، معظم هذه المعاملات تتم من خلال الحساب الجاري للمنشأة طرف البنك، وبعضها يتعلق بودائع للمنشأة بالبنك، كما قد يتعلق بعضها بقروض تحصل عليها المنشأة من البنك، بجانب الخدمات المصرفية الأخرى التي تعددت وتنوعت في الأونة الأخيرة.

وفيما يلي تتناول أهم المعاملات التي تتم بين المنشأة والبنك.

اولاً- المعاملات التي تتم من خلال البنك – الحساب الجاري:

تتم معظم العمليات النقدية للمنشأة عن طرق البنك من خلال فتح حساب جارى باسم المنشأة، وبمقتضى هذا الحساب الجارى يكون للمنشأة حرية الإضافة إليه أو السحب منه وقتما تشاء، ويتم الإيداع عادة عن طريق قيام العميل باستيفاء نموذج قسيمة الإيداع، توضح به المبالغ التي يريد العميل أو من ينوب عنه إيداعها، وفور استلام هذه المبالغ من قبل البنك يأخد العميل إيصال استلام يفيد إضافة المبالغ لحسابه الجاري، وبالطبع تؤدي هذه العمليات إلى زيادة الحساب الجارى للمنشأة طرف البنك، ومن ثم يجعل ح/  البنك مديناً.

أما عمليات السحب من الحساب الجاري فغالباً ما تتم عن طريق البنك، حيث يسلم البنك العميل دفتر شيكات بمجرد إتمام إجراءات فتح الحساب. ويعتبر الشيك مستنداً يتضمن أمر كتابي صادر من صاحب الحساب (الساحب ) إلى المسحوب عليه (البنك) بدفع مبلغ معين إلى شخص ما، ومن ثم فإن للشيك ثلاث أطرف:

-الساحب: وهو صاحب الحساب الذي يعطي أمراً للبنك بدفع مبلغ محدد ويوقع على الشيك.

-المسحوب عليه: وهو البتك الذي يقوم بدفع مبلغ الشيك من الحساب الجاري لديه

– المستفيد: وهو الشخص الذي حرر لمصلحته الشيك

ويأخذ الشيك الشكل التالي:

وفبما يلي نتناول المعالحة المحاسبية للشبكات في دفاتر المنشأة وذلك حسب ما إذا كانت هذه الشيكات صادرة من المنشأة ام واردة إليها

أولا: الشيكات الصادرة:

الشيكات الصادرة وهي تلك الشيكات التي تقوم المنشأة بتحريرها لصالح أحد المورين أو الدائنين نظير شراء أصول أو خدمات قدمت للمنشأة. وعند إصدار الشيكات يجب التفرقة بين حالتين:

 الأولى: إصدار شيك يستحق يوم تحريره، وفي هذه الحالة يجعل ح/ البنك طرف دائن في نفس اليوم.

 مثال (1):

في 9/4 اشترت المنشأة بضاعة بمبلغ 35000 جنيه، سددت 15000 جنيه بشيك والباقي على الحساب. فى هذه الحالة يكون القيد:

الثانية: إصدار شيك يستحق بعد عدة أيام من تاريخ تحريره: وفي هذه الحالة يتم توسيط ح/ شيكات برسم السداد بجعل دائنا يوم حدوث العملية، كما يجعل مديناً عند سداده من قبل البنك.

مثال (2):

في 15/4 اشترت منشأة أسود البيزنس أثاثاً من معارض محمد خطاب بمبلغ 18000 جنيه وقد تم تحرير شيك بالمبلغ يستحق السداد في 25/4.

في دفاتر منشأة أسود البيزنس تجري القيود التالية:

في بعض الأحيان قد يرفض البنك دفع قيمة الشيك المسحوب عليه لأسباب متعددة منها:

-عدم كفاية رصيد الحساب.

-عدم مطابقة توقيع الساحب على شيك مقارنة بتوقيعه لدى البنك.

-وجود أخطاء شكلية في الشيك مثل المبلغ بالحروف لا يطابق المبلغ بالأرقام.

وفي حالة رفض الشيك الصادر من المنشاة لأي سبب من الأسباب السابقة أو غيرها لا بد من قيام المنشأة بإثبات هذا الرفض وذلك بإجراء قيد يومية يجعل فيه البنك طرف مدينوالموردونأوالدائنون طرفاًدائناً.

ففيالمثالالسابقإذا قامت معارض محمد خطاب برد الشيك بسبب رفضه من البنك، يجرى القيد التالي:

ثانيا : الشيكات الواردة:

الشيكات الواردة وهي تلك الشيكات التي يحررها العملاء أو المدينون لصالح المنشأة سداداً لمبيعات أو خدمات قدمتها المنشأة لهم، وعندما ترد للمنشاة شيكات فإن المعالجة المحاسبية تعتمد على الطريقة التي نتصرف  بها المنشأة في هذه الشيكات، حيث قد تقوم المنشأة بما يلي:

أ – تحصيل الشيكات من البنك المسحوب عليه وإيداع قيمتها في خزينة المنسأة:

في مثل هذه الحالة عندما تحصل المنشأة على الشيك من العميل نظير مبيعات أو خدمات قدمت له، تقوم المنشأة بتحصيل الشيك من البنك المسحوب عليه (بنك العميل) وتقوم بإيداع المبلغ المحصل في خزينة المنشأة.

مثال (2):

في 8/3 باعت منشأة أسود البيزنس بضاعة إلى محلات محمد خطاب بمبلغ 12000 جنيه بشيك وفي نفس اليوم قامت المنشأة بتحصيل الشيك وإيداع المبلغ بالخزينة.

في دفاتر منشأة أسود البيزنس يجرى القيد التالي:

ب – تحصيل الشيكات من البنك المسحوب عليه وإيداع قيمتها في الحساب الجاري للمنشأة:

في هذه الحالة عندما تحصل المنشأة على شيك من العميل تقوم بتحصيل الشيك وإيداعه المبلغ في الحساب الجارى للمنشأة طرف البنك.

مثال (4):

في ٤/٩ استلمت منشأة أسود البيزنس شيكاً بمبلغ 16000 جنيه من أحد عملائها، وقد قامت المنشأة بتحصيل الشيك وإيداعه بالحساب الجارى للمنشأة طرف بنك مصر .

ج – الاحتفاظ بالشيكات في خزينة المنشأة:

عندما تحصل المنشأة على شيك من العميل قد لا تقوم بتحصيله في نفس اليوم لأسباب عديدة، أو عندما تحصل المنشأة على شيك محرر بتاريخ لاحق.

 في مثل هذه الحالات تقوم المنشأة بالاحتفاظ بهذه الشيكات في خزينتها لحين تحصيلها، ومن ثم يتم توسيط ح /شيكات واردة يجعل مديناً بالشيكات التي تم استلامها ولم تحصل، ثم عند تحصيل هذه الشيكات قد يتم إيداع المبالغ المحصلة بالخزينة أو بالحساب الجاري للمنشاة طرف البنك ويتم إقفال ح/ الشيكات الواردة.

مثال (5):

في 18/10 باعت منشأة أسود البيزنس بضاعة إلى محلات محمد خطاب بمبلغ 8000 بشيك وقد قامت المنشأة بإيداع هذا الشيك بالخزينة. وفي 22/10 تم تحصيل الشيك وأضيف للحساب الجاري للمنشأة .

وتجدر الإشار إلى أنه إذا تم رفض الشيك لأي سبب من الأسباب السابق ذكرها يجعل العميل (محرر الشيك — الساحب ) طرف مدين و ح/ الشيكات الواردة طرف دائن.

في المثال السابق إذا رفض البنك المسحوب عليه صرف الشيك، وقامت منشأة أسود البيزنس برد هذا الشيك إلى محلات محمد خطاب، يجري القيد التالي في دفاتر منشأة أسود البيزنس.

د – إرسال الشيكات إلى البنك للتحصيل:

في بعض الأحيان عندما تحصل المنشأة على شيك من أحد عملائها، تقوم بإرسال هذا الشيك للبنك (بنك المنشأة) لكي يقوم البنك بتحصيل هذا الشيك من البنك مسحوب عليه (بنك العميل). وفي هذه الحالة يتم توسيط ح/ شيكات تحت التحصيل، يجعل مديناً عند إرسال الشيكات للبنك للتحصيل، وعند تحصيل الشيكات وإضافتها للحساب الجاري يقفل هذا الحساب.

مثال (6):

في 17/7 باعت منشأة أسود البيزنس بضاعة إلى محلات محمد خطاب بمبلغ 17000 جنيه بشيك أرسل إلى البنك للتحصيل.

في 20/7 ورد إشعار من البنك يفيد تحصيل الشيك وإضاافته للحساب الجارى للمنشأة بعد خصم عمولة تحصيلها قيمتها 30 جنيه.

في دفاتر منشأة أسود البيزنس تجرى القيود التالية:

وجدير بالذكر أنه إذا لم يتمكن البنك (بنك المنشأة) من تحصيل الشيك من البنك المسحوب عليه (بنك العميل) لأي سبب من الأسباب، يقوم البنك بإرسال إخطار للمنشأة يفيد برفض الشيك، وفي هذه الحالة تقوم المنشاة بالرجوع إلى العميل وجعله مديناً وجعل ح/ شيكات تحت التحصيل دائنً.

ه- تظهير الشيك:

عندما تحصل المنشأة على شيك من أحد عملائها قد تقوم بتظهير هذا الشيك إلى شخص آخر سداداً لمبلغ مستحق لهذا الشخص طرف المنشأة. ويقصد بتظهير الشيك قيام المستفيد الأول (المحرر له الشيك) بالتوقيع على ظهر الشيك لشخص آخر يسمى المستفيد الثاني، اى بمعنى مبسط نقل ملكية الشيك للغير.

مثال (7):

في 9/7 باعت منشأة أسود البيزنس بضاعة بمبلغ 15000 جنيه إلى محلات محمد خطاب بشيك أودع في الخزينة

في 9/9 تم شراء أثاث من معارض النور الساطع بمبلغ 20000 جنيه، وقد قامت المنشأة بتظهير الشيك السابق وسداد الباقي نقدأ.

في دفاتر منشأة أسود البيزنس تجرى القيود التالية:

وجدير بالذكر أنه إذا قامت محلات النور الساطع المظهر لها الشيك بتحصيل الشيك من البنك المسحوب عليه، لا يتم إجرء قيود محاسبية في دفاتر منشأة أسود البيزنس.

 أما إذا رفض البنك المسحوب عليه الشيك (بنك محلات محمد خطاب) صرف الشيك، ترجع محلات النور الساطع إلى منشأة أسود البيزنس وترد الشيك وتحصل على المبلغ المستحق لها أو يحرر لها شيك جديد، وتقوم منشأة أسود البيزنس بالرجوع إلى العميل (محرر الشيك) وجعله مديناً ومن ثم يكون القيد كما يلي:

ثانياً:عمليات الودائع وشهادات الاستثمار:

أحياناً يكون لدى المنشأة فائض أموال عن حاجة نشاطها الرئيسي، وقد نفكر المنشأة في استثمار هذه الأموال للحصول على عوائد وأرباح، وتعتبر الودائع البنكية أو شهادات الاستثمار أحد آليات الاستثمار التي تلجأ إليها كثير من المنشآت، ويقصد بودائع الاستثمار المبالغ التي تودعها المنشأة بالبنك لأجل معين ولا تسترد قبل انتهاء الأجل، مقابل حصول المنشأة على عوائد أو أرباح حسب سياسة البنك المعلنة. وكذلك الحال شهادات الاستثمار التي تصدرها البنوك.

وعندما تقوم المنشأة بإيداع مبلغ معين في حساب ودائع استثمار لدى أحد البنوك أو تقوم بشراء شهادات استثمار من البنك، يجعل ح/ ودائع الاستثمار أو ح/ شهادات الاستثمار طرف مدين ويكون الطرف الدائن ح/ الخزينة إذا تم الاستثمار نقداً اوح/ البنك إذا تم تغدية هذا الاستثمار من الحساب الجارى للمنشأة طرف البنك،

وعند استحقاق العوائد أو الارباح تسجلها المنشأة طرف دائن ويعتمد الطرف المدين على ما إذا كانت المنشأة قد حصلت هذه العوائد وأودعتها الخزينة، أم إضافتها إلى الحساب الجارى للمنشأة، وعند انتهاء أجل الوديعة أو شهادات الاستثمار تقوم المنشأة بسحبها نقداً أو إيداع مبلغها في الحساب الجاري أو تجديد الوديعة أو شهادات الاستثممار.

وقد تناولنا فى مقالات منفصلة أنصح بالإطلاع عليها

أوراق القبض وأوراق الدفع والفرق بينهما

أوراق القبض – شرح المعالجة المحاسبية لأوراق القبض مع الأمثلة

أوراق الدفع – شرح المعالجة المحاسبية لأوراق الدفع مع الأمثلة

مثال (8):

في 1/1 قامت منشأة أسود البيزنس بتحويل مبلغ 100000 جنيه من حسابها الجارى طرف بنك مصر إلى وديعة استثمارية لمدة (3) سنوات.

في 1/4 تم سحب العوائد المستحقة على الوديعة وقدرها 4000 جنيه نقداً.

في دفاتر منشأة أسود البيزنس تجرى القيود التالية:

 ثالثاً:عميات الاقتراض من البنك:

تلجأ المنشأة إلى الاقتراض من البنك لأسباب متعددة بعضها قد يتعلق بقصور صاحب المنشأة عن تمويل أعمال منشأته بالقدر المناسب لمستوى النشاط، وبعضها يتعلق بإمكانية المنشأة الحصول على القروض بسعر فائدة منخفض نسبياً، واستخدام هذا القرض لتحقيق أرباح مرتفعة، ومن ثم يكون هناك فرق موجب في صالح المنشأة يتمثل في الفرق بين الأرباح الحقيقية في استخدام الأموال المقترضة وبين الفوائد المدفوعة على هذا القرض.

وبصفة عامة عندما تحصل المنشأة على قرض يجعل حساب القرض دائناً باعتباره يمتل التزإم على المنشأة طرف البنك، أما الطرف المدين فقد يكون الخزينة إذا تم الحصول على القرض من البنك وتم إيداعه في خزينة المنشأة، أو ح/ البنك، إذا تم الحصول على القرض وإيداعه في الحساب الجاري للمنشأة طرف البنك.

وعند استحقاق الفائدة المعلنة عن القرض يتم حسابها حسب مبلغ القرض، ومعدل الفائدة والمدة، وتسجل بدفاتر المنشأة كطرف مدين باعتبارها مصروف بالنسبة للمنشاة. أما الطرف الدائن فقد يكون ح/ الخزينة إذا تم سداد الفائدة نقداً أو ح/ البنك إذا تم سداد الفائدة خصماً من الحساب الجارى للمنشاة.

وفي بعض الأحيان قد يتم تعلية الفوائد على حساب القرض وفي هذه الحالة يكون الطرف الدائن ح/ القرض، ويعتمد سداد القرض على الاتفاق المبرم مع البنك، وما إذا كان هذا الاتفاق يقتضي سداد القرض على أقساط أم سداده دفعة واحدة في نهاية مدة القرض المتفق عليه. وعند سداد القرض أو جزء منه نقوم المنشأة بجعل ح/ القرض طرف مدين و ح/ الخزينة أو ح/ البنك طرف دائن حسب طريقة السداد.

مثال (9):

في 1/1/2018 م اتققت منشأة أسود البيزنس مع البنك الاهلي على منح المنشأة قرضاً بمبلغ 300000 جنيه بفائدة سنوية 7% على ان يتم سداد القرض مع فوائده على ثلاثة أقساط سنوية متساوية في نهاية كل عام، وقد تم تنفيذ الاتفاق وأودعت القيمة بالحساب الجارى للمنشأة طرف البنك.

في هذه الحالة يتم تسجيل القيود التالية في دفاتر منشأة أسود البيزنس.

– عند الحصول على القرض:

في نهاية السنة الأولى في 31/12/2018 م تقوم المنشأة بسداد كل من قسط القرض وسداد الفائدة المستحقة على القرض

القسط = 300000 ÷ 3 = 100000 جنيه

الفائدة = المبلغ × معدل المدة × المدة

الفائدة = 300000 × 7% × 1= 210000 جنيه

ويتم إثبات ذلك بالقيد التالي:

ويجرى نفس القيد السابق في نهاية السنة الثانية، ونهاية السنة الثالثة .

رابعاً : معاملات بنكية أخرى – المعالجة المحاسبية للبطاقات المصرفية:

تعددت وتنوعت الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك لعملائها في الآونة الأخيرة، ولعل أشهر هذه الخدمات وأكثرها استخداماً ما يتعلق بالبطاقات المصرفية التي تصدرها البنوك وتمكن صاحبها من الاستفادة بالعديد من الخدمات المصرفية، والتي منها على سبيل المثال الحصول على النقدية وقت الحاجة (السحب )، الإيداع في الحساب (الجارى)، التحويل لحساب آخر، سداد الفواتير والرسوم الحكومية، …الخ. 

ومن المتعارف عليه أن هذه البطاقات حسب الرصيد الذي تزتبط به، قد تكون بطاقات مرتبطة بالحساب الجاري للعميل والمعروفة باسمDebit Card، وبطاقات غير مرتبطة بالحساب الجارى للعميل والمعروفة باسمCredit Card البطاقات الائتمانية.

والآن تقوم العديد من المنشآت ببيع منتجاتها وتقديم خدماتها من خلال استخدام البطاقات المصرفية للعملاء عن طريق أجهزة التفويض الالكتروني المرتبطة الكترونياً بمركز البطاقات في البنوك.

فعند قيام المنشأة بعملية بيع بضاعة أو تقديم خدمة لأحد عملائها وتحصيل القيمة من خلال البطاقة المصرفية لهذا العميل يتم ما يلي:

– تقوم المنشأة بإدخال البطاقة المصرفية للعميل في جهاز التفويض الالكنروني الموجود لديها والمرتبط اليكنرونياً بمركز البطاقات في البنك الذي يتعامل معه العميل (المشتري) .

– نجري عملية استصدار التفويض بطريقة اليكترونية خلال وقت وجيز جدأ، حيث يأتي الرد بالقبول أو الرفض، إذا جاء الرد بالقبول يتم طبع الفاتورة من نسختين تحتفظ المنشأة بأحدها وتعطي العميل النسخة الأخيرة ويعني قبول استصدار التفويض موافقة البنك على سحب مبلغ البضاعة أو الخدمة من الحساب الجارى للعميل (المشتري ) لصالح المنشاة (البائع ) .

-في نهاية اليوم يمكن للمنشأة معرفة عدد العمليات التي تمت ومبالغها، ثم يتم تحويل هذه المبالغ للحساب الجاري للمنشأة بعد قيام البنك بخصم نسبة معينة مقابل التكاليف التي يتحملها البنك لإتمام هذه الخدمة بدقة، ومن ثم يجرى في دفاتر المنشأة القيد التالي:

مثال (10):

في 27/3 بلغت مبيعات منشأة أسود البيزنس التي تمت من خلال استخدام البطاقات المصرفية للعملاء 180000 جنيه، وقد تم تحول المبلغ للحساب الجارى للمنشأة بعد خصم عمولات بنكية بلغت قيمتها 360 جنيه.

في دفاتر منشأة أسود البيزنس يجرى القيد التالي في نهاية اليوم:

مذكرة التسوية:

تتعدد وتتوع المعاملات التي تتم بين المنشأة والبنك، ومن المعتاد في نهاية كل شهر أن يقوم البنك بإرسال كشف حساب تفصيلي للمنشأة يوضح فيه عمليات الإيداع والسحب التي تمت على الحساب الجاري للمنشأة طرف البنك ومن ثم رصيد المنشأة لديه، ومن المفترض أنه عندما يرد كشف الحساب من البنك وتقارنه المنشأة مع ح/ البنك بدفاترها المحاسبية أن يتطابق الرصيدان، إلا أنه غالباً ما يلاحظ وجود فروق بين رصيد ح/ البنك بدفاتر المنشأة ورصيد البنك الوارد بكشف الحساب، وقد ترجع هذة الفروق إلى عدة أسباب منها على سبيل المثال:

– شيكات تحررها المنشأة لعملائها خلال الشهر ولا يقدمها العملاء للبنك حتى نهاية الشهر في مثل هذه الحالات تكون المنشأة قد قامت بخصم هذه الشيكات من رصيد البنك بسجلاتها إلا أن البنك لم يقوم بذلك.

– الإيداعات التي ترسلها المنشاة إلى البنك في اليوم الأخير من الشهر، وتضيفها المنشأة لحسابها بالبنك في السجلات، وقد لا يضيفها البنك في نفس اليوم.

– إشعارات الإضافة والخصم التي أرسلت من قبل البنك ولكنها لم تصل للمنشأة وبالتالي لا تقوم المنشأة بتسجيلها في الدفاتر.

– الأخطاء المحاسبية التي قد تقع من قبل محاسبي المنشأة أو من قبل محاسبي  البنك.

ولهذا عندما يرد للمنشأة كشف حساب البنك وتلاحظ المنشأة وجود اختلافات بين كل من رصيد البنك في كشف الحساب ورصيد البنك في الدفاتر، فإنه يتم إعداد مذكرة تسوية بهدف تسوية كل من رصيد كشف الحساب بالمعاملات التي أخذتها المنشأة في الاعتبار ولم ترد بكشف الحساب، وكذلك تسوية رصيد البنك بالدفاتر بالمعاملات التي أخذها البنك في الاعتبار ولم تسجل بالدفاتر، حيث تتم التسوية على النحو التالي:

أولاً: رصبد البنك الوارد بكشف الحساب                                         

    بضاف إليه:

أ – المبالغ التي أضافتها المنشأة ولم يتضمنها كشف الحساب             

ب – الأخطاء المحاسبية التي أدت إلى تخفيض رصيد كشف حساب البنك

   بخصم منه:

أ – المبالغ التي خصمتها المنشأة ولم ترد بكشف الحساب                 

ب – الأخطاء المحاسبية التي أدت إلى زيادة رصيد كشف الحساب                      

     الرصيد بعد التسوية               

ثانيا: رصييد البنك بدفاتر المنشأة                                                     

     يضاف إليه:

أ – المبالغ التي أضافها البنك ولم تضيفها المنشأة                         

ب – الأخطاء المحاسبية التي أدت إلى تخفيض رصيد البنك بالدفاتر   

    بخصم منه :

أ – المبالغ التي خصعمها البنك ولم تخصعمها المنشاة               

ب – الأخطاء المحاسبية التي أدت إلى زيبادة صيد البك بالدفاتر         

     الرصيد بعد التسوية         

مثال (11):

في 1/4/2018 م ورد كشف حساب البنك لمنشاة أسود البيزنس عن شهو مارس 2018 م  وكان رصيد البنك الوارد بكشف الحساب 61676 جنيه، في حين بلغ رصيد ح/ البنك بدفاتر المنشأة 280000 جنيه، وبفحص الاختلافات تبين ما يلي:

– هناك شيك مبلغه 4800 جنيه حررته المنشأة لأحد الموردين، إلا أنه لم يقدم للصرف حتى نهاية الشهر.

– قام البنك بتحصيل كمبيالات لصالح المنشأة قيمتها 320000 جنيه، وخصم مصروفات التحصيل بمبلغ ٣٢٠ جنيه، ولم تصل إشعارات هذه العملية للمنشأة حتى نهاية الشهر.

-استلمت المنشاة شيكاً من أحد العملاء قيمته 2800جنيه أودع البنك ولكن تبين أنه رفض لمخالفته بعض النواحي الشكلية، كما استلمت المنشأة شيكا آخر من أحد العملاء مبلغه 2660 جنيه سجله المحاسب بالدفاتر 2264 جنيه.

-هناك شيك مستلم من أحد العملاء بمبلغ 4400 جنيه ظهر بكشف الحساب بمبلغ 4000 جنيه.

المطلوب: إعداد منكرة تسوية.

فى النهاية اخر نقطة انت من ستضيفها فى التعليقات، شارك غيرك ولا تقرأ وترحل.