في هذه المقالة وضحنا في البداية تعريف التأمين، ثم ألقينا نظرة سريعة على مبادئ التأمين، ثم وضحنا مبدأ المصلحة التأمينية بالتفصيل؛ فهذه المقالة مهمة وأنصح بالإطلاع عليها.
تعريف للتأمين
التأمين هو نظام يهدف إلى تخفيض الخطر الذى يواجه الفرد أو المنشأة وفيه يحصل المؤمن له على تعهد لصالحه أو لصالح الغير من الطرف الآخر وهو المؤمن والذي يدفع بمقتضاه مبلغ معين عند تحقق الخطر وذلك نظير سداد قسط التأمين على أن يقوم المؤمن بتجميع الأخطار المشابهة والتنبؤ بقيمة الالتزامات المالية المترتبة على تحققهاً.
مقالة ذات صلة: التأمين – تعريف التأمين و نشأة التأمين وأنواعه وأهميته
ما هي مبادئ التأمين؟
مبادئ التأمين هي المفاهيم والمبادئ التوجيهية الأساسية التي تحكم تشغيل وممارسات صناعة التأمين، وتوفر هذه المبادئ إطارًا لشركات التأمين وحاملي وثائق التأمين والجهات التنظيمية لضمان المعاملة العادلة والمنصفة وتخفيف المخاطر والاستقرار المالي داخل سوق التأمين، ويتم تقسيم مبادئ التأمين الي مبادئ فنية ومبادئ قانونية.
المبادئ الفنية للتأمين
- أولاً: مبدأ الخسارة العرضية
- ثانياً: مبدأ الخسارة المالية
- ثالثاً: مبدأ انتشار الخطر
- رابعاً: مبدأ إثبات وقوع الخسارة
- خامساً: مبدأ إمكانية حساب الاحتمالات المتوقعة
المباًدىء القانونية للتأمين
أولاً:- مجموعة المبادئ القانونية التي تنطبق على جميع عقود التأمين
- مبدأ المصلحة التأمينية. (موضوع مقالة اليوم)
- مبدأ منتهى حسن النية.
- مبدأ السبب القريب.
ثانياً:- مجموعة المبادئ القانونية التى تخضع لها عقود تأمينات الممتلكات والمسئولية فقط
- مبدأ التعويض.
- مبدأ المشاركة.
- مبدأ الحلول فى الحقوق.
مقالة ذات صلة: مبادئ التأمين – المبادئ القانونية والمبادئ الفنية للتأمين
مبدأ المصلحة التأمينية
يقصد بالمصلحة التأمينية أن يكون الشخص طالب الخدمة التأمينية مصلحة مادية ومشروعة فى بقاء الشىء موضوع التأمين على ما هو عليه، إن توافر المصلحة التأمينية يعتبر شرط أساسى وضرورى لإصدار جميع عقود التأمين (سواء كانت عقود تأمينات حياة أو عقود تأمينات عامة) حيث يشترط أن يكون للمستأمن مصلحة تأمينية فى الشيء أو الشخص المؤمن عليه، فللشخص مصلحة تأمينية فى ممتلكاته لأن فى بقائها منفعة مادية و فى فنائها خسارة مادية، و كذلك للاولاد مصلحة تأمينية فى بقاء والدهم على قيد الحياة لأن فى بقائه مصلحة مادية وعاطفية بالنسبة لهم، وتعتبر العلاقات الأسرية مصدرا هاما من مصادر المصلحة التأمينية التى تعطى الحق للتعاقد على التأمين مثل العلاقة بين الزوج و الزوجة و الأب و الأولاد.
ويشترط أن تكون المصلحة التأمينية مشروعة أى غير مخالفة للقوانين واللوائح السائدة فى البلاد و المتعارف عليها، فمن المتعارف عليه أن تاجر المخدرات له مصلحة مادية فى بقاء المخدرات وعدم تعرضها لخطر السرقة و لكن لا يمكن له أن يؤمن عليها من خطر السرقة لأن تجارة المخدرات عمل غير مشروع و يخالف النظام العام و الآداب.
مقالة ذات صلة: النظام العام والآداب – تعريفها ودورها وأمثلة عليها
الهدف من اشتراط توافر المصلحة التأمينية
أ. إبعاد عقد التأمين عن عقود المقامرة و الرهان
إن اشتراط ضرورة توافر المصلحة التأمينية عند التعاقد على التأمين يبعد عقد التأمين عن مجال المقامرة، فالمقامر يهدف إلى الكسب السريع غير المشروع، مثله فى ذلك كالذى يؤمن على ممتلكات الآخرين ويسعى إلى هلاكها للحصول على تعويض، وكالذى يؤمن على حياة شخص لا تربطه به صلة قرابة أو صلة دم، و يتمنى وفاته بل يسعى جاهدا للتعجيل بوفاته حتى يحصل على مبلغ التأمين، ومن هنا فإن اشتراط ضرورة توافر المصلحة التأمينية عند التعاقد على التأمين، يوفر لطالب التأمين مشروعية الفائدة التى تعود عليه من التأمين، فالشخص الذى يؤمن على سيارته يحصل فى حالة تحقق الخطر على تعويض، يمكنه من إعادة سيارته إلى ما كانت عليه قبل الحادث، والشخص الذى يؤمن على حياته أو ممتلكاته سوف يسعى باستمرار للمحافظة عليها
ب. الحد من المسببات الشخصية الإرادية للأخطار
إن اشتراط توافر المصلحة التأمينية عند التعاقد على التأمين يؤدى إلى الحد من المسببات الشخصية الإرادية للأخطار، ففى ظل توافر هذا الشرط ينعدم لدى المؤمن له الدافع لتعمد إحداث الخطر وإفتعاله وإلا تعرض للضرر الشخصي، فالمعروف أن أقصى تعويض يحصل عليه المؤمن له عند تحقق الخطر هو المبلغ الذي يمكنه من إعادة الشىء المؤمن عليه إلى حالته قبل وقوع الخطر مباشرة.
وعلى العكس من ذلك فإن انعدام توافر شرط المصلحة التأمينية عند التعاقد على التأمين إنما يخلق دافعا قويا لدى المؤمن له لافتعال الحادث وتحقيق مصلحة شخصية غير مشروعة، فالسماح لشخص ما بأن يؤمن على عقار لا يمتلكه ضد خطر الحريق، يجعل من السهل عليه أن يضحى بهذا العقار و يسعى إلى إحراقه و هلاكه للحصول على كسب مادي غير مستحق يتمثل فى مبلغ التعويض، وأيضا فإن الشخص الذي يؤمن على حياة الآخرين الذين لا تربطهم به صلة دم أو قرابة، سوف يكون من السهل عليه أن يتعمد خلق مسببات مفتعلة لخطر الوفاة بهدف الحصول على مبلغ التأمين وبالتالي فإن المصلحة التأمينية تحدد من له حق شراء عقد التأمين.
ج. تحديد الحد الأقصى للتعويض
يساهم هذا المبدأ فى تحديد قيمة التعويض الذي يمكن للمستأمن أن يحصل عليه من المؤمن، فمن المعلوم أن عقود تأمين الممتلكات والمسئولية ما عدا عقود تأمين الممتلكات المحددة القيمة تغطي خسائر المؤمن له الفعلية والتى تتحدد بمصلحته التأمينية فى الشيء موضوع التأمين، فإذا أمن شخص على سيارته الجديدة المشتراة بالتقسيط بمبلغ ٢٠٠٠٠٠ جنيه و عند وقوع الحادث كان قد سدد نصف قيمتها فقط و تبقى عليه النصف الآخر للشركة التى باعت له السيارة فإنه طبقا لهذا المبدأ يقسم التعويض الذى سيحصل عليه بينه وبين الشركة التي باعت له السيارة.
وقت توافر المصلحة التأمينية
اختلفت القوانين المنظمة لعقد التأمين بشأن الوقت الذي يجب أن يتوفر فيه وجود المصلحة التأمينية، فقد كانت معظم القوانين تميل إلى ضرورة توافر المصلحة التأمينية لدى المستأمن عند التعاقد وإلا بطل عقد التأمين. كم كان يميل البعض الآخر إلى ضرورة توافر المصلحة التأمينية عند تحقق الحادث وإلا أصبح من حق شركة التأمين عدم دفع التعويض أو مبلغ التأمين. وهنا يجب أن نفرق بين نوعين من العقود
أ. عقود تأمينات الحياة
إن الاتجاه العام السائد حديثا هو ضرورة توافر المصلحة التأمينية عند التعاقد، و لا يلزم وجودها عند تحقق الحادث المؤمن منه طالما هناك صلة دم أو قرابة، ومثال ذلك يمكن للزوج أن يؤمن على حياته لصالح زوجته وتستحق الزوجة مبلغ التأمين فى حالة وفاتنه حتى ولو كان الزواج غير قائم بينهما طالما أنه لم يلغ وثيقة التأمين و لم بغير المستفيد؛ أما إذا كانت المصلحة المادية ناتجة عن علاقة عمل مع شريك فى شركة أو مشروع فإنه يشترط توافر المصلحة التأمينية وقت التعاقد وعند تحقق الحادث لأن المصلحة المادية تزول بخروج الشريك من الشركة أو المشروع، وبالتالي فإذا كانت هناك وثيقة تأمين على حياة أحد الشركاء لصالح الشريك الثانى فإنه إذا خرج هذا الشريك من الشركة فإن مصلحته التأمينية تصبح غير موجودة، ولذلك فإما أن يتم إلغاء التأمين وإما أن يتم تغيير المستفيدين.
ب. عقود التأمينات العامة
إن الاتجاه العام فى معظم قوانين البلاد المتقدمة هو ضرورة توافر المصلحة التأمينية عند وقوع الحادث وتحقق الخسارة، أما بخصوص توافر المصلحة التأمينية عند التعاقد فيكتفى بأن يكون هناك توقع لوجود تلك المصلحة فى المستقبل مثال ذلك يمكن لشخص التأمين على مصنع لا يمتلكه الآن ولكن ستؤول الملكية إليه فى المستقبل بعد إنتهاء إجراءات التعاقد.
فى النهاية آخر نقطة انت من ستضيفها فى التعليقات، شارك غيرك ولا تقرأ وترحل.
