أسود البيزنس

موقع يهتم بكل ما له علاقة بالبيزنس

الدعوى البوليصية - دعوى عدم نفاذ التصرفات في حق الدائن بالتفصيل

الدعوى البوليصية - دعوى عدم نفاذ التصرفات في حق الدائن باالتفصيل
الدعوى البوليصية - دعوى عدم نفاذ التصرفات في حق الدائن باالتفصيل

 تناولنا فى المقالات السابقة
  1. مقالة منفصلة   تعرف على ضرورة القانون ، ونشأة القانون وتطوره .
  2. مقالة منفصلة  ما هى أهداف القانون ؟ وما هى علاقة القانون بالحق ؟
  3. مقالة منفصلة  ما هو تعريف القانون لغة واصطلاحاً ؟ 
  4. مقالة منفصلة  شرح خصائص القاعدة القانونية 
  5. مقالة منفصلة  شرح خصائص القاعدة القانونية عامة ومجردة بالتفصيل مع أمثلة
  6. مقالة منفصلة  تعريف الجزاء وخصائصه و تطور الجزاء -- القانون
  7. مقالة منفصلة   ما هى صور الجزاء والفرق بين الجزاء الجنائي و الجزاء المدني ؟
  8. مقالة منفصلة   تعريف جزاء الإلغاء والفرق بين البطلان والفسخ وعدم نفاذ التصرف.


دعوى عدم نفاذ التصرفات في حق الدائن


دعوى يقيمها الدائن للطعن في التصرفات الضارة به والصادرة من مدينه المعسر بقصد حمايته من غشه والمحافظة على الضمان العام لحقوق الدائنين ، فقد يقوم المدين ببيع بعض أمواله لتخرج من الضمان العام للدائنين ، أو يحابي الغير على حسـاب الدائنين ، فيهب بعض أمواله لصديق أو قريب فيخرج المال الموهوب من الضمان العام .
و حمايةً للدائنين من مثل هذه التصرفات أعطى القانون للدائن دعوى يطلب فيها عدم نفاذ تصرف مدينه في حقه . و اشتهرت بالدعوى البوليصية نسبة إلى الحاكم الروماني ( بولص ) الذي قيل إنه هو الذي قررها لأول مرة ، و إن كان يعتقد غالباً أن يكون شخصاً خيالياً 


الحكمة من هذه الدعوى مزدوجة فهي تهدف الى


1-المحافظة على الضمان العام لحقوق الدائنين ، بالرغم من أن المدين حر في التصرف في أمواله ، و أن هذه التصرفات نافذة في حق دائنيه ، إلا أن هذه الحرية قد تتقيد لمصلحة الدائنين في سبيل المحافظة على الضمان العام   لحقوق الدائنين


2- حماية الدائنين من غش المدين المعسر عن طريق المطالبة بعدم سريان اثر تصرفه في مواجهتهم

ملحوظة : الدائن لا يطلب إبطال تصرف المدين ، إنما يطلب عدم سريان هذا التصرف في حقه ، مع بقائه قائما بين المدين والمتصرف إليه.

آثار دعوى عدم نفاذ التصرف



أ- آثار الدعوى بالنسبة للدائنين
متى تقرر عدم نفاذ التصرف يستفيد منه جميع الدائنين الذين صدر التصرف إضراراً بهم حسبما ، وعلى ذلك فإن الدائن رافعع الدعوى وغيره من الدائنين لا يمكن الاحتجاج بالتصرف في مواجهتهم فيستطيع أي دائن منهم اتخاذ كافة إجراءات التنفيذ على المال محل التصرف كما لو كان باقياً في ذمة المدين.

ب- آثار الدعوى على العلاقة بين المتصرف والمتصرف إليه

إن دعوى عدم نفاذ التصرف لا تمس وجود التصرف المبرم بين المدين [ المتصرف ] والمتصرف إليه، فإن هذا التصرف يبقى صحيحاً منتجاً لجميع آثاره، وعلى ذلك فإن للمتصرف إليه أن يرجع على المدين المتصرف.
وعلى ذلك فإن للمتصرف إليه أن يرجع على المدين المتصرف بكل الدفوع التي تنشأ من التصرف. فله أن يطالبه بضمان الاستحقاق أو التنفيذ بمقابل. أو بالفسخ والتعويض


مقالة منفصلة  تعريف جزاء الإلغاء والفرق بين البطلان والفسخ وعدم نفاذ التصرف.

للتوضيح : دعوى عدم نفاذ التصرف تجعل اى تصرف للمدين "كأن لم يكن" ، فإذا كان التصرف هو بيع شقة اوسيارة مثلاً، وتقررعدم نفاذ التصرف (اى ان التصرف غير نافذ او بمعنى اخر كأن لم يكن ) فيستطيع أي دائن اتخاذ كافة إجراءات التنفيذ على الشقة والسيارة كأنه لم يقم ببيعها .



شروط دعوى عدم نفاذ التصرف



 الشروط التي ترجع إلى الدائن

1- أن يكون حق الدائن محقق الوجود وليس احتمالي او معلق على شرط.

فإن كان حق الدائن احتمالي. كحق الوارث في تركة مورثه قبل وفاته. فلا يمكن للدائن أن يستعمل الدعوى غير المباشرة نيابة عن مدينه.

أما إذا كان الحق معلق على شرط فاسخ فإن ذلك لا يتعارض مع تحقق وجود حق الدائن. لأن الحق المعلق على شرط فاسخ هو حق موجود بالفعل وإن تهدد بالزوال في المستقبل في حالة تحقق الشرط الفاسخ.

أما إذا كان الحق معلقاً على شرط واقف. فإن الدائن لا يستطيع أن يستعمل الدعوى غير المباشرة نيابة عن مدينه في هذه الحالة. وذلك لأن الحق المعلق على شرط واقف غير موجود بالفعل. وإنما وجود الحق معلق على تحقق الشرط الواقف.


2- أن يكون حق الدائن مستحق الأداء وسابقاً في نشوئه على التصرف المطعون فيه

إذا كان التصرف الصادر من المدين إلى الغير من قبيل المعاوضات كالبيع مثلاً فإن المشرع تتطلب في هذه الحالة أن يكون حق الدائن مستحق الأداء وقت قيام المدين بإبرام التصرف ، أما إذا كان التصرف الصادر من المدين إلى الغير من قبيل التبرعات كالهبة مثلاً، فيحق لجميع الدائنين أصحاب الحقوق الموجودة وقت إبرام التصرف بالطعن على هذا التصرف بعدم النفاذ في مواجهتهم..
وسبب التفريق بين تصرف البيع وتصرف الهبة ، أن تصرف المدين المعسر إذا كان تبرعاً يفترض فيه أنه وقع إضراراً بالدائنين.

و في هذا الشرط تختلف دعوى عدم نفاذ التصرفات عن الدعوى غير المباشرة التي لا يشترط فيها أن يكون حق الدائن مستحق الأداء ، بل يكفي أن يكون حقه موجوداً و خالياً من النزاع .



مقالة منفصلة
  تعريف الدعوى المباشرة و الدعوى غير المباشرة والفرق بينهما وشروطهما القانونية


3- يجب أن يكون حق الدائن سابقاً على التصرف المطعون فيه

يجب أن يكون حق الدائن سابقاً في نشوئه على التصرف المطعون فيه. فإذا نشأ حق الدائن بعد إبرام المدين للتصرف سواءً كان بيع أو تبرعا. فلا يحق للدائن أن يطعن على هذا التصرف السابق على نشوء حقه بالدعوى البولصية لأن حقه وقت إبرام التصرف لم يكن له وجود.


 الشروط التي ترجع إلى المدين


1- الإعسار: يشترط أن يكون تصرف المدين مؤدياً إلى إعساره (زيادة ديونه ) وأن يبقى الإعسار حتى وقت رفع الدعوى.

2- الغش أو التواطؤ:
نظراً لأن إثبات الغش أمر صعب على الدائن رافع الدعوى. فإن المشرع قد يسر له هذا الإثبات فقرر أن الدائن عليه فقط لإثبات الغش أن يثبت أن المدين قد تصرف وهو معسر.

ومع ذلك يستطيع المتصرف إليه أن يثبت حسن نيته حتى ولو قام الدائن بإثبات علمه بإعسار المدين، وذلك حين يثبت أنه بالرغم من علمه بإعسار المدين، فإنه كان يجهل أن التصرف قد تم إضراراً بالدائن.

مقالة منفصلة  ما الفرق بين الإفلاس و الإعسار والصورية المطلقة و الصورية النسبية و دعوى عدم نفاذ التصرفات ؟

 الشروط التي ترجع إلى التصرف المطعون فيه



1- صدور تصرف قانوني من المدين: فإن ما يصدر من المدين من أعمال مادية ولو كانت أعمال ضارة كحوادث السيارات التي يتسبب فيها المدين لا يمكن الاحتجاج بعدم نفاذها في مواجهة الدائنين وإن ترتب عليها تحميل المدين بالتزامات. وذلك لأن القول بعدم الاحتجاج بهذه الأعمال في مواجهة الدائنين معناه عدم حصول المضرور على التعويض عما أصابه من حوادث وهو ما لا يجوز.

2- أن يكون تصرف المدين ضاراً بالدائنين:
مثلا تصرف مفقر للمدين. وهو لا يكون كذلك إلا إذا أدى إلى الانتقاص من حقوق المدين كالهبة مثلاً

3- أن يكون تصرف المدين تالياً في النشوء حق الدائن: فلا يتصور بالطبع أن يصيب الدائن ضرراً من جراء تصرف المدين إذا كان تصرف المدين قد تم قبل نشوء حق الدائن.

ومع ذلك فإنه إذا أبرم المدين تصرفاً يريد به الإضرار بدائن مستقبل، فإن أي دائن يستطيع أن يحتج على هذا التصرف بدعوى عدم نفاذ التصرفات، ومن أمثلة هذه الحالة أن يبيع المدين عقاراته كلها قبل أن يبرم عقد القرض، ففي هذه الحالة فإن الغش يؤدي إلى 
استبعاد هذا الشرط. ويقع على الدائن عبء إثبات أن تاريخ التصرف المطعون عليه لاحق على حقه.



السؤال لك الان عزيزى القاريء
هل انت مستعد لتكتب رأيك وتضع بصمتك فى االتعليقات ؟ 
انا فى انتظارك .


 تناولنا فى المقالات القادمة
  1. مقالة منفصلة  التمييز بين القواعد القانونية وغيرها من القواعد الاجتماعية الأخرى كالدين والقانون والأخلاق 
  2. مقالة منفصلة  الفرق بين القاعدة القانونية والقاعدة الدينية و تأثير الدين على قواعد القانون
  3. مقالة منفصلة  القواعد القانونية وقواعد الأخلاق و تأثير الأخلاق على قواعد القانون .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اعلان اول الموضوع

اعلان وسط الموضوع

إعلان اخر الموضوع