أسود البيزنس

موقع يهتم بكل ما له علاقة بالبيزنس

شرح خصائص القاعدة القانونية عامة ومجردة بالتفصيل مع أمثلة

شرح خصائص القاعدة القانونية عامة ومجردة بالتفصيل مع أمثلة
شرح خصائص القاعدة القانونية عامة ومجردة بالتفصيل مع أمثلة

 تناولنا فى المقالات السابقة
  1. مقالة منفصلة   تعرف على ضرورة القانون ، ونشأة القانون وتطوره .
  2. مقالة منفصلة  ما هى أهداف القانون ؟ وما هى علاقة القانون بالحق ؟
  3. مقالة منفصلة  ما هو تعريف القانون لغة واصطلاحاً ؟ 
  4. مقالة منفصلة  شرح خصائص القاعدة القانونية 

مقدمة

تعرفنا في المقالة السابقة ان خصائص القاعدة القانونية عامة ومجردة ، وأنها قاعدة تنظم سلوك الأفراد في المجتمع ، قاعدة مصحوبة بجزاء توقعه السلطة العامة على المخالف.
وفى هذة المقالة سوف نستعرض خاصية "القاعدة القانونية عامة ومجردة" باتفصيل مع أمثلة لما لها من أهمية .


 القاعدة القانونية عامة ومجردة  :

يقصد بعمومية القاعدة القانونية أنها لا توجه إلى شخص معين بالذات أو إلى واقعة معينة بالذات، وإنما تحدد الشروط التي يلزم توافرها لكي تنطبق القاعدة، فإذا توافرت هذه الشروط في شخص معين أو واقعة معينة انطبقت القاعدة.

فالقاعدة القانونية إذن لا نصدر لحكم واقعة بعينها أو نتنظيم أمور شخص معين، وإنما تصدر لتنظيم سلوك أفراد المجتمع بصفة عامة، فهي تشأ في عبارات مجردة لا تشير إلى أشخاص معينة أو إلى وقائع محددة بالذات، ومن ثم تطبق عامة  على جميع الأفراد الذين تتوافر فيهم الشروط التي حددتها القاعدة.

والعمومية والتجريد ليستا صغتين منفصلتين للقاعدة القانونية، وإنما هما - على النقيض من ذلك - متلازمتان لا تفترق إحداهما عن الأخرى أو على حد تعبير البعض "وجهان لخصيصة واحدة" .

وللمزيد من التوضيح في هذا الخصوص

تقرر أن القاعدة القانونية تتكون من شقين هما الفرض والحكم : والفرض هو المشكلة أو الظاهرة التي تعالجها القاعدة القانونية، أما الحكم فهو الحل الذي تضعه القاعدة للمشكلة أو الظاهرة التي تواجهها . 

فمثلأ القاعدة التي تنص على أن : "كل خطأ سبب ضرراًً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض" ، تحتوي على فرض وهو إصابة شخص بضرر نتيجة لخطأ شخص آخر، وحكم وهو إلزام المخطئ بتعويض المضرور، كذلك القاعدة التي تنص على أن : "كل من قتل نفسأ عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالاعدام" ، تشتمل أيضأ على فرض وهو ارتكاب جريمة قتل مصحوبة بسبق الإصرار أو الترصد، وحكم وهو توقيع عقوبة الإعدام على الجاني.

والقاعدتان المشار إليهما سابقا، شأنهما شأن بقية القواعد القانونية الأخرى، تتسمان بالعمومية والتجريد لأنهما لا تحددان شخصا معينا بذاته، ولا واقعة بعينها، بل تحدد الأشخاص والوقائع بالأوصاف والشروط . ولعلنا نلاحظ من الأمثلة السابقة أن التجريد وصف يلحق بالفرض، في حين العمومية صفة تلحق بالحكم، ومن هنا يصدق القول بأن القاعدة القانونية مجردة في نشأتها وعامة في تطبيقها .

ووفقا لما تقدم، لا يعتبر قاعدة قانونية، بل قرارا فرديا، القرار الصادر بتعيين شخص في وظيفة معينة أو نقله إلى وظيفة أخرى، ولا القرار الصادر بمنح الجنسية المصرية لأجنبي، أو بنزع ملكية أرض للمنفعة العامة، كذلك لا يعتبر قاعدة قانونية، بل حكما قضائيا، الحكم الصادر بعقاب شخص معين على جريمة ارتكبها، والحكم الصادر بإلزام شخص معين بدفع تعويض نقدي لآخر نتيجة الأضرار التي سببها له . فجميع هذه القرارات والأحكام لا تعتبر قواعد قانونية لأنها تخاطب أشخاصا معينين بالذات.

وعلى العكس من الأمثلة السابقة تعتبر قاعدة قانونية تلك التي تنص على أن : " كل شخص بلغ سن الرشد متمتعأ بقواه العقلية ولم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية " ، فهذه القاعدة لا تطبق على شخص معين بالذات وإنما تطبق على كل شخص توافر فيه شرط بلوغ سن الرشد، 

كذلك القاعدة التي تنص على أن"كل من عرض للخطر عمدا سلامة وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية أو عطل سيرها يعاقب بالأشغال المؤقتة أو السجن" ، فهذه القاعدة لا يقتصر تطبيقها على شخص معين وإنما تطبق على كل من يتعمد تعريض وسائل النقل المختلفة للخطر.

على أنه يجب أن يراعى أننا لا نعني بعمومية القاعدة القانونية وتجريدها ضرورة تطبيقها على كافة أفراد المجتمع أو على كل أنواع العلاقات أو في كل زمان ومكان، إذ لا يمنع القانون من أن يكون عاما ومجردأ أن يكون نطاقه محصورأ في طائفة محدودة من الأشخاص أو العلاقات أو أن ينحصر تطبيقه في زمان معين أو مكان معين.

وأخيرا لا يفوتنا أن نؤكد ما يقوله البعض بأن فكرة العموم والتجريد تلعب الدور البارز في تحقيق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع ، فهي التي تضفي على القانون ما يمتاز به من القدرة على حماية الحقوق، وفي هذا الصدد يقول الفقيه الفرنسي (Esmein) : "أن الذي يسبغ على القانون ميزته في حماية الحقوق هو طبيعته ذاتها، فهو لا يقرر شيئأ لمصلحة فردية بل يتوخى مصلحة الجميع، ولا يضع قاعدة لفرد بالذات، بل يضعها لجميع الناس، وفي وقائع مستقبلة، وعلى وجه دائم".


سوف تناول فى المقالات القادمة

  1. مقالة منفصلة  تعريف الجزاء وخصائصه و تطور الجزاء -- القانون
  2. مقالة منفصلة   ما هى صور الجزاء والفرق بين الجزاء الجنائي و الجزاء المدني ؟
  3. مقالة منفصلة   تعريف جزاء الإلغاء والفرق بين البطلان والفسخ وعدم نفاذ التصرف.

السؤال لك الان عزيزى القاريء
هل انت مستعد لتكتب رأيك وتضع بصمتك فى االتعليقات ؟ 
انا فى انتظارك .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اعلان اول الموضوع

اعلان وسط الموضوع

إعلان اخر الموضوع