أسود البيزنس

موقع يهتم بكل ما له علاقة بالبيزنس

فروع القانون العام - تعريف القانون الدولي العام و القانون الدستوري

فروع القانون العام - تعريف القانون الدولي العام و القانون الدستوري
فروع القانون العام - تعريف القانون الدولي العام و القانون الدستوري


 تناولنا فى المقالات السابقة

  1. مقالة منفصلة   تعرف على ضرورة القانون ، ونشأة القانون وتطوره .
  2. مقالة منفصلة  ما هو تعريف القانون لغة واصطلاحاً ؟ 
  3. مقالة منفصلة  شرح خصائص القاعدة القانونية 
  4. مقالة منفصلة  تعريف الجزاء وخصائصه و تطور الجزاء -- القانون
  5. مقالة منفصلة  التمييز بين القواعد القانونية وغيرها من القواعد الاجتماعية الأخرى كالدين والقانون والأخلاق 
  6. مقالة منفصلة   تقسيمات القانون - الفرق بين القانون العام والقانون الخاص

 

فروع القانون العام



- تقسيم : ينقسم القانون العام إلى قانون عام خارجي، حيث تدخل الدولة باعتبارها صاحبة سيادة في علاقات مع غيرها من الدول أو المنظمات الدولية كهيئة الأمم المتحدة، وقانون عام داخلي حيث تدخل الدولة باعتبارها سلطة ذات سيادة في علاقات مع الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنوية الخاصة.

ويشتمل القانون العام في ضوء ما سبق على خمسة فروع هي :

القانون الدولي العام، والقانون الدستوري، والقانون الإداري، والقانون المالي، والقانون الجنائي.


أولاً-القانون الدولي العام



- تعريف القانون الدولي العام وبيان موضوعاته :


القانون الدولي العام هو
مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الدولة بغيرها من الدول في وقت السلم أو الحرب وعلاقاتها بالمنظمات الدولية.



- مصادر القانون الدولي العام :

يستمد القانون الدولي قواعده من ثلاثة مصادر رئيسية، هي العرف الدولي، والمعاهدات الشارعة، بالإضافة إلى المبادئ القانونية العامة التي تقررها الأمم المتمدينة.


- خصائص القانون الدولي العام :

يتميز القانون الدولي العام بخاصتين رئيسيتين يمكن بيانهما على النحو التالي:

أ -
 يتميز القانون الدولي العام بأنه حديث النشأة، فهو لم يظهر إلا منذ فترة زمنية ليست ببعيدة على خلاف معظم فروع القانون الأخرى التي ظهرت مع ظهور البشرية وتبادل العلاقات بين الأفراد. ولا شك أن تبريرأ منطقيأ لحداثة عهد القانون الدولي العام، وهو أن هذا القانون ظهر لحكم الروابط بين الدول، وهذه الروابط لم يكن لها وجود حتى عهد قريب.

ب -  تعتبر قواعد القانون الدولي العام قواعد دولية بالمعنى الدقيق ، فهي لا تحكم إلا العلاقات التي تقوم بين الدول، فيما بينها وبين بعضها أو فيما بينها وبين المنظمات الدولية سواء العالمية منها أو الإقليمية، وبالتالي لا تطبق قواعد القانون الدولي على الأفراد.



ثانيأ-القانون الدستوري


- تعريف القانون الدستوري وبيان موضوعاته :

القانون الدستوري هو
مجموعة القواعد التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها، كما تبين السلطات التي تباشر بها الدولة وظائفها وعلاقة كل منها بالأخرى، كما تقرر الحقوق الأساسية للأفراد قبل الدولة.

وهكذا يبدأ القانون الدستوري — أو الدستور كما يطلق عليه في معظم الأحيان — بتحديد شكل الدولة ونظام الحكم فيها، فيبين ما إذا كانت الدولة ملكية أم جمهورية، ديمقراطية أم ديكتاتورية، نيابية أم غير نيابية، بسيطة كفرنسا ومصر أم اتحادية كالولايات المتحدة الأمريكية.

كذلك يختص القانون الدستوري بتحديد السلطات العامة التي تباشر بها الدولة وظائفها وعلاقة كل سلطة منها بالأخرى . والسلطات في الدولة الحديثة ثلاث، هي : السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية.

ووفقأ للدستور المصري الحالي
الصادر في سنة 2014 تقوم العلاقة بين هذه السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) على أساس الفصل التام بينها بحيث لا يكون لأي منها التدخل في أعمال السلطات الأخرى، وإن كان هذا يمنع من الرقابة المتبادلة من كل منها على أعمال السلطتين الأخريين، فيكون للسلطة التشريعية مثلأ أن تسحب الثقة من وزير معين أو من الوزارة برمتها، كما يكون للسلطة التنفيذية الحق في حل السلطة النشريعية (مجلس النواب)، ومن هنا تسمح العلاقة بمراقبة كل سلطة للأخرى.


وأخيراً ينظم القانون الدستوري حقوق الأفراد قبل الدولة، وهذه الحقوق تدور حول فكرتين أساسيتين هما الحرية والمساواة . فالحرية مثل حرية الرأي والفكر، وحرية العقيدة، وحرية التملك. أما المساواة مثل المساواة بين الأفراد في تولي الوظائف العامة والترشيح للمجالس النيابية والخدمة العسكرية، فضلا عن المساواة في الأعباء والتكاليف التي تفرضها الدولة.


— الصفة القانونية لقواعد القانون الدستوري :


على الرغم من إنكار البعض للصفة القانونية عن القواعد الدستورية إلا أن الاتجاه الغالب في الفقه يرفض هذا الرأي ويؤكد على توافر عنصر الجزاء في القواعد الدستورية حيث يتخذ فيها أشكالا مختلفة يمكن إبراز أهمها على النحو التالي :

فالجزاء في القاعدة الدستورية
يمكن أن يظهر من خلال الرقابة المتبادلة بين السلطات العامة في الدولة ، فالسلطة التشريعية تملك سحب الثقة من الحكومة، وبالمقابل تملك السلطة التنفيذية الحق في حل مجلس النواب، كما يكون للسلطة القضائية حق الرقابة على دستورية القوانين والامتناع عن تطبيق القوانين المخالفة لأحكام الدستور .

كذلك يمكن أن يظهر عنصر الجزاء في القاعدة الدستورية من خلال الغضب الشعبي سواء في مظهره المادي، حمنما تندلع ثورة الشعب تجاه السلطة الحاكمة، أو في مظهره الفكري، حينما يرفض الناخبون إعادة انتخاب ممثلي سلطات الدولة المخالفين للمبادئ التي نص عليها الدستور .



 تناولنا فى المقالات القادمة
  1. مقالة منفصلة  تعريف القانون الإداري و القانون المالي والقانون الجنائي
  2. مقالة منفصلة  فروع القانون الخاص - تعريف القانون المدني - ما هو الفرق بين الحق الشخصي والحق العيني فى القانون المدني؟
  3. مقالة منفصلة   تعريف ومبادئ القانون التجاري وبيان موضوعاته و فروعة او اقسامة واستقلال قواعد القانون التجاري عن القانون المدني
  4. مقالة منفصلة  تعريف القانون البحري والجوي والزراعي و قانون العمل وبيان موضوعاتهم
  5. مقالة منفصلة  تعريف القانون الدولي الخاص و قانون المرافعات المدنية والتجارية وبيان موضوعاتهم و وخصائصهم
  6. مقالة منفصلة  ما هو الفرق بين القاعدة القانونية الآمرة والقاعدة القانونية المكملة؟

السؤال لك الان عزيزى القاريء
هل انت مستعد لتكتب رأيك وتضع بصمتك فى االتعليقات ؟ 

انا فى انتظارك .

هناك تعليق واحد:

اعلان اول الموضوع

اعلان وسط الموضوع

إعلان اخر الموضوع