أسود البيزنس

موقع يهتم بكل ما له علاقة بالبيزنس

تعريف وسن لتشريعات الفرعية - الفرق بين اللوائح التنفيذية و اللوائح التنظيمية و لوائح الضبط أو البوليس وامثلة عليهم

تعريف التشريعات الفرعية - الفرق بين اللوائح التنفيذية و اللوائح التنظيمية و لوائح الضبط أو البوليس وامثلة عليهمم
تعريف التشريعات الفرعية - الفرق بين اللوائح التنفيذية و اللوائح التنظيمية و لوائح الضبط أو البوليس وامثلة عليهم 



 تناولنا فى المقالات السابقة
  1. مقالة منفصلة  التمييز بين القواعد القانونية وغيرها من القواعد الاجتماعية الأخرى كالدين والقانون والأخلاق
  2. مقالة منفصلة   تقسيمات القانون - الفرق بين القانون العام والقانون الخاص
  3. مقالة منفصلة  مصادر القانون - المصادر المادية والتاريخية والرسمية والمصادر الرسمية للقانون المصري
  4. مقالة منفصلة  ما هو التشريع في القانون ؟ - تعريف التشريع وبيان مزاياه وعيوبه
  5. مقالة منفصلة  أنواع التشريعات وكيفية سنها - تعريف التشريع الأساسي أو الدستور و التشريع العادي و التشريع الفرعي أو اللوائح
  6. مقالة منفصلة  كيفية سن التشريعات - كيفية سن التشريع الأساسي - الدستور- ؟وكيف يعدل؟
  7. مقالة منفصلة  مراحل سن التشريع العادي - مرحلة الاقتراح و مرحلة التصويت وعدم اعتراض رئيس الجمهورية 
  8. مقالة منفصلة  سلطة رئيس الجمهورية في سن التشريع حسب الدستور الجديد -- قوانين الضرورة

- ثالثاً - التشريع الفرعي (اللوائح):


سبق أن أشرنا إلى أن الاعتبارات العملية فرضت منح الاختصاص التشريعي للسلطة التنفيذية بصفة استثنائية، وقد ظهر ذلك جلياًً في التشريعات الصادرة في حالة الضرورة. ولكن إلى جانب ما سبق، ينعقد الاختصاص للسلطة التنفيذية في إصدار التشريعات الفرعية باعتبارها السلطة المخولة أصلا من قبل الدستور، إذ رأى المشرع الدستوري أن السلطة التنفيذية هي الأقدر على ممارسة الاختصاص التشريعي بالنسبة لبعض التفصيلات التي يحسن إلا ينشغل مجلس النواب بها.

انواع اللوائح القانونية

وتصدر النشريعات الفرعية في صورة لوائح، وهي ثلاثة أنواع: لوائح تنفيذية ولوائح تنظيمية ولوائح الضبط أو البوليس. ونتكلم عن هذه الأنواع الثلاثة على النحو التالي:

( أ ) اللوائح التنفيذية:

يقصد باللوائح التنفيذية تلك اللوائح التي تنضمن القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية، فكثيراً ما تقتصرالقوانين على وضع الأسس العامة تاركة للسلطة التنفيذية مهمة صياغة القواعد التفصيلية بحكم كونها أقدر من السلطة التشريعية على معرفة الجزئيات اللازمة لتنفيذ القوانين وفقأ لما تقتضيه ضرورات العمل.
 ولا شك أن في ذلك ما يخفف العبء عن السلطة النشريعية ويجعلها تهتم عند وضع القوانين بالقواعد الأساسية دون التفصيلات.

واللوائح التنفيذية تقتصر مهمتها على وضع القوانين الصادرة عن مجلس النواب موضع التنفيذ، وبالتالي يتعين عليها أن تلتزم حدود هذا الغرض، فلا يمكن للائحة تنفيذية أن تنص على إلغاء قانون أو تعديل أحكامه أو تعطيلها أو الإعفاء منها.




ملحوظة قضت محكمة النقض المصرية بأنه: إن كان من المقرر أن من حق السلطة التنفيذية طيقا للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن تتولى أعمالا تشريعية عن طريق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين .
مما ليس فيه تعديل أو تعطيل أو إعفاء من تنفيذها، فليس معنى هذا الحق نزول السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين إلى السلطة التنفيذية، بل هو دعوه لهذه السلطة لاستعمال حقها في وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين دون أن تزيد عليها شيئا أو تعدل فيها أو تعطل تنفيذها أو تعفي من هذا التنفيذ .

وطبقا للمادة (170) من الدستور يثبت الاختصاص بإصدار اللوائح التنفيذية لرئيس مجلس الوزراء وله أن يفوض غيره في إصدارها، وذلك كله ما لم يحدد القانون جهة إصدار هذه اللوائح. وعند تفويض رئيس الوزراء غالباًً ما يكون المفوض هو الوزير الذي يتعلق باختصاصه القانون الذي يراد وضع اللائحة التنفيذية له


وجدير بالذكر أن دستور 1971 م كان يعطي لرئيس الجمهورية أو من يفوضه الاختصاص بإصدار اللوائح التنفيذية، ما لم يحدد القانون جهة إصدار هذه اللوائح.

وغالبا ما يرد ضمن كل قانون تعيين للوزير المختص بإصدار لائحته التنفيذية، كأن ينص على تكليف وزير التعليم العالي في وضع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، أو وزير الإسكان في وضع اللائحة التنفيذية لقانون خاص بتنظيم البناء أو خاص بالعلاقة الايجارية، أو كما تم في السابق من تفويض لوزير الداخلية وقيامه بالفعل بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الجديد رقم 155 لسنة 1999


(ب) اللوائح التنظيمية:


وهي تلك اللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية لتنظيم وترتيب المرافق العامة، كإشاء الوزارات والمصالح وتحديد اختصاصاتها وإلغائها. وتسمي هذه اللوائح أحيانا باللوائح المستقلة أو القائمة بذاتها، وذلك لأنها لا تستند في إصدارها إلى تشريع عادي، ولكنها تصدر عن السلطة التنفيذية استقلالا عن أي نشريع..

واختصاص السلطة التنفيذية بإصدار اللوائح التنظيمية يعد أمرا منطقيا، خصوصأ وأننا نعرف أن السلطة التنفيذية هي التي تشرف على إدارة المرافق العامة بما فديا من مصالح حكومية، وبالتالي فهي الأقدر من غيرها على اختيار أنسب السبل لتنظيم سير هذه المرافق.

وتتميز اللوائح التنظيمية عن اللوائح التنفيذية في أنها لا تصدر إلا عن رئيس مجلس الوزراء وحده، وبعد موافقة مجلس الوزراء، إذا لا يجوز له أن يفوض غيره في إصدارها ذظرأ لخطورتها مقارنة باللوائح التنفيذية. وقد نصت المادة (171) من الدستور على أن: "يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، بعد موافقة مجلس الوزراء".

(ج) لوائح الضبط أو البوليس:

يقصد بلوائح الضبط أو لوائح البوليس
، كما جرت العادة على تسميتها، مجموعة القواعد التي تضعها السلطة التنفيذية لحماية الأمن والسكينة والصحة العامة، دون أن تجئ تنفيذا لقانون معين. ومثالها اللوائح الخاصة بالمحلات المقلقة للراحة والخطرة والمضرة بالصحة، وتلك الخاصة بمراقبة الأغنية والباعة المتجولين.

وتعتبر لوائح الضبط من أخطر أنواع اللوائح، وخطورتها تكمن في أنها تضع قيودا على حريات الأفراد وتقرر عقوبات على من يخالفها، ولعل هذا كان سببا مباشرا في مطالبة جانب من الفقه بضرورة تنظيمها بواسطة السلطة التشريعية حتى لا تكون محال للعبث من جانب السلطة التنفيذية. ولكن يرد على ذلك بأن السلطة التنفيذية هي الأقدر من غيرها على تنظيمها لاتصالها الوثيق بالمشاكل اليومية التي تواجه الأفراد، ولأن عقوبة الخروج على هذه اللوائح لا تصل إلا إلى حد المخالفة حتى وإن نص على عقوبة أشد وجب النزول إلى حد عقوبة المخالفة حفاظا على حقوق وحريات الأفراد.


ولا يفوتنا أن نشير إلى أن لوائح الضبط أو البوليس، شأنها شأن اللوائح التنظيمية لها، ينعقد الاختصاص بإصدارها لرئيس مجلس الوزراء وحده بعد موافقة مجلس الوزراء. وفي هذا نصت المادة (172) من الدستور المصري الحالي لسنة2014 م على أن: "يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط، بعد موافقة مجلس الوزراء"، وذلك خلافأ لما كان عليه الوضع في ظل دستور دستور 1971 م الذي كان يعطي الحق في إصدار هذه اللوائح لرئيس الجمهورية وحده، وكذلك دستور 1956 م ودستور 1964 م حيث كانا يرخصا لرئيس الجمهورية بالتفويض في إصدار هذه اللوائح.



بذلك نكون قد انتهينا من بحث الأنواع الثلاثة من اللوائح، وهي ما يطلق عليها التشريعات الفرعية، وهي أدنى أنواع النشريعات، فهي أدنى من النشريع العادي الصادر عن السلطة النشريعية،وأدنى من التشريع الدستوري من باب أولى. واللوائح بوجه عام لا تصبح ملزمة إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية.




تناولنا فى المقالات القادمة
  1. مقالة منفصلة  نفاذ التشريع العادي -  إصدار التشريع و نشر التشريع
  2. مقالة منفصلة  ما المقصود بقاعدة عدم جواز الاعتذار بجهل القانون؟ و ما هو الاستثناء من القاعدة ؟
  3. مقالة منفصلة  التمييز - الفرق - بين الغلط في القانون والاعتذار بجهل القانون
  4. مقالة منفصلة  الرقابة القضائية على صحة التشريعات
  5. مقالة منفصلة  الرقابة على دستورية القوانين في مصر - المحكمة الدستورية العليا

السؤال لك الان عزيزى القاريء
هل انت مستعد لتكتب رأيك وتضع بصمتك فى االتعليقات ؟ 
انا فى انتظارك .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اعلان اول الموضوع

اعلان وسط الموضوع

إعلان اخر الموضوع