أسود البيزنس

موقع يهتم بكل ما له علاقة بالبيزنس

دور العرف في القانون المصري - العرف المكمل للتشريع والعرف المعاون للتشريع و امثلة على العرف في القانون

دور العرف في القانون المصري - العرف المكمل للتشريع والعرف المعاون للتشريع و امثلة على العرف في القانون
دور العرف في القانون المصري - العرف المكمل للتشريع والعرف المعاون للتشريع و امثلة على العرف في القانون

تناولنا فى المقالات السابقة
  1. مقالة منفصلة  الرقابة على دستورية القوانين في مصر - المحكمة الدستورية العليا
  2. مقالة منفصلة   أثر الدين في القانون المصري - الدين و مسائل الأحوال الشخصية
  3. مقالة منفصلة  المصادر الاحتياطية للقانون المصري - تعريف العرف و مزايا العرف وعيوب العرف
  4. مقالة منفصلة  أركان العرف - شروط العرف - الركن المادي و الركن المعنوي للعرف
  5. مقالة منفصلة  التمييز-الفرق- بين العرف و قواعد المجاملات والعادات الاجتماعية والعادة الاتفاقية
  6. مقالة منفصلة  أساس القوة الملزمة للعرف ، من أين العرف يستمد قوته الملزمة ؟


دور العرف في القانون المصري


- تمهيد :

وفقا للمادة الأولى
من التقنين المدني المصري يعتبر العرف هو المصدر الثاني للقانون، حيث يلجأ إليه القاضي في الأحوال التي لا يجد فيها نصا تشريعياً يحكم النزاع المعروض أمامه.

وعلى ضوء ذلك، يتحدد دور العرف في القانون المصري، إذ أنه يكمل ما في التشريع من نقص، أو يعاونه في الحالات التي يحيل إليه المشرع صراحة، بل يمكن أن يصل الأمر إلى حد مخالفة العرف للتشريع في حدود معينة على ما سنرى



أولاً-العرف المكمل للتشريع :



لا شك أن تكملة النشريع تعد هي الوظيفة الأساسية التي يقوم بها العرف، إذ أنه يلعب الدور الرئيسي في تكملة النصوص التشريعية سواء في المسائل التي فات المشرع تنظيمها عن قصور أو تسرع في إصدار التشريعات، أو في المسائل التي آثر المشرع عدم تفصيلها لتشعبها .

وإذا استثنينا التشريعات الجنائية، سنلحظ أن الدور الذي يلعبه العرف في تكملة نصوص التشريع لا ينحصر فحسب في أي فرع من فروع القانون، وإنما يمتد بدرجات متفاوتة إلى جميع هذه الفروع سواء العام منها أو الخاص . 


ملحوظة لا يعتبر العرف مصدراً للقانون الجنائي، والسبب في ذلك يرجع إلى القاعدة الدستورية التي تقرر بأن :
 "العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون "
 ومعنى ذلك أن التشريع يبقى هو المصدر الوحيد للقانون الجنائي بينما ينعدم دور العرف تماما بالنسبة لهذا القانون، فلا يمكن مثلا للقاضي - عند عدم وجود نص تشريعي يجرم فعلا معيناً - أن يلجأ إلى العرف لسد النقص التشريعي وإدانة مرتكب الفعل استناداًً إلى العرف ...
 ولكن على الرغم من إجماع الفقه على هذا الرأي، إلا أن البعض يؤكد — وبحق — على أهمية دور العرف في مجال التجريم والعقاب، إذ يجوز الإلتجاء إليه لتحديد أسباب الإباحة في بعض الجرائم، مثل إباحة الضرب في بعض الألعاب الرياضية العنيفة مثل الملاكمة والمصارعة .



وبيان ذلك على النحو التالي :


1- ففي نطاق القانون الدستوري مثلاً، يقوم العرف بدور بارز في سد النقص الذي قد يبدو على النصوص الدستورية . وأبرز مثال على ذلك ما كان يجري عليه العمل في الدستور المصري الصادر سنة 1923 ، حيث كان للسلطة التنفيذية الحق في إصدار لوائح الضبط على الرغم من عدم وجود نص دستوري يمنحها هذا الحق . ولكن يلاحظ أن هذا الحق لم يعد يستند إلى العرف في ظل الدستور الحالي النص على منح رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار هذه اللوائح.

2- كذلك يقوم العرف بدور بالغ الأهمية في نطاق القانون الإداري، والسبب في ذلك يرجع إلى عدم تدوين معظم قواعد هذا القانون. وقد أكدت على هذا المعنى جهة القضاء الإداري بمختلف درجاتها، حيث أشارت في العديد من أحكامها إلى أن مخالفة جهة الإدارة للقواعد العرفية التي سارت عليها يعرضها للمسئولية ولو لم تكن هذه القواعد مقننة في نصوص تشريعية أو لوائح مكتوية.


3- أيضأ في مجال القانون المدني يلعب العرف دورأ، وإن كان محدوداًً للغاية، في تكملة القواعد المدنية. ومثال ذلك ما جرى عليه العمل في مصر من اعتبار أثاث منزل الزوجية ملك خالص للزوجة على أساس ما جرت عليه العادة من قيام الزوجة بتأثيث منزل الزوجية عند الزواج.


ملحوظة والعلة في ضآلة حجم الدور الذي يلعبه العرف في نطاق القانون المدني، هو أن هذا القانون عريق في القدم حيث استقرت قواعده بعد أن بلغت أقصى درجات الرقي في فن الصياغة القانونية، ومعنى هذا أن القانون المدني يعد من أكثر القوانين ثباتا وأقلها تعرضا للتطور، الأمر الذي لا يدع مجالاً للاستعانة بالعرف كمصدر تكميلي لقواعده

٤- أخيرا يعتبر القانون التجاري هو المجال الخصب لإعمال العرف خصوصاً وأننا نعرف أن قواعد هذا القانون لا تكفي لمواكبة التطورات المتلاحقة التي تطرأ على الحياة التجارية. ومن أمثلة القواعد العرفية في مجال القانون التجاري، ما جرى عليه العمل من إمكانية تعاقد سمسار الأوراق المالية مع نفسه عند التعامل في البورصة، إذ يستطيع أن يكون نائبأ عن كل من البائع والمشتري خلافاًً لما هو مستقر عليه في القواعد العامة التي تحظر تعاقد الشخص مع نفسه .


ملحوظة والجدير بالذكر أن قانون التجارة الجديد قد قنن هذه القاعدة العرفية بالنص صراحة في المادة 198 منه على أن :
 " 1- لا يستحق السمسار الأجر إلا ممن فوضه من طرفي العقد في السعي إلى إبرامه.
    2- وإذا صدر التفويض من الطرفين كان كل منهما مسئولا قبل السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع الأجر المستحق عليه ولو اتفقا فيما بينهما على أن يتحمل أحدهما الأجر بأكمله "

كذلك في ظل القانون التجاري السابق، كان العرف يجري على افتراض التضامن بين المدينين في المعاملات التجارية وذلك تقوية للائتمان، مع أن الأصل — وفقا لأحكام القانون المدني— أن التضامن لا يفترض بين المدينين طالما لا يوجد نص قانوني أو اتفاق على التضامن، ولكن مع صدور التقنين التجاري الحالي رقم 17 لسنة 1999 م قنن المشرع هذه القاعدة العرفية لتتحول إلى قاعدة تشريعية.

ثانياً- العرف المعاون للتشريع :


بالإضافة إلى الدور التكميلي الذي يلعبه العرف كمصدر للقانون يلي التشريع في المرتبة، يؤدي العرف وظيفة أخري وهي معاونة النشريع في الأحوال التي يحيل فيها المشرع إلى العرف إما لتحديد مضمون نص معين، أو لاستيفاء ما يوجد من نقص في اتفاق المتعاقدين، أو كذلك للكشف عن النية المشتركة المتعاقدين.

وعلى ضوء المعنى المتقدم، سنلاحظ أن العرف المعاون للشريع لا ينفصل عن القواعد التشريعية وإنما يأتي تابعاً لها، وهو بذلك يؤدي دوراًً قريباً من الدور الذي تقوم به اللائحة التنفيذية للقانون، ولعل هذا هو ما دفع البعض إلى تسمية العرف المعاون للتشريع ب "العرف التنفيذي" .


والأمثلة على العرف المعاون للتشريع كثيرة، نكتفي ببيات بعضها على النحو التالي :


1 - فمن أمثلة العرف الذي يساعد التشريع على تحديد مضمون بعض النصوص

 ما نصت عليه المادة 148 من القانون المدني من أنه :
 " لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقدين بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته، وفقأ للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام ".
 فهنا يقتصر النص التشريعي على تقرير التزام المتعاقدين بكل ما يعتبر من "مستلزمات العقد"، ولكن تحديد ما هي مستلزمات العقد يقتضي رجوع القاضي إلى العرف ليستعين به في تحديد الالتزامات التي يرتبها العقد في ذمة المتعاقدين والتي تعتبر من مستلزماته بحيث يلتزمون بها ولو لم ترد صراحة ضمن بنود العقد.

كذلك ما نصت عليه المادة 433 من القانون المدني بشأن عقد البيع من أنه :
 " إذا عين في العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولا عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضي بها لعرف ما لم يتفق على غير ذلك".
 فهنا يقتصر النص التشريعي على تقرير مسئولية البائع عما ينقص من مقدار الشيء المبيع، ويظهر دور العرف الذي يستعين به القاضي لتحديد مقدار النقص الذي تنعقد به مسئولية البائع.

أيضا ما نصت عليه المادة 576 من القانون المدني بشأن عقد الإيجار من أنه :
 " يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد في العين المؤجرة من عيوب تحول دون الانتفاع بها، أو تنقص من هذا الانتفاع إنقاصاًً كبيراًً ولكنه لا يضمن العيوب التي جرى العرف بالتسامح فيها ".
 فهنا يقتصر النص التشريعي على تقرير مسئولية المؤجر عن العيوب التي من شأنها أن تحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة أو الانتقاص من مقدار حق الانتفاع بها انتقاصا كبيراً، أما للتعرف على العيوب التي لا يضمنها المؤجر يتعين على القاضي أن يرجع إلى العرف السائد في المنطقة التي تقع فيها العين المؤجرة حتى يتسنى له معرفتها، وبالتالي لا يضمنها المؤجر .

2- ومن أمثلة العرف المعاون للتشريع على استيفاء ما يوجد من نقص في اتفاق المتعاقدين.

 ما نصت عليه المادة 132/2 من القانون المدني من أنه : 
" إذا كان محل الالتزام معيناًً بنوعه، ولم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء من حيث جودته، ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من ظرف آخر التزم المدين بأن يسلم شيئاًً من صنف متوسط " . ففي هذا المثال سنجد بديهياًً أن القاضي عند تحديده لدرجة جودة الشيء محل الالتزام سيلجأ إلى العرف للوصول إلى مثل هذا التحديد .


كذلك ما تنص عليه المادة 464 من القانون المدني بشأن عقد البيع من أن : 
" نفقات تسلم المبيع على المشتري ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغير ذلك " . إذ في هذا المثال أيضاً سنجد أنه قد يتم الاتفاق بين البائع والمشتري في عقد البيع على أن يتحمل البائع نفقات تسلم المبيع، ولكن إذا سكت الأطراف عن هذا الأمر فالأصل أن المشتري هو الذي يتحمل هذه النفقات، ما لم يوجد عرف معين يلزم البائع بتحملها، كما لو تعلق الأمر بسلعة معينة جرى العمل على تحمل البائع لنفقات تسليمها إلى المشتري . 
وهنا يمكن القول بأن العرف قد ساعد النص النشريعي على استيفاء ما نقص من اتفاق المتعاقدين .


٣- أخيراً، من أمثلة العرف الذي يعاون التشريع على الكشف عن النية المشتركة للمتعاقدين.
 ما نصت عليه المادة 150/2 من القانون المدني من أنه :
 " إذا كان هناك محل لتفسير العقد، فيجب البحث في النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل، وما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين، وفقاًً للعرف الجاري في المعاملات " . ومؤدى هذا النص أنه يجب على القاضي، عند تفسيره لعقد من العقود، ألا يتقيد بالمعنى الحرفي للألفاظ الواردة بهذا العقد وإنما يتعين عليه أن يفتش في نية أطرافه مستعيناًً بالعرف السائد الذي يكشف له عما ينبغي أن ينضمنه العقد .


تناولنا فى المقالات القادمة
  1. مقالة منفصلة  العرف المخالف للتشريع ، هل يجوز مخالفة العرف للقواعد القانونية الآمرة والمكملة ؟
  2. مقالة منفصلة  الشريعة الإسلامية كمصدر احتياطي للقانون المصري و دور القاضي في استخلاص مبادئ الشريعة الإسلامية
  3. مقالة منفصلة  مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة كمصدر للقانون

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اعلان اول الموضوع

اعلان وسط الموضوع

إعلان اخر الموضوع