نشأة التأمين البحرى :
يعتبر التأمين البحرى أقدم أنواع التأمينات التى عرفها الإنسان. ويرجع أصل التأمين البحرى إلى سنة ٢١٥ قبل الميلاد . وقد ساعد أصحاب السفن والبضائع على استثمار رؤوس أموالهم فى التجارة .
وتعتبر القروض البحرية قديما عقود تأمين بحرى ولكن بصورة غير مباشرة، حيث ينص عقد القرض البحرى على أن يقدم أحد الممولين إلى صاحب السفينة قبل بدء الرحلة مبلغا من المال بضمان السفينة على أن يسترده بفوائده عند وصول السفينة سالمة إلى ميناء الوصول، أما إذا فقدت السفينة أثناء الرحلة فلا يرد مبلغ القرض . و كان سعر الفائدة على الأموال التى تقدم للقروض البحرية مرتفعة عن الأسعار السائدة فى السوق فجزء من الفائدة نظير الاقتراض والجزء الآخر يمكن اعتباره قسطا للتأمين البحري على السفينة .
ويمكن اعتبار عقد القرض البحري عقد تأمين بحرى فى جوهره فالمقرض يمكن اعتباره هو المؤمن الذي يقوم بدفع التعويض مقدما قبل وقوع الخسارة البحرية، و يقوم المقترض ( المؤمن له ) برد التعويض مع الفوائد التى تعتبر أقساط تأمين فى حالة عدم وقوع الخسارة البحرية أى بوصول السفينة سالمة إلى مكان الوصول .
ويعتبر ظهور اللويدز بداية العصر الحديث للاهتمام بالتأمين البحري على السفن والبضائع المشحونة عليها . ومع ازدهار أعمال التأمين فى بريطانيا بصفة عامة و سوق لندن بصفة خاصة وتضارب أحكام المحاكم البريطانيبة المتعلقة بالتأمين البحرى، أصدر البرلمان الإنجليزي عام ١٩٠٦ قانون التأمين البحري الذى يعتبر المرجع الأول و الرئيسى للتأمين البحرى حيث ورد بالقانون تعريف لقواعد ومبادئ التأمين البحرى.
الأخطار البحرية :
عوف القانون البحري الصادر عام ١٩٠٦ الأخطار البحرية بأنها مجموعة الأخطار التى تتعرض لها أطراف الرسالة البحرية وهى السفينة وملحقاتها والبضائع المشحونة عليها، وذلك خلال عملية النقل البحرى وبشرط أن تحدث هذه الاخطار وتحقق على سطح البحر.
وبذلك فلكى بقع الخطر ضمن الأخطار البحرية فإن ذلك يتطلب :
1. أن بتعلق الخطر بأطراف الرسالة البحرية : السفينة، ملحقات السفينة، البضائع المشحونة.
2. أن يقع الخطر خلال عملية النقل البحرى. وبالتالي فالأخطار التى تصيب أطراف الرسالة البحرية قبل عملية النقل البحرى أو بعده لا تدخل فى نطاق الأخطار البحرية.
3. أن يحدث الخطر ويتحقق أثناء وجود الشيء المؤمن عليه فى البحر.
والأخطار البحرية تتضمن كل الأخطار التي تترتب عليها أو تنتج عن السفر بالبحر وما شابهها من أنهار وبحيرات، ومن أمثلتها :
1. أخطار البحر.
2. الحريق.
3. الأخطار البحرية.
4. القرصنة و السرقة.
5. الإلقاء المتعمد للأشياء بالبحر لإنقاذ السفينة وما عليها.
6. خيانة الربان أو أفراد طاقم السفينة.
7. الأخطار النووية.
8. أى أخطار مشابهة أو ينص عليها صراحة فى الوثيقة.
وبعض الأخطار البحرية تغطيها وثيقة التأمين البحرى، وبعض الأخطار تكون مستثناة ولكن يمكن تغطيتها بشروط إضافية
أولاً- الأخطار التي تغطيها وثيقة التأمين البحرى :
تقسم تلك الأخطار إلى مجموعتين : المجموعة الأولى وهى تتعلق بالأخطار البحرية المختلفة المحتمل وقوعها خلال فترة التأمين والمجموعة الثانية وهى خاصة بأخطار إضافية ليست أخطارا بحرية بالمعنى المتفق عليه، ولكن يمكن أن ينتج عن وقوعها إصابة السفينة و إلحاق أضرار بها أثناء الرحلة البحرية.
وفيما يلى تلك الأخطار التي تغطيها وثيقة التأمين البحرى :
أخطار المجموعة الأولى : وتشمل تلك المجموعة بنود الأخطار التالية :
1. أخطار البحار والأنهار والبحيرات أو غيرها من المياه المالحة : ويغطي هذا البند الأخطار التي تلحق بالسفينة أثناء الملاحة العادية فى البحار والأنهار والبحيرات وغيرها من المياه المالحة وتشمل هذه الأخطار كل الكوارث البحرية مثل الغرق و الجنوح وكذلك الأخطار الناشئة عن سوء الأحوال الجوية مثل الاحتكاك والتصادم.
2. الحريق والانفجار : ويقصد بهذا الخطر الحريق والانفجار المترتب على هذا الحريق و اللذان يحدثان أثناء الرحلة البحرية وكذلك الضرر الذي يحدث بواسطة آلات إطفاء الحريق، أما الحريق والانفجار نتيجة الحرب والشغب والأسلحة النووية فى الحرب فهذا الخطر غير مغطى.
ولا يتضمن خطر الحريق الأخطار الناشئة عن الاشتعال الذاتى وطبيعة الشيء المؤمن عليه حيث إن ذلك يجعل من وقوع الضرر أمرا مؤكد الوقوع. ويقع على المؤمن مسؤولية إثبات أن الخسارة ناشئة عن العيب الذاتي للبضاعة. وقد يؤمن على تلك الأخطار فى بعض أنواع البضائع مثل الفحم وفقا لشروط خاصة وبأسعار إضافية
3. السرقة بالإكراه بواسطة أشخاص خارج السفينة : يشترط لتغطية خطر السرقة بالإكراه أن تتم بواسطة أشخاص من خارج السفينة، أما تلك السرقة التى تتم بواسطة أحد ملاك السفينة أو بواسطة شخص من الشركة المالكة للسفينة أو عن طريق طاقم السفينة أو الركاب فهي غير مغطاة. فهذا النوع من السرقات أصبح أمرا معتادا مما جعل شركات التأمين ترفض تغطيته.
4. الرمي في البحر : هذا الخطر يتحقق عمدا بواسطة ربان السفينة عن طريق التضحية بجزء من البضاعة لإنقاذ السفينة وما عليها وليعاد سير السفينة وتجنب أن تصبح السفينة خسارة كلية فى وقت الرمي. وإذا لم تحدث عوارية عامة وأصبحت السفينة خسارة كلية فإن قيمة البضائع الملقاة فى البحر تكون جزءا من تعويضات الخسارة الكلية حيث لا تفصل تعويضات الخسارة الكلية عن التعويضات الأخرى للبضائع الملقاة فى البحر وإن لم تنجح فى إنقاذ السفينة.
وللعلم العوارية هي البضاعة التي أصابها ماء البحر فنقصت بذلك قيمتها، العوارية العامة أو المشتركة هى الأضرار التى تحدث بسبب الأشياء التى قام ربان السفينة بإهلاكها عمدا لمجابهة خطر تتعرض له السفينة لتحقيق منفعة وهي إنقاذ السفينة.
5. القرصنة : هذا الخطر يشتمل على أي فعل عدائي يحدث بواسطة أشخاص من خارج السفينة أو بواسطة الركاب الموجودين على السفينة المؤمن عليها. ويجب أن يشتمل هذا العمل العدائي على استخدام القوة.
ولا تشتمل القرصنة على الأعمال العدائية التى يقوم بها المشاغبون والمضربون عن العمل. فتلك الأعمال مستثناة وغير مغطاة تحت وثيقة تتأمين السفن.
6. عطل أو حادث للمنشأت أو المفاعلات النووية : يغطى هذا الخطر الخسائر و الأضرار التى تتحدث للسفينة المؤمن عليها نتيجة مما يلى :
أ. الأعطال أو الحوادث التى تحدث للمنشآت أو المفاعلات النووية.
ب. الأعطال أو الحوادث التى حدثت للمنشآت أو المفاعلات النووية لسفينة أخرى و تسببت فى إحداث ضرر للسفينة المؤمنة.
وبالنسبة للخسائر والأضرار التى حدثت للسفينة المؤمنة بواسطة أى سلاح نووى فلا يتم تغطيتها تحت هذا البند
7. الاحتكاك بالطائرات أو الأشياء المشابهة أو الأشياء التى تسقط منها أو وحدات النقل البرى أو الأرصفة البحرية أو معدات ومنشآت الموانئ : وهذا البند يغطى الخسائر أو الأضرار التى تتحدث للسفينة المؤمن عليها من جراء الأخطار التالية :
أ. الاحتكاك بالطائرات أو الأشياء المشابهة مثل سفن الفضاء المستخدمة فى الاكتشافات العلمية.
ب. الاحتكاك بوحدات النقل البرى مثل الشاحنات، كما فى حالة سقوط أى منها على جسر واحتكاكها بالسفينة المؤمنة وإحداث ضرر لها
ج. الاحتكاك بالأرصفة البحرية أو معدات ومنشآت الموانئ. ولكن هذا البند لا يغطي أى شكل من المسؤولية الناتجة من ذلك.
٨. الزلازل أو ثورة البراكين أو الصواعق : وتغطى هذه الأخطار الخسائر والأضرار التي تتحدث للسفينة المؤمن عليها من جراء الزلزال أو الثورات البركانية أو الصواعق.حينما تكون راسية فى الحوض الجاف أو الميناء، أما الخسائر التى تتحدث للسفينة المؤمن عليها بسبب هذه الأخطار خلال الملاحة العادية للسفينة فإنها تتغطى تحت بند أخطار البحار أو الحريق والانفجار.
أخطار المجموعة الثانية : تشمل تلك المجموعة بنود الأخطار التالية:
هذة الأخطار ينجم عن تحققها اصابة السفينة و إلحاق الضرر بها أثناء الرحلة البحرية :
1. حوادث ناجمة عن الشحن و التفريغ أو تحرك البضاعة أو الوقود.
2. انفجار الغلايات، كسر عمود الإنارة أو أى عيب خفى فى الآلات أو جسم السفينة
3. إهمال الربان أو الضباط أو البحارة أو المرشدين.
4. إهمال القائمين بالإصلاح أو المستأجرين بشرط ألا يكونوا هم ذاتهم المؤمن لهم.
5. خيانة الربان أو الضباط أو البحارة.
ثانياً: الأخطار التى لا تغطيها وثيقة التأمين البحرى (الأخطار المستثناة):-
كما أن هناك أخطارا لا تغطيها وثيقة التأمين البحرى وهى على النحو التالى :
1. الحروب : لا تغطي وثيقة التأمين البحرى الأضرار والخسائر والمسئوليات والمصروفات التى تحدث نتيجة لما يلي :
أ .الحرب والحرب الأهلية والثورة والعصيان والتمرد والمنازعات الأهلية التى تنشأ عن ذلك أو أى فعل معاد بواسطة أو ضد قوى معادية.
ب. الاستيلاء والحجز والقبض والإيقاف والمنع وما ينشأ عنها أو عن محاولة القيام بها من ننتائج ( باستثناء القرصنة وخيانة الربان والملاحين ) .
ج. الألغام المتفجرة والطوربيدات والقنابل أو أى أسلحة حرب متفجرة.
2. الإضرابات : لا تغطي وثيقة التأمين البحرى الخسائر أو الأضرار أو المسؤوليات أو المصروفات التى يحدثها :
أ. المضربون أو العمال المعتصمون أو الأشخاص الذين يشتركون فى القلاقل العمالية أو الشغب أو الاضرابات الأهلية.
ب. أى ارهابى أو أى شخص يعمل بدافع سيباسى.
3. الأفعال الضارة : لا تغطي وثيقة التأمين البحرى الخسائر أو الأضرار أو المسؤوليات أو المصروفات الناجمة عن :
أ. انفجار عبوة ناسفة.
ب. أى سلاح حرب.
والتي يحدثها أى شخص تصرف تصرفا ضارا أو يعمل بدافع سياسى.
4. الأخطار النووية : لا تغطي وثيقة التأمين على جسم السفينة الخسائر أو الأضرار أو المسؤوليات أو المصروفات الناجمة عن استعمال أى من أسلحة الحرب الذرية أو النووية سواء تم التفاعل فى هذه الأسلحة بالانشطار أو الاندماج أو أى تفاعل مماثل أو باستخدام قوى أو مواد ذات نشاط إشعاعي.
هذه الشروط الأربعة من الاستثناءات تعتبر شروطا رئيسية، والخسائر والأضرار و المسئولية التى تحدث نتيجة لهذه الأخطار غير مغطاة فى وثيقة التأمين، ويجب على صاحب السفينة أن يطلب إعادة تغطية الأخطار المستثناة بتغطية منفصلة عن تأمين السفن، أى بتم تغطيتها بتأمينات إضافية.
الخسائر البحرية :
عند تحقق الأخطار البحرية المؤمن عليها يترتب على ذلك حدوث خسارة تلتزم شركة التأمين بتعويض المؤمن له عنها، وفى مجال التأمين البحرى تنقسم الخسائر البحرية إلى نوعين، خسائر بحرية كلية، وخسائر بحرية جزئية.
أولاً- الخسائر البحرية الكلية :
و الخسائر البحرية الكليبة، إما أن تكون خسائر كلية فعلية أو خسائر كلية جزئية
1. الخسائر الكلية الفعلية :
وهى عبارة عن هلاك أو فقد أو تلف الشيء موضوع التأمين بشكل تضيع معه قيمته الاقتصادية.
وتحدث الخسائر الكلية الفعلية فى الحالات العالية :
أ. عند هلاك الشيء موضوع التأمين، كما فى حالة غرق السفينة وهلاك البضائع التي تحملها.
ب. عند حرمان المؤمن له من الشيء موضوع التأمين كما فى حالة غرق شحنة السفينة فى مياه البحر أو بسبب القبض أو الإستيلاء من جانب الأعداء أو صدور حكم باعتبارها غنيمة حرب لا يمكن استردادها.
ج. عند تلف الشيء موضوع التأمين بشكل يؤدى إلى تغيير معالمه وفقدانه لخصائصه المميزة والتى كانت موجودة فى بداية التأمين.
د. فقد السفينة، أى تغيبها وعدم وصول أخبار عنها بعد انقضاء فترة معقولة بعد موعد وصولها المحدد. وهذه المدة تتحدد إما بواسطة هيئة اللويدز وذلك بالنسبة للسفن المصنعة لدى الهيئة، أو بواسطة المحكمة ووفقا لأحكام كل دولة.
2. الخسائر الكلية التقديرية :
وهى خسائر كلية من وجهة نظر المؤمن له التجارية. فبالرغم من عدم هلاك الشيء موضوع التأمين أو فقده فقدا كليا إلا أن المؤمن له يعتبر أن هناك خسارة كلية من الناحية التجارية حسب تقديره حيث يتخلى عن الشيء موضوع التأمين للمؤمن ويطالبه بخسائر كلية، ومن أمثلة ذلك :
أ. عند تحقق تلف لبضائع مؤمن عليها وتكون تكلفة إصلاح التلف مضافا إليها تكلفة إرسال البضاعة إلى مكان الوصول أعلى من قيمة البضاعة.
ب. إذا أصيبت السفينة بتلف نتيجة خطر مؤمن ضده وكانت مصاريف إصلاحه تزيد على قيمتها عند الإصلاح.
ج. عدم إرسال البضاعة إلى المكان المحدد للوصول نتيجة وقوع أخطار مؤمن ضدها.
د. حجز السفينة بأمر قضائي من المحكمة واحتمال بيع البضائع المنقولة عليها استيفاء لمبالغ مستحقة على مالك السفينة
ثانياً- الخسائر البحرية الجزئية :
يقصد بالخسارة الجزئية أى خسارة تصيب السفينة نتيجة خطر مؤمن ضده ولا تكون خسارة كلية. وتنقسم الخسائر الجزئية إلى ثلاثة أنواع : خسائر العوارية الخاصة، خسائر العوارية العامة ومصاريف الإنقاذ.
1. العوارية الخاصة :
هى أى خسارة جزئية تصيب الشيء موضوع التأمين وتقع نتيجة تحقق خطر مؤمن ضده والتى لا تكون خسارة عوارية عامة. أى قد تكون تلفا أو فقدا لجزء من الشيء موضوع التأمين نتيجة لوقوع حادث بحري، ومن أمثلة العوارية الخاصة : التلف الناتج عن جنوح السفينة أو سوء الأحوال الجوية أو التصادم أو الحريق سواء للبضاعة أو السفينة.
2. العوارية العامة :
هى الخسائر البحرية التي تقع بشكل إرادي نتيجة للتضحية الاستثنائية بجزء من البضاعة، وكذلك المصروفات غير العادية التى تنفق من أجل المحافظة على أطراف الرحلة البحرية ( السفينة والشحنة و النولون ) خلال فعل العوارية العامة، ويجب أن يتحمل كل طرف من الأطراف المستفيدة نصيبه من الخسائر.
وهناك مقومات أساسية للعوارية العامة، إذا توافرت فإنه يتم تعويض الخسارة الناتجة بمساهمة كافة الأطراف المعنية التى كانت موجودة عند إنقاذ الرحلة البحرية. وهذه المقومات الأساسية للعوارية العامة و هى :
-أن تكون الخسائر جزئية وليست كلية.
-أن تتعرض الرحلة البحرية لخطر حقيقى قريب.
-أن يكون فعل العوارية العامة اراديا ومتعمدا وليس حتميا، أى ينبغى استبعاد أى تلف أو خسارة نتيجة الحادث.
-أن تتم التضحية أو ينفق المصروف بدرجة معقولة.
-أن يكون فعل العوارية العامة غير عادى فى طبيعته.
-أن يكون الغرض من فعل العوارية العامة المحافظة على كافة أطراف الرحلة البحرية وليس لصالح طرف معين بمعنى أنه لابد أن تكون التضحية التى تمت أو المصروفات التى أنفقت كان هدفها المحافظة على السفينة والشحنة والنولون (تكلفة الشحن البحرى).
-أن تكون أطراف الرحلة البحرية قد أنقذت فعلا.
-أن تكون الخسارة نتيجة مباشرة لفعل العوارية العامة، فالخسائر التبعية مثل فقدان العميل ومصاريف تأخير السفينة فى الماء لا تعتبر خسارة عوارية عامة.
-لا تكون الخسارة الناشئة عن فعل العوارية العامة نتيجة خطأ من جانب المتضرر ( أطراف الرحلة البحرية ) . فالخسائر الناشئة عن عدم صلاحية السفينة للملاحة و الخسارة الناشئة عن العيوب الخفيبة فى البضاعة المنقولة لا تعتبر خسارة عوارية عامة.
3. مصاريف الإنقاذ :
تتعرض السفن أثناء عملها بالبحار إلى مخاطر بحرية عديدة مفاجئة ومتنوعة، وقد تتمكن السفينة من مواجهة بعض هذه الأخطار بإمكانياتها المتاحة وقت وقوع الحادث، أما بعض الأخطار فإنها تحتاج إلى مساعدة خارجية لإنقاذ السفينة منها.
والإنقاذ فى التأمين البحرى يعنى حق التعويض للأشخاص الذين عاونوا معاونة اختبارية فى إنقاذ السفينة أو البضاعة من الخطر. و يطلق على هذا التعويض مكافأة الإنقاذ، ويشترط لاستحقاق التعويض (مكافأة الإنقاذ) أن تقدم خدمات الإنقاذ من طرف أخر لا يكون له مصلحة فى أطراف الرحلة البحرية. فالخدمات التى يقدمها الربان والضباط البحارة لا تعتبر خدمات إنقاذ لأنها تعتبر من صميم الواجبات المكلفين بأدائها على ظهر السفينة.
ومن الضروري للمنقذ أن يبرهن أن الممتلكات المنقذة كانت معرضة للخطر و أن الخدمات التى قدمها كانت ذات قيمة جوهرية حتى يمكنه أن يطالب بمكافأة الإنقاذ. ولا توجد قاعدة محددة لتحديد مكافأة الإنقاذ، ويمكن أن تنحدد المكافأة باتفاق الأطراف المعنبة أو بواسطة المحاكم. و يكون للمنقذ حق التحفظ على الممتلكات المنقذة حتى يتم دفع مكافأة الإنقاذ أو أن يحصل على الضمان الكافى لدفع هذه المكافأة وهناك بعض الأسس التي تراعيها المحكمة عند تقدير مكافأة الإنقاذ أهمها :
-قيمة الممتلكات التي أنقذت.
-درجة الخطورة التى تعرضت لها الممتلكات العى تم إنقاذها.
-درجة الخطورة التى تعرضت لها السفينة والمعدات التى قامت بعملية الإنقاذ.
-المصروفات التي أنفقها المنقذ وتقديره لقيمة ما قدمه من خدمات.
-الوقت الذى استغرقته عملية الإنقاذ.
-مهارة المنقذ فى أداء العمل.
وتتحمل مكافأة الإنقاذ على الأطراف المستفيدة من عملية الإنقاذ كل طرف بنسبة القيمة المنقذة له أى وفقا للأسس التى توزع بها خسارة العوارية العامة.
أنواع وثائق التأمين البحرى :
وتنقسم وثائق التأمين البحري طبقا للشيء موضوع التأمين إلى أربعة أقسام رئيسية هى :
1. وثائق تأمين الوحدات البحرية ( أجسام السفن ) .
2. وثائق تأمين البضائع.
3. وثائق تأمين أجرة النقل.
4. وثائق تأمين المسئولية المدنية.
أولاً- وثائق تأمين الوحدات البحرية ( أجسام السفن ) :
لقد تطور التأمين على أجسام السفن تطورا كبيرا لكى يواكب التطور الذى طرأ على السفن نفسها.
وتمثل شروط المجمع لتأمين أجسام السفن أشهر الشروط المستخدمة على المستوى العالمى، وهى الشروط المستخدمة فى سوق التأمين البحرى المصرى و تنقسم السفن حسب طبيعة عملها إلى :
1. سفن البضائع بكافة أنواعها.
2. سفن الركاب.
3. سفن الخدمات الساحلية.
4. اليخوت و لنشات النزهة.
فتلك الأنواع المختلفة من السفن تختلف فى تصميمها و تشييدها، ونوع الآلات والمعدات الفنية المستخدمة بها وبالتالي تختلف درجة تعرض كل منها للأخطار المختلفة، ولهذا يجب مراعاة أنواع السفن عند القيام بعملية تسعير تأمين السفن البحرية.
وتتعدد أنواع وثائق التأمين على السفن. ومن أهم هذه الأنواع :
1. وثيقة تامين السفينة أثناء التشييد :
يتم بناء السفينة فى ترسانة بحرية طبقا للمراحل الأساسية للبناء و هى :
-مرحلة ما قبل وضع القاعدة و تشمل التخزين والتصنيع.
-وضع القاعدة، ثم إستكمال البناء.
-التعويم.
-إتمام التجهيز,
-الرحلات التجريبية.
-تسليم السفينة للمشترين
ووثيقة تأمين السفينة تحت التشييد تغطي الحوادث التي تتعرض لها السفينة فى كل مرحلة من مراحل التشييد وحوادث المسؤولية تجاه الغير والحوادث التي تنشأ عن عملية تعويمها بقصد تجربتها وتسليمها إلى مالكها ويكثر استخدام هذا النوع من الوثائق فى البلاد التى تشهد تطورا كبيرا فى صناعة بناء و تشييد السفن
2. وثيقة تامين السفينة فى الميناء :
وتغطى هذه الوثيقة الأخطار التى تتعرض لها السفينة فى حالة بقائها فى الميناء بغرض الشحن أو التفريغ أو بغرض الانتهاء من عملية الإصلاح أو انتظارا لتحسن الأحوال الجوية.
3. وثيقة تأمين السفن الصغيرة :
وتشمل السفن الصغيرة الأوعية البحرية التى تساعد فى إبحار السفن الكبيرة فى الموانئ وتساعد فى عملية شحنها وتفريغها. وأيضا سفن النزهة وسفن الصيد و الصنادل البحرية. وهذه الوثيقة تغطى الأخطار البحرية التي يتعرض لها جسم السفينة و آلاتها ومعداتها بالإضافة إلى أخطار المسئولية البحرية.
4. وثيقة تأمين سفن أعالى البحار :
وتشمل سفن أعالى البحار السفن الكبيرة التي تجوب البحار والمحيطات مثل سفن البضائع وناقلات البترول وناقلات البضائع الصب وسفن نقل الحاويات وسفن نقل الركاب بأنواعها المختلفة. وتغطى هذه الوثيقة الأخطار البحرية التي يتعرض لها جسم السفينة وآلاتها ومعداتها، بالإضافة إلى أخطار المسئولية البحرية.
5. وثيقة تأمين أسطول سفن :
وتغطى هذه الوثيقة الأخطار البحرية التي تتعرض لها عدة سفن مملوكة أو نحت إدارة هيئة واحدة، وشروط هذه الوثيقة تكون عادة فى صالح المستأمن ويكون قسط التأمين الواجب دفعه أقل من مجموع الأقساط المطلوبة فى حالة تأمين كل سفينة بموجب وثيقة مستقلة
6. وثيقة تأمين سفن الرحلة :
وتغطى هذه الوثيقة الأخطار البحرية التي تتعرض لها السفينة أثناء رحلتها البحرية وحتى عودتها سالمة إلى الميناء الذى خرجت منه دون التقيد بزمن الرحلة، وقد تصدر هذه الوثيقة لثغطى أكثر من رحلة سواء أكانت الرحلات المتكررة فى طريق ملاحى واحد أو فى عدة طرق ملاحية، وعند التأمين على السفينة بهذه الوثيقة فيجب على صاحب السفينة أن يؤمن عليها أيضا بوثيقة تأمين أثناء وجودها فى الميناء وبعد الإنتهاء من كل رحلة.
7. وثيقة تامين السفينة مدة :
وتغطى هذه الوثيقة الأخطار البحرية التي تتعرض لها السفينة خلال مدة محددة و هى غالبا سنة قابلة للتجديد، سواء أكانت فى البحر أم فى الميناء وسواء أكانت محملة أم فارغة.
ثانياً- وثائق تأمين الشحنات :
وتغطى هذه الوثائق الأخطار البحرية التي تتعرض لها البضائع أو الممتلكات المنقولة بحرا.
ومن أنواع وثائق تأمين الشحنات ما يلى :
1. وثيقة تأمين الشحنة المنفردة :
هى وثيقة تغطي رحلة واحدة حيث يحدد فى الوثيقة نوع الشحنة، واسم السفينة وخط سيرها، وميناء القيام، ولهذا فهى تغطى رحلة واحدة فقط.
2. وثيقة تأمين الشحنة الشائعة :
تصدر هذه الوثيقة بمبلغ تأمين كبير نسبيا يكون كافيا لتغطية عدد من الشحنات المتفق عليها و يحدد بالوثيقة المناطق الجغرافية والطرق الملاحية المستخدمة، وكذلك يحدد الحد الأعلى لقيمة أى شحنة، ويتم دفع القسط مقدما عند الإصدار، ويقوم المؤمن له بإخطار شركة التأمين بكل شحنة بمجرد علمه بها حيث تصدر شركة التأمين ملحقا بذلك، و تغطى هذه الوثيقة شحنات المؤمن له حتى استنفاذ مبلغ التأمين.
مزايا وثائق تأمين الشحنة الشائعة :
أ. بالنسبة للمؤمن له :
-تضمن تغطية شاملة لجميع شحنات المؤمن له حتى استنفاذ مبلغ التأمين.
-يتمتع المؤمن له بأسعار تأمين ثابتة ومحددة طوال مدة الوثيقة.
ب. بالنسبة للمؤمن :
-توفر وثيقة تأمين الشحنة الشائعة للمؤمن الوقت والجهد والتفقات، فبدلا من إصدار وثيقة مفودة لكل شحنة يتم إصدار وثيقة واحدة لجميع الشحنات.
-تحقق هذه الوثيقة قانون الأعداد الكبيرة حيث يقوم المؤمن بالتأمين على عدة شحنات مرة واحدة.
عيوب وثائق تأمين الشحنة الشائعة :
-بالنسبة للمؤمن له : فإنها تجبره على دفع قسط تأمين كبير عند بداية الإصدار.
-بالنسبة للمؤمن : لا تتيح له إمكانية تعديل أسعار التأمين خلال سريان الوثيقة.
3. وثيقة تأمين الشحنة المفتوحة :
هذه الوثيقة عبارة عن اتفاق بين شركة التأمين والمؤمن له تتعهد فيه الشركة بقبول التأمين على جميع الشحنات التى تدخل ضمن نطاق التغطية المفتوحة، وذلك خلال مدة التعاقد وهى غالبا ما تكون سنة. ويحدد فى الوثيقة المناطق الجغرافية والطرق الملاحية المستخدمة، ولا يحدد مبلغ تأمين إجمالى، ولكن تكون التغطية مفتوحة طوال السنة، ويقوم المؤمن له بإخطار شركة التأمين عن كل شحنة على حدة جاهزة للنقل حتى تقوم الشركة بإصدار وثيقة التأمين الخاصة بها، ويحسب القسط ويسدد للمؤمن مباشرة.
مزايا وثائق تأمين الشحنة المفتوحة :
أ. بالنسبة للمؤمن له :
-ضمان.حماية كاملة لجميع شحناته غير المحددة لمدة سنة قابلة للتجديد.
-يدفع المؤمن له القسط الخاص بكل شحنة على حدة.
ب. بالنسبة للمؤمن :
-توفر فى المصروفات الخاصة بإجراء التجديد.
-تتيح الوثيقة للمؤمن تعديل الأسعار من وقت لآخر حسب السعر السائد فى السوق.
ثالثاً- وثائق تأمين أجرة الشحن و النولون البحرى :
وتغطى هذه الوثائق أخطار ضياع أجرة الشحن أو النولون البحرى وما فى حكمها مثل ضباع الأرباح والعمولات المتوقع الحصول عليها من بيع الشحنة فى حالة تلفها. ومن الناحية العملية فعادة ما يمم تغطية هذه الأخطار ( أجرة الشحن وما فى حكمها ) بواسطة ملحق لوثيقة تأمين السفينة أو الشحنة
رابعاً- وثائق تأمين المسئولية البحرية :
وتغطى هذه الوثائق مسئولية مالك السفينة أو من يقوم بتشغيلها عن كافة الخسائر التى تلحق بالآخرين نتيجة تشغيل السفينة، ومن الناحية العملية إذا كان مالك السفينة هو الذى يقوم بتشغيلها فإنه يتم تغطية هذه الخسائر بواسطة ملحق لوثيقة تأمين السفينة أو الشحنة. أما فى حالة انفصال شخصية مالك السفينة عمن يقوم بتشغيلها فمن حق من يقوم بتشغيل السفينة إبرام وثيقة تأمين مسئولية مدنية تجاه الآخرين.
مراحل التعاقد فى التأمين البحرى :
يمر التعاقد فى التأمين البحرى بعدة خطوات، وهي :
1. استيفاء طلب التأمين.
2. إصدار إشعار التغطية.
3. تحديد سعر التأمين.
4. إصدار وثيقة التأمين.
أولاً- استيفاء طلب التأمين :
نظرا للطبيعة الخاصة التى يتميز بها التأمين البحرى وهى ارتباطه بعمليات التجارة الخارجية حيث تستلزم السرعة وتبسيط الإجراءات فإن طلب التأمين لا يتم فى جميع الظروف بطريقة واحدة، فقد يكون طلب التأمين عن طريق استيفاء نماذج طلبات التأمين البحرى المعدة والمطبوعة من قبل شركة التأمين، أو قد يكون بموجب خطاب أو برقية أو قد يكون تليفونيا. وفى جميع الأحوال لابد أن تتضمن الوسيلة المستخدمة جميع البيانات اللازمة للمؤمن حتى يستطيع تكوين فكرة واضحة عن موضوع التأمين سواء تعلق الأمر بالسفينة أو بالبضائع المنقولة بحرا. ويمكن تقسيم البيانات التى يجب أن ترد بطلب التأمين إلى ثلاث مجموعات رئيسية، هى :
1. بيانات متعلقة بالمؤمن له، مثل :
-اسم المؤمن له.
-عنوان المؤمن له.
-جنسية المؤمن له.
2. بيانات متعلقة بالشئ موضوع التأمين :
أ. إذا كان الشيء موضوع التأمين بضائع فتذكر البيانات التالية :
-نوع البضاعة
-قيمة البضاعة
-السعر الذى تم على أساسه تقييم الرضاعة.
-رقم الاعتماد المستندى المفتوح بالبنك.
-اسم السفينة الشاحنة.
-عمر السفينة الشاحنة
ب. إذا كان الشيء موضوع التأمين يتعلق بالسفينة فإن البيانات المطلوبة تكون كما يلى:
-اسم السفينة.
-سنة البناء.
-نوع السفينة
-ميناء تسجيل السفينة
-تصنيف السفينة فى السجلات الدولية.
-الخطوط الملاحية التى تعمل فيها السفينة.
-اسم مالك السفينة.
-جنسية مالك السفينة
3. بيانات متعلقة بالتأمين مثل :
-مبلغ التأمين.
-مدة التأمين.
-مكان بدء سريان التأمين و مكان نهائية سريانه.
-الأخطار المغطاة.
ثانياً- إصدار إشعار التغطية المؤقت :
قد يتطلب إصدار وثيقة التأمين البحرى بعض الوقت لعدم توافر البيانات الكافية عن الشيء موضوع التأمين، فى حين أن المؤمن له يكون فى حاجة عاجلة لوثيقة التأمين، فتقوم شركة التأمين بإصدار إشعار تغطية مؤقت يسلم للمؤمن له لتوفير الحماية التأمينية اللازمة حتى يتم إصدار الوثيقة. ويلتزم المؤمن له بإبلاغ الشركة بالبيانات الناقصة بمجرد علمه بها وذلك حتى تقوم الشركة بإصدار الوثيقة، و يتضمن الإشعار المؤقت نفس البيانات التي يتضمنها طلب التأمين.
ثالثاً- تحديد سعر التأمين البحرى :
أ. سعر تأمين السفن :
تتعدد العوامل التى تؤثر فى تسعير تأمين أجسام السفن، ويمكن تقسيم تلك العوامل إلى ثلاث مجموعات :
المجموعة الأولى : عوامل خاصة بالسفينة ذاتها مثل :
1. نوع السفينة و نوع الحمولة التي تحملها.
2. حمولة السفينة
3. عمر السفينة
4. تكاليف إصلاح السفينة.
المجموعة الثانية : عوامل تتعلق بالظروف التى تعمل فيها السفينة مثل :
1. الخط الملاحي للسفينة.
2. ملكية وإدارة السفينة.
3. تصنيف السفينة
المجموعة الثالثة : عوامل خاصة بالتأمين مثل :
1. شروط التأمين المطلوبة.
2. خبرة مكتب التأمين.
3. حدود التحمل.
وفيما يلى مناقشة لتلك العوامل :
المجموعة الأولى – عوامل خاصة بالسفينة ذاتها :
1. نوع السفينة ونوع الحمولة التي تحملها :
إن الإلمام بأنواع السفن ضرورة أساسية لعملية تسعير تأمين الوحدات البحريبة. فالسفن البحرية متعددة الأنواع، وتختلف فى تصميمها وتشييدها، ونوع الآلات و المعدات الفنية المستخدمة بها وبالتالى تختلف درجة تعرض كل نوع منها للأخطار البحرية. فالمخاطر التى تتعرض لها ناقلات البترول تختلف عن تلك التى تتعرض لها سفن الحمولة العامة أو سفن الحمولة الصب أو سفن الركاب، الأمر الذى لا بد و أن ينعكس على سعر التأمين.
كما أن لنوعية البضائع التى تنقلها السفينة أثر كبير فى قرار المكتتب عند تحديد سعر التأمين للوحدة البحرية المراد التأمين عليها، فالسفن التى تحمل حمولات متجانسة كالمعادن والأخشاب تكون معرضة لخطر أسوأ من تلك التي تنتعرض لها السفن التي تحمل البضائع العامة. وأيضا فإن قابلية البضائع التي تحملها السفن للحريق له تأثيره على تعريض السفينة لخطر الحريق. فالفحم والمواد الكيميائية كلها أخطار سيئة بالنسبة للحريق فى الرحلات الطويلة ومن المحتمل وجود مطالبات للخسائر الكلية أو العوارية العامة إذا حدث حريق لتلك السفن، وبالتالي فنوعية البضائع التي تحملها السفن له تأثيره على تحديد سعر تأمين أجسام السفن.
وقد أدى تعدد أنواع الشحنات التي تحملها السفن، والتنافس الشديد بين أصحابها إلى التطوير المستمر لبناء سفن ذات نوعيات خاصة لأغراض محددة. ولابد أن يختلف سعر تأمين كل نوع من هذه الأنواع حسب خصائصها وتصميمها. ومن أهم أنواع السفن التى يتم التأمين عليها سفن البضائع العامة، سفن الحاويات، ناقلات البترول، سفن الحمولات الصب وسفن الثلاجات.
2. حمولة السفينة :
إن حمولة السفينة لها تأثير على درجة الخطر الذي تتعرض له الوحدة البحرية وبالتالي على حجم الخسائر البحرية والذي يؤثر بدوره على سعر تأمين الوحدة البحرية. فالوحدات البحرية صغيرة الحجم تكون أقل قدرة على مواجهة الظروف الجوية المتغيرة وبالتالى تكون أكثر عرضة للمخاطر إلا أن حجم الخسائر يكون عادة صغيرا نظرا لصغر مبالغ التأمين. أما الوحدات كبيرة الحجم فهى أقل عرضة للمخاطر، إلا أن حجم الخسائر يكون مرتفعا نظرا لكبر مبالغ التأمين. وتعتبر قيمة التعويض عن كل طن حمولة معبرا عن تأثير حمولة السفينة على حجم الخسارة المعرضة لها.
3. عمر السفينة :
يعتبر عمر السفينة أحد العوامل الهامة التى يحتاج مكتتب التأمين إلى معرفتها قبل تحديد سعر التأمين المناسب للسفينة، ذلك أن عمر السفينة هو أحد العناصر التى تؤثر فى درجة الخطر التي تتعرض لها السفينة وبالتالي فى تحديد سعر تأمين السفينة، حيث إن العلاقة بين عمر السفينة وبين درجة الخطر التي تتعرض لها وبالتالي الخسائر الناتجة من جراء وقوع الحادث هى علاقة طردية، فكلما زاد عمر السفينة، انخفضت صلاحيتها للملاحة وزاد عدد الحوادث التي تقع لها وبالتالى زادت درجة الخطورة التي تتعرض لها.
4. تكاليف إصلاح السفينة :
تعتبر تكاليف إصلاح السفينة من العوامل التى تؤثر فى درجة الخطر وبالتالي فى عملية تحديد سعر تأمين الوحدات البحرية. فزيادة عدد المرات التي يتم فيها إجراء إصلاحات للسفن، وزيادة قيمة هذه الإصلاحات يعني زيادة درجة الخطر التي تتعرض لها السفينة مما يستلزم زيادة سعر التأمين، والعكس صحيح فى حالة انخفاض عدد مرات الإصلاح، وانخفاض تكاليف الإصلاح، ويتحدد عدد مرات إصلاح السفن وتكاليف الإصلاح، بناء على الخبرة السابقة فى التأمين عليها.
وعندما يعتمد على تكاليف الإصلاح لتقييم درجات الخطر التى تتعرض لها السفينة فإنه يلاحظ أن تكاليف إصلاح السفن القديمة تكون أعلى من تكاليف إصلاح السفن الحديثة حيث تحتاج السفن القديمة فى إصلاحها لمعاملة خاصة طبقا للتغير السريع فى تكنولوجيا بناء نفس هذا النوع من السفن، وبالتالي تكون درجة الخطر التى تتعرض لها السفن القديمة أعلى منها بالنسبة للسفن الحديثة.
المجموعة الثانية – عوامل تتعلق بالظروف التى نعمل فيها السفن :
1. الخط الملاحي للسفينة :
تعتبر المنطقة التي تعمل فيها السفينة عاملا هاما عند تقدير درجة الخطر الذى تتعرض له السفينة، وتحديد سعر التأمين عليها، فهناك أخطار معينة تواجه السفن عندما تعمل فى خط ملاحى معين كالرياح والعواصف والجليد… إلخ، والتى قد تسبب خسارة كلية للسفينة أو عوارية عامة أو عملية إنقاذ
فالسفن التي تجوب الطرق الملاحية المزدوجة فى غرب أوروبا مثلا – أكثر عرضة من غيرها لخطر التصادم، وكذلك فإن دخول السفن الساحلية وخروجها من الموانئ أكثر تكرارا من سفن أعالى البحار حيث يحدث غالبا ازدحام السفن فى الميناء، ولذلك فإن خطر التصادم والأضرار الناتجة من الاحتكاك بالأرصفة فى الميناء يكون أكثر تحققا، كما أن المناطق البحرية عند الشاطئ الغربى لأمريكا الجنوبية والمحيط الباسيفيكي و الكاريبي وخليج المكسيك معرضة دائما لأخطار العواصف والأعاصير.
2. ملكية وإدارة السفينة :
تعتبر ملكية السفينة وإدارتها عاملا هاما فى تسعير السفن، باعتبارها تمثل الخطر المعنوى فى تقدير المكتتب عند التسعير فبعض ملاك السفن قد يكونون غير قادرين ماليا على القيام بالصيانة اللازمة لسفنهم وتجهيزها بالبحارة الأكفاء، كما قد يكونون أيضا غير قادرين أو غير راغبين فى إنقاذ السفينة عند تعرضها للأخطار البحرية، وقد يكونون أيضا أقل كفاءة للعناية بسير السفينة والتى قد تواجه فترات توقف بدون عمل حيث يطلب إعادة القسط أثناء وقوفها قى الميناء. وهذا معناه تقلب وعدم اسقررار فى دخل الأقساط الذى يحصل عليه المؤمن.
وقد أثبتت معظم التقارير الواردة عن المؤتمرات الدولية للتأمين البحرى أن الجانب الأكبر من الخسائر فى أجسام السفن يرجع إلى الأخطاء البشرية. فمؤتمر تورنتو بكندا عام 1994 اهتم بفحص الخسائر البحرية التى تتعرض لها السفن بسبب الأخطاء البشرية وقد تبين أن 70 % من الخسائر البحرية وقعت بسبب أخطاء العامل البشرى.
3. تصنيف السفينة :
التصنيف هو إقرار بصلاحية السفينة للملاحة، ويتم تصنيف السفينة بعد خضوعها لفحصن شامل، كما تخضع السفينة لسلسلة من الفحوصات خلال فترة عملها فتخضع السفينة لفحص سنوى وهى عائمة، كما تفحص السفينة فى الحوض الجاف كل سنتين، كذلك تخضع السفينة لفحص خاص كل ٤ سنوات.
ويشترط للتأمين على أى سفينة أن تكون مصنفة لدى إحدى هيئات التصنيف المعترف بها وأن يستمر التصييف خلال فترة سريان التأمين. وهيئات التصنيف المعترف بها هى :
-سجل اللويدز.
-المكتب الأمريكي للملاحة.
-مكتب فربعاس ( الفرنسى ) .
-اللويدز الألماني.
-المكتب الياباني.
-نورسك فيريتاس( النرويجى ) .
-السجل الإيطالى.
-السجل البولندى للسياحة.
-السجل الكورى للملاحة.
وتتفاوت هيئات التصنيف السابقة فى مدى الاشتراطات والفحوصات التي تستوجبها حتى تصدر شهادة صلاحية السفينة للملاحة. فبعض الهيئات تتشدد فى منح شهادة الصلاحية، والبعض الآخر يتساهل إلى درجة كبيرة.
ومن ثم فإنه من المتعارف عليه فى سوق التأمين البحوى أن يستدل على درجة كفاءة و صلاحية السفينة للملاحة من اسم هيئة التصنيف التي قامت بإصدار شهادة الصلاحية للملاحة وذلك وفقا للقواعد والشروط والاختبارات التى تقوم بها.
من أجل ذلك يجب أن تؤخذ هيئة التصنيف فى الحسبان عند القيام بعملية تسعير لتأمين الوحدات البحرية.
المجموعة الثالثة – عوامل خاص بالتأمين :
1. شروط التأمين المطلوبة :
من أهم العوامل الرئيسية التى تؤخذ فى الحسبان عند تسعير السفن بواسطة مكتتب التأمين هى شروط التأمين التي على أساسها يتم إصدار الوثيقة، حيث يتعين أن يختلف سعر التأمين باختلاف تلك الشروط.
فمثلا تطبيق شرط ” إحلال القديم بالجديد ” وهذا الشرط هو شرط تاريخي قديم يعني أنه عندما تتم إصلاحات للسفينة واستبدال بعض الأجزاء الجديدة بدل القديمة يتم خصم قيمة الإهلاك. أما فى الوثائق التأمين البحرى الحديثة لا يتم خصم قيمة الإهلاك.
وبالتالى فى وثائق التأمين البحرى يتعين زيادة سعر التأمين نتيجة لزيادة التزامات المؤمن بسبب عدم خصم فرق الإحلال (الاهلاك). أما قبل تطبيق هذا الشرط فقد كان يتم خصم فرق الإحلال بمقدار الثلث، وبالتالي يفترض أن يكون سعر التأمين قبل تطبيق هذا الشرط أقل منه بعد تطبيقه.
وتقسم شروط التأمين على أجسام السفن إلى مجموعات حسب طبيعة التغطية، ونوعية السفن ومدة التأمين. وهناك شروط خاصة لتأمين السفن مع ضمان العوارية، أو ضد الفقد الكلى فقط، أو لتأمين المسؤوليات الإضافية للسفينة. كما توجد شروط لتأمين أجور الشحن المستحقة لملاك السفن، كذلك هناك مجموعة شروط تأمين سفن النزهة، وشروط تأمين سفن الصيد. وأيضا توجد شروط لتأمين السفن أثناء التشييد أو أثناء وجودها فى الموانئ.
ومن ثم يتعين أخذ شروط التأمين فى الحسبان عند عملية تسعير تأمين أجسام السفن.
2. خبرة مكتتب التأمين :
تعتبر خبرة مكتتب التأمين فى نوعية الأخطار التي تتعرض لها السفن عاملا هاما فى تقييم الخطر وبالتالي عملية التسعير. فالمؤمن سوف يسترشد بخبرته الواسعة التي حصل عليها عن جميع أنواع السفن فى جميع أنواع التجارة فى جميع أنحاء العالم لتقييم الخطر ووضع السعر المناسب له.
3. حدود التحمل :
تقوم شركات التأمين بالاتفاق مع المؤمن لهم بوضع حدود تحمل لكل منهما لمقدار الخسارة الناشئة عن تحقق الخطر المؤمن ضده . فيحدد حد معين لمقدار الخسارة الذى يتحمله المؤمن له، وعندما تزيد الخسارة على هذا الحد فإن شركة التأمين تتحمل بالجزء الباقى من الخسارة.
ولما كان وجود حدود التحمل يجعل شركة التأمين لا تتحمل بكل الخسارة التى تحدث إلا إذا تجاوزت الخسارة هذا الحد، فإن ذلك لا بد وأن ينعكس على سعر التأمين وبالتالي على الأقساط التي يدفعها المؤمن له حيث إنه من الطبيعى كلما زادت المبالغ التي يتحملها المؤمن له فإنه يجب أن يقل السعر ويقل القسط الذي يدفعه المؤمن له، والعكس صحيح إذا انخفضت أو انعدمت هذه الحدود فإن التزامات شركة التأمين تزيد، الأمر الذى يتطلب زيادة أسعار التأمين كلما انخفضت حدود التحمل وأيضا فى حالة عدم وجود حدود للتحمل.
ب. سعر تأمين البضائع :
يعتبر تأمين البضائع أهم فروع التأمين البحرى وأكثرها مزاولة بين شركات التأمين. ويتم تحديد سعر تأمين البضائع عن طريق تعريفة يحدد فيها أسعار تأمين الأنواع المختلفة من البضائع. وهذه الأسعار تعتبر حدا أدنى تسترشد بها شركات التأمين ويجوز لها أن تحدد أسعارا أعلى منها فى حالة ارتفاع معدلات الخسائر فى السنوات السابقة أى على أساس الخبرة السابقة لشركة التأمين وعموما فإنه عند تحديد أسعار تأمين البضائع فهناك مجموعة من العوامل الأساسية التي يجب أن تؤخذ فى الاعتبار وأهمها :
1. نوعية الشحنات :
هناك أنواع مختلفة من شحنات البضائع. فقد تكون الشحنات عبارة عن عبوات مثل أجولة السكر أو صناديق قطع الغيار، وقد تكون الشحنات بضائع سائلة مثل البترول ينقل على سفن نقل الغازات المتخصصة.
2. طبيعة الشحنات :
قد تكون الشحنة مواد غذائية أو مأكولات والتى تكون عرضة للتلف بماء البحر، أو سلعا كمالية و تكون عرضة لخطر السرقة.
3. طرق التعبئة والتغليف :
إن طريقة تغليف البضائع لها تأثيرها على الأضرار التي تلحق بالبضائع. فمن المسلم به أن التغليف الجيد يحافظ على البضاعة ويمنع الأضرار التي تصيبها، بينما التغليف غير الجيد أو غير الملائم يؤدى إلى تلف المشمول أو كسره أو تسربه.
4. وسائل النقل :
ينبغى أن تتوافر لدى مكتتب التأمين المعلومات الكافية عن السفن الناقلة وأنواعها التى تختلف تبعا لنوعيات البضائع التي تنقلها، فهناك سفن نقل البضائع العامة وسفن البضائع الصب وناقلات البترول وسفن الثلاجات. ويتم الحصول على بيانات تفصيلية للسفينه الناقلة من سجل اللويدز
5. الطرق الملاحية :
ينبغي معرفة الطريق الذي تسلكه السفينة والأحوال الجوية السائدة خلال فترة الرحلة. وكذلك مدى تطوير وسائل الشحن والتفريغ اللازمة فى الموانئ ومقدار ملاءمتها لنوعية الشحنات المنقولة.
رابعاً- إصدار وثيقة التأمين
تعتبر عملية إصدار وثيقة التأمين هي الدليل على إتمام عملية التعاقد على التأمين البحري الذي تم بين طرفى التعاقد ( المؤمن والمؤمن له ) . ومن أهم البيانات الواجب توافرها فى وثيقة التأمين البحرى :
1. تاريخ عقد التأمين.
2. اسم المؤمن والمؤمن له.
3. الشيء موضوع التأمين ومواصفاته.
4. اسم السفينة.
5. سنة بناء السفينة
6. جنسية السفينة
7. مبلغ التأمين.
8. قيمة الشيء موضوع التأمين.
9. ميناء الشحن وميناء التفريغ.
10. قسط التأمين.
11. الأخطار التي تغطيها وثيقة التأمين البحرى.
12. الأخطار المستثناة من الوثيقة.
13.الأخطار الإضافية.
إجراءات تسوية المطالبات فى التأمين البحرى :
تمر عملية تسوية المطالبات فى التأمين البحرى بالمراحل التالية :
1. الإخطار بالحادث.
2. المعاينة.
3. دراسة المطالبة وتحديد التعويض.
أولاً- الإخطار بالحادث :
تنص وثيقة التأمين البحرى سواء بالنسبة للبضائع أو بالنسبة للسفينة على أنه يجب على المؤمن له إخطار المؤمن أو مندوبه فورا بمجرد وقوع حادث ينتج عنه تلف للسفينة أو البضائع المؤمن عليها حتى تتم إجراءات المعاينة وتحديد الخسائر ويتضمن إخطار الحادث بيانات عن الوثيقة و الشيء موضوع التأمين والحادث. وفيما يلى أهم البيانات التي يتضمنها إخطار الحادث :
1. رقم وثيقة التأمين.
2. اسم المؤمن له.
3. الشيء موضوع التأمين.
4. مبلغ التأمين.
5. اسم السفينة الناقلة
6. الرحلة.
7. مكان وقوع الحادث.
8. تاريخ وقوع الحادث.
9. ظروف وقوع الحادث ( الظروف الجوية و البحرية ) .
10. الإجراءات التي اتخذت أثناء الحادث وبعده .
11. تقدير الخسائر بالتقريب.
ثانياً- المعاينة :
تقوم الشركة المؤمنة فور وصول إخطار وقوع الحادث بفتح ملف للحادث بدون به جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالحادث، وبيانات الوثيقة التي تغطي هذا الحادث وأيضا شروط التأمين الموجودة بها.
ثم تقوم شركة التأمين بإجراءات معاينة الحادث وتحدد الجهة التى تقوم بالمعاينة. وهل هى مكتب مراقبة و معاينة البضائع بجمهورية مصر العربية، أم خبير المعاينة بشركة التأمين، أم خبراء المعاينة المتخصصون.
والغرض الأساسي لإجراء المعاينة هو حصر الخسائر التى وقعت للشيء المؤمن عليه، وتقدير قيمتها، والعمل على منع زيادتها، وتحديد المسئول عنها. ويتوقف نجاح المعاينة على خبرة ومقدرة الشخص المعاين وتفهمه لطبيعة الشيء المؤمن عليه، والسرعة فى القيام بعملية المعاينة.
و بقوم بعمل المعاينة جهة أو أكثر من الجهات الآتية :
1. مكتب مراقبة و معاينة البضائع بجمهورية مصر العربية :
ومن واجبات هذا المكتب ما يلى :
أ. مراقبة ومعاينة البضائع الواردة إلى موانى جمهورية مصر العربية و المؤمن عليها لدى شركات التأمين المصرية بهدف التقليل والحد من الخسائر التي تحدث أثناء التفريغ.
ب. اتخاذ الإجراءات التى تؤدى إلى منع وتقليل الخسائر أثناء التخزين.
ج. تحديد الخسائر التي تلحق بالشحنة المؤمن عليها أثناء الرحلة البحرية.
د. اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ الحق قبل المتسبب فى الضرر.
هـ. كتابة تقرير المعاينة الابتدائى مثبتا فيه حالة الشحنة عند التفريغ وتخزبنها بالمخازن الجمركية.
2. خبير المعاينة بشركة التأمين :
وهو موظف بقسم التعويضات بالشركة يتم إيفاده إلى ميناء الحادث. وغالبا يقوم بعملية المعاينة بالنسبة للخسائر التى تقع فى النطاق الجغرافى للشركة وللخسائر الصغيرة، ومهمة خبير المعاينة تقدير الخسائر وأسبابها وبيان مدى مسئولية الشركة عنها.
3. خبراء المعاينة المتخصصون :
قد تحتاج شركة التأمين المصدرة للوثيقة التى تغطى الحادث إلى خبرة خاصة ومتميزة وخاصة بالنسبة للحوادث الكبيرة فتقوم بانتداب خبراء متخصصين لمعاينة الأجزاء المختلفة للرسالة. فهناك خبراء معاينة جسم السفينة، وخبراء معاينة آلات السفينة، وخبراء معاينة الشحنة…. و هكذا.
وأيا كانت الجهة التى قامت بالمعاينة فإنه يجب أن يقوم المعاين بكتابة تقرير المعاينة على أن يتضمن التقرير البيانات العالي
1. اسم المرسل إليه الشحنة واسم طالب البضاعة.
2. اسم السفينة الناقلة للشحنة.
3. تاريخ وصول السفينة إلى ميناء التفريغ وتفريغ الشحنة و تاريخ وصولها إلى المخزن.
4. تاريخ طلب المعاينة وأسباب التأخير فى طلب المعاينة إن وجدت.
5. وصف الشحنة ونوعها ووزنها وعدد طرودها
6. طريقة تغليف الشحنة وهل هى مناسبة لنوع البضاعة أم لا.
7. مكان إجراء المعاينة.
8. وصف الخسائر وقيمتها وسيب الخسارة.
9. بيانات خاصة بالمستندات المعروضة على الخبير المعاين مثل فاتورة الشراء، وبوليصة الشحن البحرى، وإذن التسليم الصادر من شركة الملاحة، ووثيقة التأمين.
ثالثاً- دراسة المطالبة وتحديد التعويض :
يقوم قسم التعويضات بشركة التأمين بدراسة المطالبة والمستندات المرفقة وتقرير الخبير المعاين وذلك بهدف :
1. التأكد من أن المستندات المقدمة نحص المطالبة محل الدراسة.
2. التأكد من أن طريقة التعبئة والتغليف والشحن تمت وفقا لشروط الوثيقة.
3. التأكد من أن تاريخ المطالبة مغطى طبقا لشروط التأمين وسريان الوثيقة.
4. التأكد من عدم وجود تأمينات أخرى على نفس الشيء موضوع التأمين وذلك بالإطلاع على شروط البيع المدونة بفاتورة البضاعة.
5. دراسة مسببات الخسائو للتأكد من أنها مغطاة طبقا لشووط الوثيقة.
6. التأكد من كفاية مبلغ التأمين.
7. مواعاة نسبة السماح المنصوص عليها فى الوثيقة.
8. تحديد مسئولية الناقل البحرى والناقل الداخلى.
بعد دراسة المطالبة والتأكد من صحة البيانات وأن الخسائر التى حدثت فى نطاق التغطية التأمينية، يتم حساب النعلويض المستحق وفتا لشروط وثيقة التأمين البحرى.
فى النهاية اخر نقطة انت من ستضيفها فى التعليقات، شارك غيرك ولا تقرأ وترحل.
