أسود البيزنس

موقع يهتم بكل ما له علاقة بالبيزنس

حق الحلول فى التأمين - ما هو؟، وكيفية تطبيقه


تعريف للتأمين :


"التأمين هو نظام يهدف إلى تخفيض الخطر الذى يواجه الفرد أو المنشأة وفيه يحصل المؤمن له على تعهد لصالحه أو لصالح الغير من الطرف الآخر وهو المؤمن والذي يدفع بمقتضاه مبلغ معين عند تحقق الخطر وذلك نظير سداد قسط التأمين على أن يقوم المؤمن بتجميع الأخطار المشابهة والتنبؤ بقيمة الالتزامات المالية المترتبة على تحققهاً".


وأنصحك عزيزى القاريء بالإطلاع على هذة المقال بعنوان التأمين - تعريف التأمين و نشأة التأمين وأنواعه وأهميته

المبادئ الفنية للتأمين


أولاً: مبدأ الخسارة العرضية

ثانياً: مبدأ الخسارة المالية

ثالثاً: مبدأ انتشار الخطر

رابعاً: مبدأ إثبات وقوع الخسارة

خامساً: مبدأ إمكانية حساب الاحتمالات المتوقعة

المباًدىء القانونية للتأمين


المجموعة الأولى :


وتشمل مجموعة المبادئ القانونية التي تخضع لها جميع عقود التأمين سواء كانت تأمينات حياة أو تأمينات عامة و هى :

1. مبدأ المصلحة التأمينية.

2. مبدأ منتهى حسن النية.

3. مبدأ السبب القريب.

المجموعة الثانية :


وتضم مجموعة المبادئ القانونية التي تخضع لها عقود تأمين الممتلكات والمسئولية فقط و هى :

1. مبدأ التعويض.

2. مبدأ المشاركة.


3. مبدأ الحلول فى الحقوق.

مبدأ الحلول في الحقوق :


مبدأ الحلول فى الحقوق من المبادئ القانونية للتأمين التي تخضع لها عقود تأمينات الممتلكات والمسئولية فقط، ويقصد بمبدأ الحلول فى الحقوق هو أن يحل المؤمن محل المستأمن فى مقاضاة الغير المتسبب فى الحادث بعد قيامه بسداد قيمة التعويض، وكل ما يحصل عليه المؤمن من الغير يكون من حقه فى حدود ما سدده للمستأمن وما زاد عن ذلك يعود مرة أخرى للمستأمن .

أى أن من حق المؤمن أى يحل محل المؤمن له المضرور فى مقاضاة الغير المتسبب فى الحادث الذى أدى إلى حدوث الخسارة العمالية ومطالبته بالتعويض المناسب . ولا يجوز للمؤمن له المضرور التنازل عن هذا الحق وإلا اعتبر متنازلا عن حقه فى التعويض من قبل المؤمن .

ويهدف هذا المبدأ إلى منع المؤمن له من استغلال التأمين كوسيلة للإثراء على حساب التأمين والحصول على مبلغ تعويض من المؤمن ومن المتسبب فى الحادث يزيد عن قيمة الخسارة المالية التى لحقت به .

وعند تطبيق مبدأ الحلول فى الحقوق فإنه يجب مراعاة ما يلى :


1. لا يستطيع المؤمن مقاضاة الغير عن الخسارة إلا إذا كان قد سدد التعويض للمستأمن .

2. إذا تنازل المستأمن عن الدعوى المرفوعة على الغير المتسبب فى حدوث الخسارة على أساس أنه سيحصل على التعويض من المؤمن فإنه يفقد حقه فى التعويض.

3. يحل المؤمن محل المستأمن لدى الغير في حدود ما سبق أن دفعه المستأمن. وإذا زاد ما يحصل عليه المؤمن عما دفعه فإنه يكون من حق المستأمن.

4. إذا كان التعويض الذي حصل عليه المستأمن من المؤمن أقل من قيمة الخسارة فإنه يكون من حقه مقاضاة الغير فى حدود الباقى فقط وما زاد عن ذلك يكون من حق المؤمن فى حدود ما سبق أن دفعه للمستأمن وما زاد عن ذلك يكون من حق المستأمن بلا حدود.

وقد تسبب تطبيق هذا المبدأ فى الكثير من المشاكل التي أضرت بمصلحة شركات التأمين من أهمها عدم تمكنهم من ملاحقة المتسببين فى الحوادث إلا بعد سداد التعويض والذي قد يستغرق وقتا فى إجراءات التسوية، ويكون المتسبب فى الحادث قد غادر البلاد أو تنقل داخل البلاد، كما أن حصول المستأمنين على التعويض أولا كان يدفع الكثير منهم إلى توقيع تنازل المتسبب فى الحادث عن حقوقه تجاهه، سواء كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل، ففي الحالتين إضرار بمصلحة المؤمن، وهذا ما دفع المؤمنون إلى إدراج شرط فى الوثائق يسمى شرط الحلول.

شرط الحلول فى الحقوق :


ويقصد بهذا الشرط أن من حق المؤمن أن يحل محل المؤمن له المضرور فى مقاضاة الغير المتسبب فى الحادث بقيمة الخسارة التي تسبب فيها حتى قبل سداد التعويض.

والهدف من وضع هذا الشرط فى وثائق التأمين هو منع أى ضرر يلحق بالمؤمن نتيجة عدم تمكنه من ملاحقة المتسبب، أو بسبب تنازل المستأمن عن حقوقه تجاه المتسبب.

جميع المبادئ الفنية و القانونية للتأمين تناولناها فى مقالة منفصلة أنصح بالإطلاع عليها بعنوان مبادئ التأمين - المبادئ القانونية والمبادئ الفنية للتأمين

فى النهاية اخر نقطة انت من ستضيفها فى التعليقات، شارك غيرك ولا تقرأ وترحل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اعلان اول الموضوع

اعلان وسط الموضوع

إعلان اخر الموضوع