أسود البيزنس

موقع يهتم بكل ما له علاقة بالبيزنس

اختصاصات وتقاليد مجلس العموم البريطاني ومجلس اللوردات

اختصاصات وتقاليد ومهام مجلس العموم البريطاني ومجلس اللوردات
قصر وستمنستر

اختصاصات وتقاليد ومهام مجلس العموم البريطاني ومجلس اللوردات


مجلس اللوردات


بلغ عدد أعضائه 724 عضوا (في شهر تشرين الأول عام 2010 م) ويتمحور الأمر بالنسبة إلى أغلبية هذا العدد (أي إلى 606 من مجموع الأعضاء) حول أعضاء رفع العرش منزلتهم الاجتماعية بالاستناد إلى اقتراح تقدمت به الحكومة، ليصبحوا نبلاء عمريين Life Peers، بمعنى احتفاظهم بلقب اللورد حتى نهاية عمرهم دون توريثه لأبنائهم. وبعد انتهاء الجولة الأولى من الإصلاحات البرلمانية 1999 م بلغ عدد اللوردات الممتنعين باللقب وراثيا Hereditary Peers من المنضمين إلى المجلس 92 عضوا. ويتخذ لوردات الفئتين المذكورتين كليهما صفة اللوردات المؤقتين Lords Temporal. ويضم مجلس اللوردات في عضويته 24 أسقفا من الكنيسة الانجليكانية، طيلة مدة شغلهم المنصب الديني في كنيستهم، وتطلق عليهم تسمية اللوردات الروحيين Spiritual Lords.
إن حق مجلس اللوردات في المشاركة في التشريع محدود جدا. ولكن المجلس يتمتع مع ذلك بحق المبادرة في طرح مشاريع سن القوانين، أما حقه في النقض فيتيح له تعطيل القوانين التي قرر مجلس العموم إصدارها، لمدة سنة على أبعد تقدير.

لقد منح هذا المجلس حق اعتباره المرجعية الفضائية النهائية في عملية التشريع. إلا أن هذا الاعتبار أصبح منذ شهر تشرين الأول (أكتوبر) عام 2009 من حق المحكمة العليا Supreme Court التي تم تأسيسها حديثا آنذاك.

وتعد هذه المحكمة بمثابة المرجعية النهائية بخصوص القضايا المدنية، في كافة أنحاء المملكة المتحدة، وهي لا تتمتع بنفس الوضع بخصوص القضايا الجنائية إلا في إنجلترا وويلز وإيرلندا الشمالية. أما في إسكوتلندا فإن هذه القضايا هي من صلاحيات محكمة العدل العليا High Court Of Justiciary.

ويبلغ عدد أعضاء المحكمة العليا في المملكة المتحدة اثني عشر قاضيا. وهم المستفطبون حتى الآن من القضاة في مجلس اللوردات، الذين يحتفظون بعضويتهم في المجلس، بدون أن يتمتعوا بحق التصويت.

ويعين القضاة الدستوريون لكي يمارسوا مهامهم بشكل دائم، على أن يتم إعفاؤهم حينما يبلغون سن السبعين عاما من أعمارهم. أما من يخلفهم من القضاة فلا يتمتعون بعضوية مجلس اللوردات. وبهذا فإن الفصل البديهي في الدول الديموقراطية بين السلطتين التنفيذية والقضائية يكون في تلك الحالة قد أنجز في المملكة المتحدة أيضا.


مجلس العموم


إن المجلس التشريعي الفعلي هو مجلس العموم الذي بلغ عدد أعضائه 650 نائبا (عام 2010 م)، بعد أن فازوا بمقاعدهم البرلمانية لمدة خمسة أعوام على أبعد تقرير، بموجب قانون الانتخابات النسبية التي تحسم بالأغلبية.
ويواكب المبدأ الدستوري المركزي المتضمن سيادة البرلمان في نطاق النظام السياسي للمملكة المتحدة تداخل بين السلطات، أو ذوبانها في بعضها البعض: فسيادة البرلمان تعني سيادة مجلس العموم (سلطة تشريعية) ، وبالتالي السيادة الخاصة بالحكومة (سلطة تنفيذية).
ولا يتيح النظام البرلماني المنعكس من النموذج النيابي البريطاني وجود ثقل تشريعي مقابل لمجلس العموم أو الحكومة، مع التمتع بقوة كافية لعرقلة السياسة الحكومية، إذا اقتضى الأمر ذلك:
فليست هناك محكمة دستورية لتشكل مرجعية لمراقبة الهيئة التنفيذية.
ولا يتم فصل عمودي مابين السلطات (الثلاث). فلا ترتبط الحكومة البريطانية بأية قيود تجاه مناطق الدولة، بينما تلتزم الحكومات الفيدرالية كحكومة ألمانيا الاتحادية مثلاً بمراعاة مصالح واهتمام الولايات التي تشكل الدولة الفيدرالية.
لا يتمتع مجلس اللوردات إلا بحق النقض الذي يعني تأجيل القرارات غير المرغوب فيها لمدة سنة على أبعد تقدير (وليست للمجلس أية إمكانية للاعتراض في حالة إصدار قوانين مالية) ويستطيع مجلس العموم استنادا إلى الأغلبية التي يتمتع بها أن يتخذ قرارا بإصدار القوانين التي رفضها مجلس اللوردات، وذلك بعد مضي سنة على الرفض، ودون الحاجة إلى إجراء مشاورات جديدة مع المجلس الثاني للبرلمان البريطاني.
وبالإضافة إلى ذلك فإن نظام الانتخابات المستند إلى الأغلبية يحتم في جميع الحالات الاعتيادية الدخول في ائتلاف لتشكيل الحكومة. وفي غالب الأحيان تتحول أقلية الأصوات إلى أغلبية مطلقة للمقاعد البرلمانية .


ولا يجوز انتخاب أفراد من بعض الفئات ليتمتعوا بعضوية مجلس العموم، إذ يستثنى من الانتخاب لهذه العضوية أعضاء الكنيستين البروتستانتية والمشيخية ورجال الدين من الكنيسة الكاثوليكية وموظفو الوزارات والشرطة والعسكريون المحترفون أو القضاة. 

ومن البديهي أن تكون وظيفة الرقابة البرلمانية من شأن المعارضة بشكل رئيسي، غير أن إمكانياتها الرقابية محدودة للغاية في مجلس العموم البريطاني، الذي يعد برلمانا خطابيا. فلا تتخذ الحكومة فيه القرار بشأن تحديد مدة خطابات النواب فحسب، بل إنها تقوم بشكل رئيسي يإعداد جدول أعمال البرلمان أيضا (مع مراعاة الاستثناء المتعلق بما تطلق عليه تسمية أيام المعارضة العشرين)، تلك المعارضة التي يجب عليها بصورة جوهرية الاكتفاء بطلب مواجهة الحكومة في البرلمان، عبر تساؤلات شفوية أو خطية وكذلك من خلال النقاش، لكي تظهر للناخبين بأنها تشكل بديلاً أفضل لحكم لبلاد.

يوم المعارضة هو يوم في الهيئة التشريعية باستخدام نظام وستمنستر ( قصر وستمنستر، مقر البرلمان البريطاني) الذي يحدد فيه حزب المعارضة جدول الأعمال. معظم الأيام تضع الحكومة جدول الأعمال للبرلمان؛ تتيح أيام المعارضة الأطراف الأصغر اختيار موضوع للنقاش، عدد الأيام يختلف بين كل برلمان واخر.
في المملكة المتحدة، هناك عشرون أيام معارضة لكل دورة برلمانية، لا تعتبر نتائج الأصوات في يوم المعارضة ملزمة قانونا، رغم أنها تمثل إرادة البرلمان.


تقاليد مجلس العموم البريطاني


1. حجر المقاعد

عدد مقاعد مجلس العموم 427 مقعدا، بينما عدد النواب 650، وبالتالي سيضطر عدد من النواب الي الوقوف ولذلك يقوم عدد من النواب بحجز المقاعد فى مجلس العموم بتقليد متبع، حيث يجب على النائب الذي يريد جحز مقعد أن يحضر في الساعة 08:00، ويضع "بطاقة صلاة" في المكان الذي يرغب في الجلوس فيه، ثم يجب أن يتواجد في الغرفة في بداية جلسة ذلك اليوم، للصلاة. 

2. الصلاة

تبدأ كل جلسات مجلس العموم بالصلاة لمدة ثلاث دقائق وهذا التقليد مستمر منذ اربع قرون، حيث يجب على النائب ان يواجه الجدار أثناء الصلاة.

3. المكان الأخر

إذا أراد مجلس العموم البريطاني أو مجلس اللوردات أن يشير في مناقشاته الداخلية إلى الطرف الآخر، فإنه لا يذكر اسم المجلس وإنما يصفه بـ"المكان الآخر".

4. الشريط الأخضر

عند إقرار مشروع قانون في مجلس العموم، فإنه يرسل إلى مجلس اللوردات قبل الموافقة الملكية عليه، ويكتب عليه كاتب مجلس العموم "Soit bail as Seigneurs"، وهو ما يعني "ليرسل إلى مجلس اللوردات" باللغة الفرنسية النورماندية، ثم يربط مشروع القانون بشريط أخضر، للدلالة على أن تلك القوانين مرسلة من المجلس ذي السلطة الأعلى من مجلس اللوردات.

5. طرد ممثل الملكة

لا يسمح للملكة أن تطأ بقدمها أرض مجلس العموم، ويقفل الباب في وجه ممثلها كل عام للإشارة إلى استقلال المجلس وممثلي الشعب، وتلقي الملكة كلمتها بدلا من ذلك في مجلس اللوردات.

لم يدخل أى ملك حاكم في مجلس العموم منذ عام 1642، عندما اقتحم تشارلز الأول مجلس العموم، وهو الحدث الذى أدى فى النهاية إلى حرب أهلية.

6. رهينة فى القصر

عندما تلقي الملكة خطاب العرش عند افتتاح الدورة البرلمانية يتم إحتجاز أحد نواب مجلس العموم رهينة في قصر باكنغهام الملكي،و هذا التقليد يرجع الي الزمن الذي كانت فيه العلاقة سيئة بين التاج ومجلس العموم، وفقد فيه الطرفان الثقة ببعضهما، فلجأ البلاط الملكي إلى احتجاز نائب للمساومة في حال تعرّض الملك أو الملكة للتهديد خلال فترة وجودهما في وستمنستر.


فى النهاية اخر نقطة انت من ستضيفها فى التعليقات، شارك غيرك ولا تقرأ وترحل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اعلان اول الموضوع

اعلان وسط الموضوع

إعلان اخر الموضوع