أسود البيزنس

موقع يهتم بكل ما له علاقة بالبيزنس

الديمقراطية المباشرة والشبه مباشرة ونظام الحكم فى سويسرا

الديمقراطية المباشرة والشبه مباشرة ونظام الحكم فى سويسرا

مفهوم الديمقراطية


مفهوم الديمقراطية هو أن الشعب مصدر السلطات، وتكون الحكومة معبرة عن الأغلبية الشعبية ومستندة إليها، وليس إلى فرد واحد أو عدد محدود من الأفراد يشكلون حكومة أقلية.
وتعنى الديموقراطية فى أصلها اللغوى حكم الشعب فهذه الكلمة ترجع إلى أصل يونانى مكون من مقطعين Demos بمعنى الشعب، والآخر Krates اى حكومة أو سلطة، وهذا يعنى ان الديمقراطية فى معناها اللغوى تدل على ان الشعب هو صاحب السلطة.
وقد كانت الديموقراطية منذ الماضي البعيد، امل ينشده المفكرون السياسيون الذين تصدوا بأفكارهم ونظرياتهم للتنديد بالحكم المطلق ومناهضة استبداد الملوك، كما انها كانت هدفاً من أسمى الأهداف التى ناضلت من اجل تحقيقها الشعوب المختلفة عبر التاريخ، ومازالت تمثل فى الوقت الحاضر مطلباً تتمسك فيه وتحرص عليه جميع الشعوب.
وتمثل الحكومة الديمقراطية النموذج المثالي لحكم الشعب لنفسه، سواء بطريق مباشر أو شبه مباشر، أو بواسطة نوابه الذين يختارهم بالاقتراع العام الحر ليتولون السلطة بالنيابة عنه.


تعريف الديمقراطية


اختلف المفكرون والكتاب فى تعريفهم للديمقراطية مما أدى إلى ظهور كثير من التعريفات المختلفة لها: ومن أبرز هذه التعريفات وأكثرها شيوعاً تعريف إبراهيم لنكولن الرئيس الأمريكى للديمقراطية فى إحدى خطبه فذهب إلى أن:-

"الديمقراطية هى حكم الشعب بواسطة الشعب ومن أجل الشعب"، وتشير عبارة "حكم الشعب" على أن الحكم ملكاً للشعب ويختص به، كما تشير عبارة "بواسطة الشعب"، إلى اشتراك المواطنين فى صنع السياسة وممارسة الرقابة على ممثليهم أو نوابهم، أما عبارة "من أجل الشعب"، فهى تعنى أن الحكومة فى خدمة الشعب وأن أفراد الشعب ليسوا مجرد رعايا لهذه الحكومة.

ومن أشهر تعريفات الديمقراطية كذلك:-

تعريف لورد برايس لها، فذهب إلى أن:- "الديمقراطية شكل من أشكال الحكم تكون فيه السلطة الحاكمة فى الدولة ممثلة قانوناً فى أعضاء الجماعة ككل وليس طبقة معينة".

كما عرفها جون ستيورات مل:- "بأنها شكل من أشكال الحكم يمارس فيه الشعب كله او القسم الأكبر منه سلطة الحكم من خلال نواب ينتخبونهم بأنفسهم بصفة دورية".

كما أن هناك تعريف إجرائي للديموقراطية يقول:

"إن الديمقراطية حكم منظم يستند إلى كل من مبدأ السيادة الشعبية والمساواة السياسية وقاعدة الأغلبية والفصل بين السلطات".

أشكال الديموقراطية - أنواع الديمقراطية


يمكن أن نميز صور و أشكال الديمقراطية وهى:-

أ. الديمقراطية المباشرة.
ب. الديمقراطية النيابية.
ج. الديمقراطية شبه المباشرة.

وهم على النحو التالى:-

1. الديمقراطية المباشرة:


يباشر الشعب فى هذه الصورة السلطة بنفسه دون وسيط، حيث يجتمع المواطنون فى هيئة جمعية عمومية للتصويت على مشروعات القوانين، وتعيين القضاة والموظفين، وتصريف الشئون العامة الخارجية منها والداخلية.

وتعتبر الديمقراطية المباشرة النموذج المثالي للحكم الديمقراطى الصحيح، على اساس انها تحقق مباشرة الشعب لسيادته، و ممارسته للسلطة بنفسه، وبطريق مباشر بلا نيابة ولها وكالة.
وتعود أصول الديمقراطية المباشرة إلى المدن الإغريقية، وخاصة مدينة أثينا، حيث كان المواطنون الأحرار يجتمعون فى جمعية الشعب لوضع القوانين واختيار الحكام .
بيد أن تطبيق الديمقراطية المباشرة فى الوقت الحاضر ينحصر فى ثلاث ولايات سويسرية، إذ يمارس الشعب فى هذه الولايات السلطات بنفسه عن طريق الجمعية الشعبية التي تنعقد كل عام لمباشرة الشئون الخاصة بالولاية، واختيار القضاء والموظفين الذين يتولون وظيفة التنفيذ فى الولاية.

ب. الديمقراطية النيابية:


تقوم الديمقراطية النيابية على أساس انتخاب الشعب لعدد من النواب الذين يكونون البرلمان، ويتولون ممارسة السلطة باسم الشعب ونيابة عنه لمدة محدودة.
ويتضح من ذلك ان الشعب لا يمارس السلطة بنفسه كما هو الحال فى الديمقراطية المباشرة، ولا يشارك فى ممارستها مع من ينتخبهم من النواب كما يحدث فى النظام الديمقراطية شبه المباشرة، وإنما يترك لهؤلاء النواب الممارسة الكاملة للسلطة نيابة عنه.
ولقد نشاً النظام النيابى فى انجلترا، ومر بمراحل طويلة من التطور حتى استكمل أركانه، ثم أخذ شكل النظام النيابى البرلمانى بعد ذلك.
كما تقوم الديموقراطية النيابة على اساس ان الناس يفوضون جزء من سلطتهم فى صنع القرار إلى المشرعين او غيرهم كما يشاءون، وبذلك تكون السيادة للشعب وليس للنواب طالما أن لهؤلاء الناس السلطة فى تحديد واختيار المختصين بصنع القرار.
ويعتبر الانتخاب من أهم الأسس التي يقوم عليها هذا النظام بحيث لا يمكن إضفاء صفة النيابة على المجلس إذا كان معيناً، اللهم إلا إذا كان عدد الأعضاء المعينين فى أضيق نطاق.
ويستلزم النظام النيابى أن يمارس البرلمان سلطات فعلية واختصاصات البرلمان تشمل اقتراح القوانين والموافقة عليها وإقرار الرقابة على الحكومة أو السلطة التنفيذية أى أن البرلمان يمارس اختصاصات تشريعية ومالية وسياسية ورقابية.


ج. الديمقراطية شبه المباشرة:-


هى نظام يمزج بين الديمقراطية المباشرة، والديمقراطية النيابية، فهى أسلوب وسط حيث انها تبقى على الهيئة النيابية المنتخبة كما تسمح فى نفس الوقت بالرجوع إلى الشعب فى حالات معينة، كما يمارس السلطة بنفسه بصورة مباشرة، وهي بذلك تتميز عن الديمقراطية النيابية من حيث أنها تقيم صلة دائمة بين الشعب والنواب عن طريق أربع وسائل: 

1. الاعتراض الشعبي.
2. الاستفتاء الشعبى.
3. الاقتراع الشعبي.
4. العزل الشعبى.

1. الاعتراض الشعبي:


يعنى إعطاء الحق لعدد معين من الناخبين فى الاعتراض على قانون صادر من البرلمان فى خلال مدة زمنية محددة.
فإذا تم هذا الاعتراض فى بحر هذه المدة المعنية فإنه ينتج أثره فى وجوب عرض هذا القانون على الشعب للاستفتاء عليه،  لمعرفة هل يوافق عليه ام لا، بحيث يسقط القانون باثر رجعى فى حالة عدم الموافقة.

2. الاستفتاء الشعبى:


يقصد به أخذ رأى الشعب فى موضوع من الموضوعات و ينقسم إلى عدة انواع:-

من حيث موضوع الاستفتاء قد يكون استفتاءاً دستورياً عند تعلقه بموضوع دستورى، وقد يكون تشريعياً عند أخذ رأى الشعب فى مشروع قانون.
كما ينقسم الاستفتاء من ناحية ميعاد إجرائه إلى استفتاء سابق على صدور القانون واستفتاء لاحق على إصداره.

3. الاقتراح الشعبي:-


يقصد به قيام عدد محدد من الناخبين باقتراح مشروعا أو فكرة معينة إلى البرلمان، فإذا كان الاقتراح متضمناً لمشروع قانون معين فإن البرلمان يلتزم بمناقشته وإصداره أو عرضه على الشعب فى استفتاء تشريعى لأخذ رأيه فيه حسب ما ينص عليه الدستور.
وهكذا-
فإن الشعب هو الذي يأخذ المبادرة فى حالة الاقتراح الشعبي عكس الحال بالنسبة للاستفتاء الشعبى والاعتراض الشعبي. 

4.العزل الشعبى:-


أعطيت بعض الدساتير حق عزل رئيس الجمهورية بواسطة الشعب إذا جلب ذلك عدد معين من الناخبين على أساس فقده لثقة الشعب فيه.

نظام الحكم في سويسرا


تلعب سويسرا دورا خاصا ضمن نظم العالم السياسية: فلا تتوفر في أية دولة غيرها إمكانيات مشاركة واسعة في نطاق ديمقراطية مباشرة.
لا شك بأن دساتير ولايات من دول فيدرالية كالولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية ألمانيا الاتحادية تنص أيضا على إمكانيات مشاركة عبر ديمقراطية مباشرة، غير أن تلك المشاركة لا تلعب دورا على مستوى الدولة الاتحادية (الفيدرالية) إلا في سويسرا.
وتعني الديمقراطية المباشرة تلك الأساليب (أو الصيغ) من المشاركة، التي يتخذها المواطنون المتمتعون بحق الانتخاب في نطاقها قراراتهم المباشرة بخصوص مسائل موضوعية. ويعد نظام سويسرا السياسي بحد ذاته مثالاً جليا لنظام دستوري مستند إلى الديمقراطية المباشرة، ومتسم بالنجاح في أداء وظائفه.

ولا يمكن في هذا السياق التحدث عند التمعن الدقيق (في نظام الحكم السويسري) إلا عن ديمقراطية نصف مباشرة. إذ أن عناصر الديمقراطية المباشرة تتوازن مع عناصرها التمثيلية، وفي خضم هذا التوازن تتبلور العلامات المميزة للنظام (إلى جانب السمات الفيدرالية البارزة) بصفتها في غالب الأحيان نتيجة من النتائج، التي تنبثق من حقوق الشعب ذات الصلة بالديمقراطية المباشرة.
ومما يجدر ذكره ضمن هذا الترابط أن الأحزاب السياسية ضعيفة نسبيا وأن روابط أصحاب المصالح تتمتع بنفوذ كبير. وهذه الروابط هي التي تطلق معظم المبادرات الشعبية، وتبث الدعاية لاكتساب مؤيدين لها، مع تحملها جزئيا تكاليف باهظة، من حيث إنفاق المال أو استخدام العاملين.

إن أجهزة الدولة الثلاثة في نظام الحكم السويسري هي الحكومة والبرلمان والشعب، الذي يتفرد من بينها بالاحتفاظ بحق اتخاذ القرارات السياسية الهامة بصفته صاحب السيادة، وهو يحتفظ بهذه الحقوق بدون استثناء (ويعني ذلك مثلا اتخاذ القرارات المتعلقة بقضايا السياسة الخارجية، وبشؤون الأمن القومى)، بينما يتخذ البرلمان قرارات هامة أيضا، ونتخذ الحكومة قرارات أقل أهمية من غيرها.
وأهم أداتين عاكستين للديموقراطية المباشرة هما المبادرة الشعبية والاستفتاء الشعبي العام. ويجب التمييز في نطاق الحقوق الشعبية على الصعيد الاتحادي بين ثلاثة أنماط من الإجراءات، وهي المتمثلة في:
  •  الاستفتاء العام الإجباري على الدستور.
  • الاستفتاء العام الاختياري حول القوانين.
  • المبادرة الشعبية من أجل إعادة النظر في الدستور (ويطلق عليها أيضا تسمية المبادرة الدستورية.
وبموجب أحكام الدستور تحدد مبدئيا تلك المسائل التي يتم البت فيها عبر الاستفتاء الشعبي، والتي لا يمكن تغييرها إلا بنتيجة استفتاء شعبي عام أيضا. والشعب هو صاحب الاختصاص السياسي الحاسم في اتخاذ القرارات، حتى على مستوى الكانتونات السويسرية (الأقاليم السويسرية) الممنوحة بدورها صلاحيات واسعة في شؤون الحكم الذاتي.

البرلمان والحكومة في سويسرا


لقد خص الدستور الاتحادي بنص صريح المواطن السويسري بأهم دور في النظام السياسي ثم للجمعية الاتحادية التي تضم المجلس الوطني (لتمثيل الشعب) ومجلس ممثلي الكانتونات، حيث أن الجمعية الاتحادية هي البرلمان السويسري نو المجلسين المشار إليهما. ومن واجب البرلمان هذا انتخاب الحكومة، ضمن واجبات ومهام أخرى.

ولابد من تمرير كل مشروع قانون على مجلسي البرلمان (للموافقة عليه) قبل إقرار إصداره. أما النواب فليسوا مرتبطين بأية إيعازات وتوجيهات (بموجب منع تلقيهم التعليمات)، ويعني ذلك أن أعضاء مجلس الكانتونات غير مكلفين بتفويض إلزامي أيضا.

وتطلق تسمية «المجلس الاتحادي» على الحكومة السويسرية الاتحادية، التي يتم تشكيلها على هيئة «دائرة زمالة» تضم سبعة أعضاء، حيث ينتخب كل عضو منهم على انفراد ليشغل منصبه في الحكومة لمدة أربعة أعوام. ولا تتوفر للبرلمان إمكانية حجب الثقة عن الحكومة بكاملها، ولا عن أعضائها بشكل انفرادي. ويتم انتخاب الرئيس الاتحادي من بين أعضاء الحكومة. وهو يعتبر رسميا رئيسا للهيئة التنفيذية، علما بان الانتخابات لمنصب رئاسة الدولة الاتحادية تجري مجددا كل سنة. ويكاد الرئيس الاتحادي لا يحظى بأولوية جديرة بالذكر من حيث التمتع بالحقوق، مقارنة مع بقية أعضاء الحكومة.

الانتخابات فى سويسرا


يصل معدل نسبة المشاركة في الاستفتاءات العامة في سويسرا إلى 40 (من مجموع المتمتعين بحق الانتخاب) تقريبا. وترتفع النسبة كلما ازدادت قوة الاستقطاب المنبعثة من مواضيع الاستفتاء، وكلما اكتسبت هذه المواضيع أهمية من منظور الناخبين، علما بأن العامل الحاسم يكمن في درجة التعقيد، التي تسم الموضوع المطروح للاستفتاء العام. فبزيادة تعقيده يتضاءل عدد المواطنين المشاركين في هذا الاستفتاء. وفي أحيان كثيرة يمتنع مشاركون عن التصويت، حينما يسود الانطباع بأن هنالك إجماعا واسعا على الموضوع، الذي تتمحور حوله المداولات.

ومن أجل الحيلولة دون اتخاذ قرارات ذات تداعيات واسعة في ظل بعض المعطيات من قبل أقلية نشطة، بحيث تطال تلك القرارات أغلبية من المواطنين السلبيين على الصعيد السياسي (مما يقلب حجة الشرعنة الديموقراطية المميزة بطريقة محددة رأسا على عقب)، فإن من الممكن في هذه الحالة إطلاق مبادرة شعبية لحل الإشكالية الناجمة، و/ أو الإخضاع المبدئي لفعالية الاستفتاء العام المسبب للإشكالية بقوة القانون إلى نصاب مرتفع بدرجات متفاوتة ومتناسبة مع الوقائع. ويعني هذا النصاب فرض حد أدنى لعدد المساندين و / أو المشاركين في الاستفتاء، ويستطاع في السياق ذاته أن يعتبر الحصول على أغلبية معينة بمثابة شرط لإصدار قانون من قبل الشعب.

عوائق إجراء الاستفتاءات العامة ضئيلة جدا في سويسرا، إذ يكفي تجميع خمسين ألف شخص من المساندين، لكي يجرى استفتاء عام اختياري لإقرار أو رفض قوانين تم الموافقة على إصدارها من قبل البرلمان، علما بأن عدد هؤلاء الأشخاص لا يشكل إلا نسبة 1% تقريبا (من مجموع المتمتعين بحق الانتخاب). وتعتبر أغلبية الأصوات الممنوحة بمثابة العامل الحاسم في التوصل إلى نتيجة الاستفتاء، بدون أن يفرض مسبقا أي نصاب محدد للمشاركة فيه. والحد الأدنى من المشاركة ليس بالأمر الضروري في الاستفتاء العام الإجباري أيضا، ويتمحور مثل هذا الاستفتاء حول تعبير دستوري موافق عليه بأغلبية برلمانية عادية: فإصدار القانون لا يتطلب الموافقة على مشروعه استنادا إلى أغلبية الأصوات فحسب، بل إلى أغلبية الكانتونات أيضا. وينطبق ذلك على المبادرة الدستورية، التي تستلزم تجميع مائة ألف مواطن على الأقل من أجل إجراء استفتاء عام على تغيير الدستور الاتحادي كليا أو إعادة النظر فبه جزئيا.

وتتمتع حملات الدعاية للاستفتاءات بأهمية بالغة، ومن الأمور البديهية في نطاق تلك الحملات أن تحظى بالفائدة ررابط أصحاب المصالح (جماعات الضغط ذات القوة التمويلية). فنفوذها الكامن في السياسة هو أكبر بكثير في سويسرا منه في نظم الحكم التي تغلب فيها ممارسات الديمقراطية التمثيلية (غير المباشرة)، علما بأن الأحزاب السياسية السويسرية هي أضعف نفوذا وأقل أهمية بشكل ملحوظ، مقارنة بنظيرتها فى أنظمة ديمقراطية أخرى. أما نفوذ جماعات الضغط فيتشعب حتى ينفذ إلى داخل الأحزاب، التي تشارك جماعات الضغط في تمويل حملات دعايتها الانتخابية. ولذلك فإن من غير الممكن تجنب نشوء علاقة ارتباط بين النواب وممثلي المصالح.
 

سلبيات نظام الحكم فى سويسرا


1. عدم وجود محكمة دستورية
2. المشاركة الضعيفة فى الاستفتاءات الشعبية والانتخابات
3. تمويل الأحزاب غير الشفاف
4. نقص المعلومات عند المواطنين عند الاستفتاء أو الانتخاب

لماذا يصعب تطبيق الديمقراطية المباشرة في الوقت الحالي؟


السبب الرئيسي فى صعوبة تطبيق الديمقراطية المباشرة هو التمييز ضد الأقليات، مع ان المقصود بالديمقراطية المباشرة هو حكم الشعب ولكن ما يحدث علي أرض الواقع هو حكم الأغلبية، والأقلية دائما تكون فى المعارضة، فمثلاُ قد يختار الشعب بأغلبية تفضيل دين معين عن الأديان الأخرى او فصيل سياسي معين وإعطائه امتيازات تضر بالأقليات.
بالوضع فى الاعتبار ان الأغلبيه المقصود بها هو من حضر وقام بالاستفتاء ومع المشاركة القليلة، يكون المقصود بالديمقراطية المباشرة في حقيقتها حكم الأغلبية من نصف الشعب في أحسن الأحوال.
يصوت الناس لما يعتقدونه أفضل مآلٍ لأنفسهم وعوائلهم. وقليلًا ما يضعون في اعتبارهم للآخرين الذين لهم حاجياتٌ مختلفة. وهذه السيئة موجودة حتى في الديمقراطيات التمثيلية. فلن تدعم أغلبية البشر فكرةً تتطلب منهم تضحيةً شخصيةً لصلاح المجتمع.

المصادر



فى النهاية اخر نقطة انت من ستضيفها فى التعليقات، شارك غيرك ولا تقرأ وترحل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اعلان اول الموضوع

اعلان وسط الموضوع

إعلان اخر الموضوع