يسأل الكثير من الأشخاص عن ما هو تأمين المسؤولية المدنية؟ ما هو تأمين مسئولية الطرف الثالث (ضد الغير)؟، وإجابة هة الأسئلة فى هة المقالة بإذن الله.
تأمين المسئولية المدنية
المسئولية لفظ عام يشير إلى تعرض الشخص لالتزام معين والمسئولية أما أن تكون التزام أدبي أو معنوي وقد تكون التزام مادي، وأهم أنواعها المسئولية القانونية.
والمسؤلية القانونية هي تلك التي تنظرها المحاكم وتنظمها القوانين وهي ملزمة بإتباع فعل أو الامتناع عن فعل ولا يدخل فيها المسئولية المعنوية وتنقسم المسؤولية القانونية إلى:
أ. مسئولية جنائية وتتعلق بالمصلحة العامة وتنشأ بقوة القانون ويطالب بها المجتمع.
ب. مسؤولية مدنية وتتعلق بمصلحة الأشخاص وتنشأ بادعاء ذوى المصلحة أمام المحاكم.
ج. مسئولية بنص القانون.
د. مسئولية ضمنية.
ومسئولية مدير الأخطار ونشاطه تتعلق بأخطار المسئولية المدنية دون أخطار المسئولية الجنائية وتنقسم المسؤولية المدنية وفقا لمصادرها إلى:
1. مسئولية ناشئة عن التعاقد واتفاق الأفراد.
2. مسئولية ناشئة عن الغش أو الإهمال.
3. مسئولية ناشئة عن الفعل الخاطئ وبالتالي يمكن أن يشمل الخطأ المدني كل ما يتبقى من أسباب المسئولية المدنية خلاف العلاقات التعاقدية أي يشمل الفعل الخاطئ والغش والإهمال.
الأخطاء المتعمدة و الأخطاء غير المتعمدة
ويمكن التمييز بين نوعين من الأخطاء هما الأخطاء المتعمدة و الأخطاء غير المتعمدة مثل الفشل في التصرف المناسب في مثل هذه الظروف، وفيما يلى نتناول التعريف بكل نوع من أنواع الأخطاء:
أولا: الأخطاء المتعمدة:
ويقصد بها ذلك النوع من السلوك الذي يتم تخطيطه سلفا لتحقيق نتائج معينة ولا يشترط تحقق هذه النتائج بالكيفية المرسومة ومن أنواع الأخطاء المتعمدة : الانتهاك والاقتحام والضرب والسجن الخطأ والقذف والطعن و…الخ.
ثانيا: الأخطاء غير المتعمدة “الإهمال” :
وشروط عدم التعمد هي:
-أن يكون هناك واجب على المدعى عليه أن يقوم به ويتصرف نحوه.
-المدعى عليه لم يقم بهذا الواجب على النحو المبين وكما يجب أن يكون.
-عدم القيام بالواجب المحدد ترتب عليه ضرر للغير وفقا لمفهوم السبب القريب.
-أن يكون الضرر مادي أو جسماني أو معنوي.
دعوى المسئولية:
– يقع عبء الإثبات على من له مصلحة في ذلك وعلى المدعي إثبات ما يدعيه.
– للقاضي الحق في مناقشة الأطراف المتنازعة و يقرر نوع وطبيعة وسائل الدفاع التي يمكن استخدامها.
– على القاضي تقدير التعويض والأحكام المناسبة وقد يشمل التعويض صورة أو اكثر من الأضرار الخاصة بالإضافة إلى مصروفات المدعي بالإضافة إلى مصروفات الإصلاح والأتعاب القانونية وفقد الكسب والأضرار العامة التي يمكن قياسها مباشرة هذا إلى جانب أخر وهو الجانب العقابي للتعويض بالنسبة للضرر الجنائي كما في حالة الإهمال الجسيم وتعمد الإضرار بالغير.
أمثلة المسؤولية المدنية – أنواع المسؤولية المدنية
وفيما يلي بعض صور المسؤولية المدنية:
1. المسؤولية الناشئة عن الاتفاقيات والتعاقد:
مثل الاتفاقات الخاصة بإنشاء فروع السكك الحديدية وتحمل مسئولية الحوادث – مسؤولية المستأجر عن الحوادث التي تلحق بالمباني – مسئولية المورد عن استمرار التوريد – مسئولية المقاول خاصة عند مباشرة الإنشاءات الحكومية … الخ.
2. المسئولية بمقتضى نص قانوني:
مثل مسئولية محلات بيع الخمور عن الأضرار التي تلحقها بالعميل أو الغير – مسئولية الوالدين عن أخطاء الأبناء القصر- مسئولية الأبناء الكبار تجاه الوالدين العاجزين في سن الشيخوخة… الخ.
3. مسئولية المودع لديه:
يقصد بمصلحة الإيداع انتقال حيازة الممتلكات من شخص لأخر بصفة مؤقتة ويقوم الحائز ببعض الخدمات لسلامة هذه الممتلكات ويشترط في نقل الممتلكات على سبيل الوديعة شروطا أهمها أن تظل الملكية للمودع الأصلي والحيازة والإدارة مؤقتا من سلطة المودع لديه ومن أمثلة هذا النوع من المسئولية مسئولية الناقل عن المنقولات ويستثنى منها الخسائر الناتجة بفعل الطبيعة والخارجة عن إرادة الناقل والخسائر الناتجة عن فعل الأعداء أخطار الحرب وأمر السلطة العامة بإحراق البضاعة وخسائر العيب الذاتي. ومن الصور الأخرى للمسئولية الناشئة عن الإيداع “الإيداع بغرض الأمانة” خاصة في صناديق أو في المواني ويتم الإيداع عادة بمقابل ويستلزم بذل أقصى جهد من العناية.
4. المسئولية الناشئة عن المركبات الآلية:
هذا الفرع هو أعقد صور المسئولية ويلاحظ أن غالبية الحوادث تقع ضمن هذا الفرع وتمشيا مع مبدأ “تحمل الفاعل لنتائج أفعاله الضارة” فقد توالت التشريعات لهذا الغرض وفيما يلي بعض الأمثلة العملية لهذا النوع:
أ. الوفاة الخطأ
كما يحدث مثلا عند وفاة المدعي حيث تنقضي الدعوى نفسها مما يرتب أضرارا مادية للغير.
ب. قوانين الأمان والقدرة المالية
وتهدف إلى استبعاد السائقين غير القادرين ماليا وليس لهم تأمين مسئولية من القيادة وقد تغالي بعض الحكومات في ذلك فتصادر السيارة وتسحب الرخص … الخ من الإجراءات المانعة.
ج. التأمين الإجباري عن حوادث السيارات:
حيث تشترط معظم الدول عند تجديد أو منح الرخصة ضرورة أن يثبت السائق أو مالك السيارة مقدرته المالية لمواجهة الحوادث المتوقعة عن السنة المالية المقبلة وفي معظم الحالات يشترط أن يكون الإثبات عن طريق شراء تأمين المسئولية عن حوادث السيارات.
وفى الدول العربية مثل مصر والسعودية نجد ان هناك أنواع مختلفة لوثائق تأمين السيارات منها ما هو إلزامى مثل وثيقة التأمين الإجبارى ومنها ما هو إختياري مثل وثيقة التأمين الشامل (التكميلى) ونجد أيضا مزايا إضافية تعرضها شركات التأمين فى وثائق التأمين تحت بند التوسعات التأمينية، ولذلك أنصح بالإطلاع على هذة المقالة المنفصلة بعنوان تأمين المركبات (السيارات) – أنواع وثائق تأمين السيارات
د. صناديق التعويض:
لقد أنشئت هذه الصناديق بغرض تعويض المصابين في حوادث السيارات والذين لم يتمكنوا من الحصول على التعويض المناسب بعد استنفاذ كل الإجراءات والدعاوى القانونية ويتم تمويل الصندوق من الاشتراكات المحصلة من أصحاب وسائقي السيارات المسجلين بالصندوق. والصندوق بهذا المعنى يخرج عن نظام التأمين الإجباري للسيارات ويعيب هذا الصندوق أنه لا يعفى المسئول من تعويض الهيئة التي يحق لها الرجوع عليه بما دفعته ولها أولوية في التنفيذ وبالتالي يكون الصندوق عديم الفائدة لدافع القسط هذا بالإضافة إلى تعارض حقوق الصندوق مع حقوق الدولة عند التنفيذ على ممتلكات المسئول.
هـ. تشريعات التعويض:
تصدر بعض الحكومات تشريعات خاصة بالتعويض تختلف في درجتها وتربط بعض الحكومات دفع التعويض بثبوت الضرر الذي يستغرق وقتا أما لطول إجراءات التقاضي وأما لعدم قدرة المدعى على رفع الدعوى للإثبات أصلا، وهذا ما دفع بعض الحكومات مثل كندا إلى تحصيل قسط التأمين الإجباري من السائقين و أصحاب العربات التي تجدد سنويا وفي مقابل ذلك تقوم الهيئة بتعويض كل من مصاب في حادث يقع من المؤمن عليهم ويعاب قى هذه التشريعات أنها تهمل توفير الحافز الاقتصادي وبمعنى أخر أن المصاب قد لا يري أي مصلحة له في تجنب وقوع الحادث حيث يحصل على تعويض مغرى دون عمل.
ويلاحظ أن هذه القواعد تقوم على توفير الحد الأدنى للحماية بالنسبة للمصاب فإذا ثبت إهمال المسئول عن الضرر فيمكن أن يطالب المصاب بزيادة قيمة التعويض ويتم التعويض عن هذه الزيادة عادة بمقتضى هيئات التأمين الحكومي التي تزاول تأمينات الزيادة في المسئولية وفي بعض حالات التأمين الخاص يلتزم المؤمن بأن يقوم بالدفع بغض النظر عن المسئولية كما في وثيقة تعويضات العائلة.
5. تأمين أخطار المهنة :
يندرج هذا النوع من التأمين تحت فرع تأمين أخطاء أو أخطار المهنة ومن هذه المهن القابلة للتأمين الهندسة بأنواعها، المحاسبة، المحاماة و بالطبع الطب. و بالمصطلح التأميني يسهى هذا التأمين بسوء الممارسة الطبية. Medical Malpractice
مقالة منفصلة تأمين الأخطاء الطبية – الشروط والتغطية والاستثناءات
مقالة منفصلة التأمين الهندسي – التعريف وانواع الوثائق والتغطية
مقالة منفصلة تأمين جميع أخطار المقاولين – الشروط والتغطية والاستثناءات
إثبات وجود الإهمال والمسئولية :
يتم تقرير الإهمال ووجوده عادة بواسطة القاضي ومن أهم المشاكل شيوع المسئولية وتقع عندما يشترك أكثر من شخص في استعمال نفس السيارة لأغراض تجارية أو أغراض أخرى متفق عليها وفي هذه الحالة فإن المصاب يرفع دعوى المسئولية عن الضرر في مواجهة أي شخص على حدة حتى ولو لم يكن هو الذي ارتكب الحادث و بمعنى أخر فإن إهمال السائق يرتب مسئولية على الشيوع من أشخاص المجموعة وقد سارت المحاكم على قصر حالات شيوع المسئولية في حالة ممارسة الأعمال التجارية فقط.
ومن الجدير بالذكر أنه يمكن لكل فرد معرض لخطر المسئولية المدنية قبل الغير أن يحتاط لنفسه قبل هذه المسئولية بعقد وثيقة تأمين تغطي ما قد يحكم عليه من تعويض للغير و خاصة أصحاب المهن الحرة كالمهندسين والأطباء وأرباب الأعمال عن حوادث إصابات العمل – مسئولية أصحاب السيارات و مسئولية المخدوم عن أعمال تابعة و مسئولية الأباء و الأمهات و من في حكمهم.
فى النهاية اخر نقطة انت من ستضيفها فى التعليقات، شارك غيرك ولا تقرأ وترحل.
