إعادة التأمين-تعريف وأهمية وأنواع إعادة التأمين مع الأمثلة

تعريف إعادة التأمين:

ما هو المقصود بإعادة التأمين؟

إعادة التأمين تعنى ان تكون العلاقة بين المستأمن وبين شركة التأمين المباشر فقط ويظل المؤمن المباشر مسؤولا مسؤولية تامة عن مبلغ التأمين بأكمله أمام المستأمن، وتقوم شركة التأمين بأسناد جزء من الخطر إلى شركة أو عدة شركات أخرى مقابل التنازل عن جزء من قسط التأمين وتتحمل شركات إعادة التأمين مقابل ذلك نصيبها من الخسائر أن حدثت.

أهمية إعادة التأمين:

أن شركات التأمين تقوم بحساب أسعار التأمين على أسس فنية وإحصائية يُراعي فيها كل عوامل الأمان، إلا أنه من الناحية العملية لا تستطيع شركات التأمين الاعتماد على ذلك والاحتفاظ لنفسها بكل الأخطار التي تقبل التأمين عليها ويرجع ذلك إلى عدة أسباب نذكر منها:

1. الظروف الاستثنائية التي تؤدى في بعض الأحيان إلى انحراف معدل الخسائر عن المعدل الذى أظهرته الإحصائيات.

2. ضخامة وحدة الخطر وعلى سبيل المثال السفن، الطائرات، المصانع الضخمة، معامل تكرير البترول.

3. تراكم الأخطار ومثال ذلك البضائع المؤمن عليها على سفينة واحدة وقد تكون السفينة ذاتها مؤمن عليها لدى نفس الشركة، التأمين على جسم الطائرة وعلى طاقمها والمسئولية قبل الركاب وأمتعتهم والمسئوليات الأخرى، كذلك قد يقع حادث لأكثر من طائرة في مطار واحد أو أكثر من سفينة في ميناء واحد مؤمنة لدى نقس الشركة وإلى غير ذلك من الظروف.

لهذه الأسباب وغيرها تقتضي الحكمة توزيع الخطر الواحد على أكثر من هيئة تأمين ويتم ذلك بعدة طرق منها:

طرق توزيع الأخطار فى التأمين

أولاً: الاشتراك في التأمين :

ويعنى ذلك اشتراك أكثر من شركة في تغطية خطر معين ويكون المستأمن على علم بذلك وتكون كل شركة مسئولة عن حصتها مباشرة قبل المستأمن.

ثانياً: المجمعات التأمينية:

وطبقا لهذه الطريقة تتفق عدة شركات على تكوين مجمعة (تجمع) لإعادة التأمين تسند إلي كل منها كل أو جزء من الأخطار التي قبلتها في تأمين معين وتتقاسم الشركات نتيجة أعمال هذه المجمعة كل بنسبة حصته التي يتفق عليها مقدما، مع تحديد عمولة للشركة التي حصلت على العملية.

ويقوم بالإشراف على المجمعة مكتب مستقل ومن أهم اختصاصاته إعداد حساب عام لكافة العمليات الداخلة في نطاق المجمعة موضحا به الأقساط المحصلة والمطالبات المستحقة والمصروفات الإدارية، وأيضا إعداد حساب خاص لكل شركة داخلة في نطاق المجمعة موضحا به مالها من أقساط وعمولات وما عليها من مصروفات وتعويضات، مع ملاحظة أن كل شركة عضو في المجمعة مسئولة فقط عن حصتها دون تضامن مع باقي أعضاء المجمعة.

ونلاحظ أن طريقة المجمعات تصلح في حالة الأخطار الجديدة أو الأخطار المرتفعة القيمة والتي ينعدم فيها عنصر الخبرة مثل أخطار المحطات النووية كما يمكن أن تدرج كطريقة من طرق إعادة التأمين حيث يعتبرها البعض من احدث طرق إعادة التأمين.

شركات التأمين تصبح مجبرة على إنشاء محمعات تأمينية بسبب ان شركات إعادة التأمين ترفض قبول الخطر من بعض الأسواق بسبب تخوفها منه بسبب ارتفاع قيمة تعويضات الخطر فى هذة الأسواق او عندما نكون احتمالات تحقق الخطر مرتفعة او بسبب رغبة الدولة بالتأمين على شريحة واسعة من السكان او المهن مثل التأمين على العمال الأفراد الذين يعملون باليومية او التأمين على ضباط الجيش من الوفاة فى الحرب والعمليات الأرهابية.

مزايا المجمعات التأمينية :

1. تحصل الشركات الأعضاء على نسبة من عمليات فرع معين لشركات وأسواق مختلفة وبهذا يتحقق انتشار أفضل وتوازن لمحفظة عملياتها المقبولة.

2. زيادة قدرة استيعاب الاخطار الضخمة داخل نطاق الأسواق التأمينية القائمة و المتخصصة كما في حالة إعادة تأمين الطيران أو مسؤوليات أعمال البناء في بعض الأسواق العربية ذات الخبرة في هذا المجال.

3.  في أسواق الدول النامية ونتيجة حداثة خبرة شركات التأمين بها فإن مجمعات إعادة التأمين تعمل على تجميع أقساط التأمين في المنطقة لمواجهة حاجات المجمع ولتقديم الخبرات اللازمة لتحديد الأقساط بمعدل يتناسب مع الأخطار التأمينية وذلك عن طريق إعداد إحصائيات الأقساط والتعويضات الخاصة بالعمليات التأمينية المسندة إليها على نطاق السوق التأميني.

عيوب المجمعات التأمينية :

1. تتكبد شركات التأمين الأعضاء مصروفات إضافية نتيجة قيام هيئة وسيطة في عملية إعادة التأمين وما يتطلبه ذلك من سجلات وموظفين وغيرها من مصروفات إدارة المجمعات.

2. رغم كافة الإجراءات التي قد تتخذها المجمعة لحماية محفظة عملياتها فإن هناك احتمالات كبيرة لتراكم الأخطار المسندة إليهم وخاصة في تأمين الحريق عندما يقوم عدد من الأعضاء باستاد أخطار ذات قيمة مرتفعة أو على درجة كبيرة من الخطورة والتي تشكل تراكم في منطقة معينة.

3. هناك احتمال قبول خطر معين عن طريق المجمعة سبق للشركة العضو في المجمعة رفضه بالطريق المباشر بينما قبلته شركة أو اكثر من الشركات أعضاء المجمعة، ولذلك فمن الأفضل أن يكون مكتتبي التأمين الذين يعملون بالشركات الأعضاء على معرفة بخبرات وقدرات زملائهم المكتتبين بالشركات الأخرى أعضاء المجمعة خاصة في المجمعات الإقليمية.حتى لا يضطرون لقبولها عن طريق الحصص المسندة إليهم من المجمعة التي يشتركون فيها.

ثالثا: إعادة التأمين :

وفي هذه الحالة تكون العلاقة بين المستأمن وبين شركة التأمين المباشر فقط ويظل المؤمن المباشر مسؤولا مسؤولية تامة عن مبلغ التأمين بأكمله أمام المستأمن، وتقوم شركة التأمين بأسناد جزء من الخطر إلى شركة أو عدة شركات أخرى مقابل التنازل عن جزء من قسط التأمين وتتحمل شركات إعادة التأمين مقابل ذلك نصيبها من الخسائر أن حدثت.

وظائف إعادة التأمين

وتؤدى إعادة التأمين عدة وظائف رئيسية بالنسبة للمؤمن الأصلي أهمها:

1. زيادة القدرة الاستيعابية للمؤمن في قبول أخطار أكبر من الأخطار التي يمكن أن يقبلها بدون إعادة تأمين.

2. تساعد عملية إعادة التأمين على استقرار معدل الخسارة، حيث أنها تتفادى التقلبات الشاذة المفاجئة في معدل الخسارة.

3. تبادل عمليات إعادة التأمين يتيح الفرصة لتطبيق قانون الأعداد الكبيرة وبالتالي يمكن تفادي الخسائر الكبيرة المختلفة مقابل خسارة مؤكدة صغيرة.

4. عملية إعادة التأمين تساعد المؤمن على أن يحل مشكلة التباين بين قيم الأخطار المحتفظ بها دون أن يفقد أحد من عملائه.

5. تؤدى عملية إعادة التأمين وظيفة تمويلية للشركة المسندة وذلك من حيث قلة مخصص الأخطار السارية المحتجزة وحصولها على عمولة إعادة التأمين الصادر.

6. يمكن عن طريق إعادة التأمين دراسة مجال الإنتاج في منطقة جغرافية أو بلد وذلك عن طريق التعرف على نتائج عمليات إعادة التأمين في هذه المنطقة وخصائصها ودراسة هذه النتائج قبل دخول مجال الإنتاج فيها.

نشأة وتطور إعادة التأمين :

عرف التاريخ أول وثيقة إعادة تأمين عام ١٣٧٠م حيث وجدت شركات التأمين المباشر في إعادة التأمين طريقا للخلاص من الحد الزائد عن طاقتها في قبول الأخطار غير أنها لم تتم طبقا لمبادئ وأسس فتية صحيحة.

ومع مطلع القرن التاسع عشر بدأت فكرة إعادة التأمين طريقها إلى الوضوح والاستقرار وأخذت شكل الخدمة الفنية المقدمة لمعاونة شركات التأمين المباشر على زيادة طاقتها الاستيعابية ودعم التوسع الاقتصادي، وانحصر النشاط الرئيسي لتلك الشركات في بادئ الأمر على تبادل إعادة التأمين فيما بينها في نطاق الأسواق المحلية لتغطية الأخطار المحلية.

وفي منتصف القرن التاسع عشر ظهرت الشركات المتخصصة في إعادة التأمين. ولقد أنشئت في عام ١٨٤٦ أول شركة لإعادة التأمين في ألمانيا (شركة كولونيا لإعادة التأمين) ثم في عام ١٨٦٣ أنشئت الشركة السويسرية لإعادة التأمين، ثم في عام ١٨٨٣ أنشئت شركة ميونيخ لإعادة التأمين ثم توالى بعد ذلك ظهور شركات كثيرة متخصصة في إعادة التأمين.

ولقد كان لسلسلة الحرائق الضخمة في بعض بلدان أوربا في نهاية القرن التاسع عشر. أثر كبير في اتساع نطاق عمليات إعادة التأمين الدولية وظهرت أهمية إعادة التأمين لدعم واستقرار المركز المالي لشركات التامين المباشر.

إعادة التأمين في مصر:

كانت عمليات إعادة التأمين تزاول في الماضي بواسطة فروع توكيلات الشركات الأجنبية وعن طريق مراكزها الرئيسية في الخارج، وفي٧ سبتمبر عام ١٩٥٧ صدر قرار تأسيس أول شركة إعادة تأمين وطنية وهي الشركة المصرية لإعادة التأمين برأس مال قدره نصف مليون جنيه اكتتب فيه جميع شركات التأمين الوطنية وبدأت تزاول نشاطها في بعض فروع إعادة التأمين منذ أول يناير سدنة ٨ه١٩ وقامت باستكمال مزاولة الفروع الأخرى منذ أول يناير ٩ه١٩.

وحتى يتسنى لهذه الشركة أن تقوم أمام المنافسة الدولية من الشركات الراسخة عززتها الدولة بإعادة تأمين حصة إلزامية من جميع العمليات المباشرة التي تعقدها شركات التأمين المحلية وتبلغ هذه الحصة ٣٠% من جميع العمليات.

والشركة المصرية لإعادة التأمين لها نشاط واسع في الخارج حيث تتبادل الأعمال مع عدد كبير من شركات التأمين وإعادة التأمين، ويمكن تلخيص الأهداف التي أنشئت من أجلها هذه الشركة فيما يلي:

1. تفادي خسائر الاقتصاد القومي والتي تترتب على إعادة التأمين في الخارج.

2. تغطية الأخطار الواردة من الخارج والتي ترد للشركة أما على سبيل التبادل وأما بدون تبادل.

3. الاحتفاظ بأكبر قدر من العمليات الواردة من الداخل والخارج دون تعريض الاقتصاد القومي للخطر.

4. الحد من خروج العملات الأجنبية إلى الخارج وإدخال ما يمكن من هذه العملات نتيجة لقبول العمليات الواردة من الخارج.

وهناك عدة طرق لإعادة التأمين وسوف نتعرض بشيء من التفصيل أهم هذه الطرق فى هذة المقالة.

مصطلحات اعادة التأمين :-

قبل أن نتناول بشيء من التفصيل الطرق المختلفة لإعادة التأمين لابد من التعرض لبعض التعريفات الهامة في عملية إعادة التأمين وهي:

1. عقد إعادة التأمين:

يعرف عقد إعادة التأمين بأنه عقد عن طريقه يتخلص المؤمن من كل أو بعض الأخطار التي سبق له أن تحملها وذلك بإعادتها إلى مؤمنين آخرين.

2. المؤمن الأصلي:

هو المؤمن الذي يقبل الخطر من المؤمن له والذي يعتبره وحده المسئول تجاه حامل الوثيقة عن الالتزامات المحددة فيها ويسمى”المؤمن المباشر”.

3. المؤمن المسند:

هو المؤمن الذى يعقد إعادة التأمين مع مؤمن آخر أو معيد التأمين.

4. معيد التأمين:

هو المؤمن الذي يقبل إعادة التأمين من المؤمن المسند.

5. الحصة المسندة:

هو المبلغ المعاد تأمينه وبالتالي الذى يقبله معيد التأمين.

6. الاحتفاظ:

هو جزء من الخطر الذي يحتفظ به لحسابه المؤمن المسند.

7. التبادل:

عبارة عن عمليات تأمين يعرضها معيد التأمين على المؤمن المسند في مقابل العمليات التي يقبلها منه.

8. إعادة إعادة التأمين:

هي إعادة التأمين لجزء من حصة إعادة التأمين المقبولة عندما يرغب معيد التأمين في تخفيض التزامه عن العمليات التي تم قبولها.

9. معيد إعادة التأمين:

هو المؤمن أو معيد التأمين الذى يقبل حصة إعادة التأمين من معيدى التأمين الذي يرغب في تخفيض التزامه من الحصة المسندة إليه.

10. عمولة إعادة التأمين:

هي العمولة التي يدفعها معيد التأمين إلى المؤمن المسند مقابل الأقساط المسندة إليه ويتم حسابها لتشمل العمولة الأصلية التي تعطى للمنتج و عمولة إضافية مقابل جزء من مصاريف المؤمن المسند.

11. عمولة الأرباح:

هي نسبة من الأرباح التي حققها معيد التأمين والتي يوافق على ردها للمؤمن الأصلي نظير الأرباح التي تحققها عملية إعادة التأمين والتي تعتبر نتيجة للمهارة التي تتبعها المؤمن الأصلي في قبول عمليات التأمين.

12. وسطاء أو سماسرة إعادة التأمين:

هم الأشخاص الذين يقومون بعقد تغطيات إعادة التأمين وتنظيم وتوزيع تغطيات إعادة التأمين بأنواعها المختلفة وتقريب طرفى إعادة التأمين من بعضهما.

الطرق المختلفة لإعادة التأمين – أنواع إعادة التأمين:

وفيما يلي عرض للطرق المختلفة لإعادة التأمين:

أولاً- إعادة التامين الالزامي :

وهي التي تتم بموجب قانون، حيث يصدر قانون بإجبار شركات التأمين في الدولة على إعادة جزء من عملياتها لدى شركة إعادة التأمين المتخصصة في هذا البلد، والغرض من ذلك هو تدعيم شركة إعادة التأمين المتخصصة والحد بقدر الإمكان من تسرب الأموال إلى الخارج، ولا يعنى ذلك أن شركة إعادة التأمين المتخصصة سوف تحتفظ بكامل الحصة التي تسند إليها وإنما سوف تعيد هي بدورها جزءا منها في الخارج.

ثانياً- إعادة التأمين الاختياري :

تعتبر هذه الطريقة من أقدم طرق إعادة التأمين التي لا تزال تمارس قي الوقت الحاضر وهي تعتبر أنسب الطرق العملية لإعادة تأمين أنواع معينة من فروع التأمين (تأمين الطيران) وأيضا الحالات التي يزيد فيها مبلغ التأمين عن طاقة الاتفاقيات المتاحة.

وبمقتضى هذه الطريقة يتم إعادة تأمين جزء من كل عملية تأمينية على حدة بطريقة اختيارية، مما يعطى الحق للمؤمن المعيد (الشركة المعاد لديها جزء من العملية التأمينية) قبول أو رفض العملية، وتتوقف عملية القبول أو الرفض على النتائج السابقة بهذا النوع من الأخطار ومركز المؤمن المباشر (الشركة الأصلية) وسمعته في سوق التأمين وخبرته في قبول العمليات وغيرها من الاعتبارات الفنية للعلاقات التبادلية بين شركات التأمين.

وقد نصت المادة (ه٣) من قانون الإشراف والرقابة رقم ١٠ لسنة ١٩٨١  بأنه على شركات التأمين وإعادة التأمين المرخص لها بمزاولة نشاطها في جمهورية مصر العربية أن تعطى الأولوية في إسناد عمليات إعادة التأمين الاختياري فيما يخرج عن نطاق اتفاقياتها إلى الشركات المصرية الأخرى المرخص لها بالعمل في مصر للاكتتاب فيها وفقا لطاقاتها الاستيعابية.

وفي حالة قبول المؤمن المعيد الاكتتاب في جزء أو كل الخطر المعروض عليه، يقوم بعمل اشعار تغطية موقع من جانبه. ومنذ تاريخ التوقيع يبدأ التزامه ثم يرسل إشعار التغطية للمؤمن المباشر ليعد عقد إعادة التأمين ويحدد فيه الشروط و عمولة إعادة التأمين.

وتستخدم طريقة إعادة التأمين الاختياري في الحالات التي لم يكن لدى شركات التأمين عمليات كثيرة منتظمة تستدعى عمل اتفاقية مستمرة مع الشركات الأخرى وأيضا حالة ما إذا كان حد الاحتفاظ بنتيجة اتفاقية معينة كبيرة بحيث يلجأ المؤمن المباشر إلى إعادة تأمين جزء منه.

مزايا إعادة التأمين الاختياري :

1. تتيح هذه الطريقة لمعيد التامين أن يقرر بنفسه الاكتتاب في العمليات المعروضة عليه من المؤمن المسند.

2. تعطى هذه الطريقة الحرية للمؤمن الأصلي في الاحتفاظ بالعمليات الجيدة.

3. تساعد المؤمن الأصلي على التخلص من بعض الأخطار غير المناسبة التي يضطر لقبولها وفقا لاتفاقيات معينة أو قد تكون مستثناة من اتفاقياتها الصادرة.

4. تساعد المؤمن الأصلي على التخفيف من وقع الأخطار الكبيرة ذات القيم المرتفعة وذلك عن طريق عقد تغطيات إعادة تأمين اختيارية لاستيعاب مثل هذه الأخطار الجسيمة.

عيوب إعادة التأمين الاختياري :

1. كثرة الإجراءات والجهد الإداري الكبير الذي تقوم به كل من الشركة المسندة عند عرض عملياتها واسناد كل خطر على حده ومعيد التأمين الذي سيتولى فحص وقبول هذه العروض كل على حده وما يترتب على ذلك من عمليات إعداد الوثائق والحسابات المنفصلة لكل إسناد على حده. ولهذا السبب فإن عمولة إعادة التأمين التي يدفعها معيد التأمين للعمليات الاختيارية نقل عن العمولات الممنوحة في باقي طرق إعادة التأمين.

2. لا تتيح هذه الطريقة للمؤمن أن يمنح تغطية تلقائية للمؤمن له عن أي خطر يزيد عن حدود قدرته الاستيعابية (حد الاحتفاظ مضافا إليه إعادة التامين التلقائية سواء الالزامية أو الاتفاقية) حيث ينبغي أن يحصل أولا على موافقة معيدي التأمين مع عدم التأكد من إستاد قيمة الخطر المطلوب إعادة تأمينه بالكامل.

3. هناك احتمال لوقوع سهو من المختص لإدارة إعادة التأمين في الشركة المسندة مما يستتبع عدم وجود إعادة تغطية إعادة التأمين للشركة المسندة في الوقت المناسب.

4. في حالة إتمام التعاقد بين الشركة الأصلية والمستأمن قد تتحمل الشركة النتائج بالكامل وحدها وذلك في حالة عدم قبول أى شركة أخرى الاكتتاب في الخطر نظرا لارتفاع درجة خطورته، أو في حالة تحقق الخطر قبل التوقيع من جانب هيئة إعادة التأمين على إشعار التغطية وهو التاريخ الذى يبدأ فيه التزام هيئة إعادة التأمين.

5. زيادة المصاريف نتيجة الاتصال بشأن كل تغطية على حدة.

ثالثاً- إعادة التأمين الاتفاقي :

تعتبر طريقة إعادة التأمين الاتفاقي أكثر الطرق انتشارا لإعادة التأمين نظرا لملاءمتها لكافة أنواع التأمين وللوفر في كمية العمل الإداري المكتبي الذي تتطلبه، والمبادئ العامة للاتفاقيات المختلفة موحدة حيث أن الاتفاقية عبارة عن “اتفاق مكتوب بين المؤمن المباشر وواحد أو أكثر من معيدى التامين عن طريق هذا الأتفاق يتعهد المؤمن الأصلي بإستاد حصص تأمين محددة إلى معيد التأمين الذى يوافق على قبولها وفقا لحدود متفق عليها”.

ولهذا نجد أن المؤمن الأصلي يلتزم باسناد الاتفاقية أولا قبل إجراء أى تغطية خارج نطاقها وذلك بخلاف أى حصة إعادة تأمين إلزامية قد يلتزم باسنادها وفقا للقانون، وفي نقس الوقت فإن معيد التأمين وفقا لهذه الطريقة لا يمكنه رفض قبول أى حصص تقع داخل نطاق الاتفاقية.

مزايا إعادة التأمين الاتفاقي :

1. قلة الإجراءات وكمية العمل الإداري والمكتبي وبالتالي الوفر في المصروفات والجهد والوقت بالمقارنة بإعادة التأمين الاختياري.

2. ضمان عمليات مستمرة لطرفي الاتفاقية بما يتحقق معه قانون الأعداد الكبيرة وبالتالي تكون الأخطار في متوسطها جيدة وتتيح لمديري الفروع والتوكيلات قبول التغطية دون ما حاجة إلى الرجوع إلى المركز الرئيسي.

3. يبدأ التزام هيئة التأمين من تاريخ التزام المؤمن الأصلي دون ما حاجة إلى تاريخ التوقيع على إشعار كما في حالة إعادة التأمين الأختياري.

عيوب إعادة التأمين الاتفاقي :

1. حرمان المؤمن الأصلي من الاحتفاظ بالعمليات الجيدة طالما داخله في نطاق الاتفاقية.

2. عدم إعطاء الحرية لمعيدي التأمين في رفض العمليات ذات درجة الخطورة العالية.

طرق إعادة التأمين الاتفاقي

أ. إعادة التأمين الاتفاقي على الأساس النسبي (اقتسام الخطر):

1. اتفاقيات الحصص النسبية:

تقتضي هذه الطريقة من المؤمن الأصلي إستاد نسبة محددة من كافة عملياته التأمينية في فرع معين وأن يقبل معيد التأمين ذات النسبة من هذه العمليات ولهذا يتسلم معيد التامين حصته النسبية المتفق عليها من إجمالي أقساط الشركة المؤمنة عن كافة العمليات التي تغطيها الاتفاقية ويدفع نصيبه النسبي من قيمة التعويضات والمصروفات، كما يسمح معيدي التأمين للشركة المسندة بعمولة إعادة التأمين عن الأقساط المسندة إليه لمقابلة التكلفة التي تتحملها الشركة المسندة لمزاولة العمليات الأصلية، وهذه العمولة تأخذ عادة صورة نسبة مئوية من الأقساط كذلك تنقاضى الشركة المسندة عادة عن كل سنة نسبة من ربح معيدي التأمين من الاتفاقية تعرف بعمولة الأرباح، وتجري تسوية الحسابات عادة عن كل ربع سنة أو نصف أو سنة.

وفي معظم الحالات فإن شروط الاتفاقية تحدد حد أقصى لمبلغ التامين الذي سيستد إلى معيدي التامين عن أي خطر، فمثلا تحدد النسبة على أساس ٥% وبحد أقصى ١٠٠٠٠ جنيه عن كل خطر، ولذلك فإن الخطر الذي تزيد قيمته عن هذا الحد الأقصى يحتاج إلى إعادة تامين أخرى علاوة على اتفاقية الحصص النسبية. ونلاحظ أن وجود هذا الحد الأقصى يعتبر أحد الضمانات الرئيسية لمعيد التأمين وذلك بالنسبة للأخطار السيئة.

ونلاحظ أن هذا النوع من الاتفاقيات يصلح أساسا للشركات الناشئة الصغيرة حيث يعطيها طاقة استيعابية كبيرة لا تكون متوافرة لها في السنين الأولى من نشأتها حيث لا يكون لديها محفظة كافية من العمليات. كما تلجاً بعض الشركات  لهذا النوع من التغطية عتد البدء في الاكتتاب في أخطار معينة لأول مرة حيث لاتتوافر لديها الخبرة والمعلومات الكافية عن هذه الأخطار.

2. اتفاقيات الفائض :

بمقتضى هذه الطريقة فإن الشركة المسندة تقوم بإعادة تأمين المبالغ التي لا ترغب في الاحتفاظ بها لحسابها حيث أن الشركة المسندة تحتفظ لنفسها بمبلغ معين عن كل خطر وتعيد الباقي لدى شركات إعادة التأمين بحد أقصى أيضا متفق عليه وغالبا تختلف مبالغ الاحتفاظ باختلاف درجة الخطورة وكذلك تختلف المبالغ المعادة.

وطبقا لهذه الطريقة تحتفظ الهيئة المسندة بقدر معين من مبلغ التامين عن الخطر الواحد يسمى خطاً وتغطى اتفاقية الفائض ما يزيد عن ذلك حتى عدد معين من الخطوط (٢٠ خطأ مثلا) ويعنى ذلك أن أي خطر لا يتجاوز مبلغ تأمينه خط الاحتفاظ لا يعاد التأمين على جزء منه، أما إذا تجاوز مبلغ التأمين خط الاحتفاظ فإن الزيادة فوق خط الاحتفاظ يكون موضوع اتفاقية القائض وإذا زادت قيمة التغطية عن الحد الأقصى لمسئولية الفائض الأول يمكن عمل اتفاقية ثان وثالث وهكذا إلى أن تتم التغطية أو تلجأ الشركة المسندة إلى إعادة تأمينه اختياريا وقد وضحنا إعادة التأمين الاختياري بالأعلى.

ويعتبر خط الاحتفاظ هو الأساس الذي تبنى عليه اتفاقية الفائض حيث ترتبط الحدود القصوى لمسئولية معيدي التأمين بعدد مرات خط الاحتفاظ وكلما زاد حد أو خط احتفاظ الشركة المسندة زادت بالتالي حدود المسئولية لمعيدي التأمين والعكس صحيح.

و لتوضيح ذلك نضرب المثال الآتي:

إذا احتفظت الشركة المستدة بمبلغ معين قدره ١٠٠٠٠ جنبيه عن الخطر وكانت اتفاقية الفائض الأول مكونة من عشرين خطأ، ففي هذه الحالة لا يسند إلى هذه الاتفاقية من مبلغ التأمين أكثر من ٢٠ * ١٠٠٠٠ = ٢٠٠٠٠٠ جنيه.

فإذا كان الخطر المغطى لاتفاقية القائض يصل مبلغ تأمينه إلى ١٠٠٠٠٠ جنيه فإنه في حالة هذه الاتفاقية ذات العشرين خطأ نجد أن ما تحتفظ به الشركة المسندة ١٠٠٠٠ جنيه ويسند للاتفاقية ٩٠٠٠٠ جنيه أما إذا كان مبلغ التأمين الأصلي ٣٠٠٠٠٠ جنيه فإن ما تحتفظ به الشركة المسندة ١٠٠٠٠ جنبيه ويسند لاتفاقية الفائض عشرون خطا أى ٢٠٠٠٠٠ جنيه ويتبقى من الخطر ٩٠٠٠٠ جنيه لا تغطى باتفاقية الغائض الأول وإنما تدخل في اتفاقية الفائض الثاني أن وجد أو يعاد التأمين بطريقة أخرى.

وبالتالي نجد أن اتفاقية الفائض تبنى أساسا على خط احتفاظ الشركة المسندة ولذلك فإن الشركات تقوم بتبويب الأخطار وفقا لاختلاف درجة خطورتها لتساعدها في تحديد حد احتفاظها لكل نوع من الأخطار وعادة تحدد حد احتفاظ مرتفع بالنسبة للأخطار ذات درجة الخطورة المنخفضة وحد إحتفاظ أقل في الأخطار ذات درجة الخطورة الأكثر ارتفاعا وهكذا.

(ب) إعادة التأمين الاتفاقي على الأساس اللانسبي:

1. اتفاقيات زيادة الخسائر:

بمقتضى هذه الطريقة تغطى الشركة المسندة لدى معيد التأمين ما يزيد عن مبلغ محدد من تعويضات الحادث الواحد أو مجموعة حوادث تنشأ من واقعة واحدة وما يزيد عن ذلك تتحمله تغطية اتفاقية زيادة الخسائر حتى حدها الأقصى. أى أن هذه الاتفاقية تبرمها الشركة غالبا لحماية احتفاظها حيث تضمن الاتفاقية للشركة المسندة تعويضها عن مبالغ التعويضات التي يزيد نصيب الشركة الصافي منها عن   مبلغ معين وذلك بالنسبة لكل حادث على حده، هذا بعد خصم أنصبة إعادة التأمين الإلزامية أو بموجب الاتفاقيات الأخرى ولكن بحد أقصى أيضا، أي أنه إذا تجاوزت التعويضات هذا الحد الأقصى ارتدت المسئولية إلى الشركة المسندة مرة ثانية.

مثال ذلك إذا حددت الشركة المسندة مبلغ تحملها (الأولوية) بــ  ١٠٠٠٠ جنيه وكان الحد الأقصى لتغطية زيادة الخسائر هو ٩٠٠٠٠ جنيه، يلاحظ أنه إذا كانت الخسارة أقل من ١٠٠٠٠ ج فإن الشركة المسندة تتحملها بالكامل ولا يتحمل معيد التأمين شيئا أما إذا كانت الخسارة ٤٠٠٠٠ جنيه فإن الشركة المسندة تتحمل ١٠٠٠٠ جنيه ويتحمل معيد التأمين ٣٠٠٠٠ جنيه، أما إذا كانت الخسارة ١٥٠٠٠٠ جنيه فإن الشركة المسندة تتحمل أولا ١٠٠٠٠ جنيه ثم يتحمل معيد التأمين ٩٠٠٠٠ جنيه وهو الحد الأقصى لاتفاقية زيادة الخسائر وما زاد عن ذلك وهو ٥٠٠٠٠ جنيه فإن الشركة المسندة تتحمله أيضا.

ويتميز هذا النوع من إعادة التأمين ببساطة إجراءاته وسهولة تطبيقه وظهرت أهميته بوجه خاص في السنوات الأخيرة بالنسبة لعمليات إعادة تأمين الحوادث والمسئوليات والطيران.

2. اتفاقيات وقف الخسائر:

هذه الاتفاقيات ينصب موضوعها على معدل تعويضات الشركة المسندة في فرع معين أثناء فترة معينة (سنة مثلا). أي أن الشركة المسندة تتحمل كل الخسائر إلى أن تبلغ جملتها نسبة معينة من جملة الأقساط، بينما تبدأ مسؤولية معيد التأمين عن الخسائر التي تزيد عن تلك النسبة وذلك حتى نسبة معينة أخرى.

مثال ذلك إذا كانت النسبة المحددة التي تتحملها الشركة المسندة من الخسائر هي % ٨٠ من جملة الأقساط الصافية في فرع التأمين المتفق عليه وكانت هذه الأقساط هي ١٠٠٠٠٠ جنيه فإن الشركة المسندة تتحمل جميع الخسائر حتى تبلغ جملتها ٨٠٠٠٠ جنيه ثم تبدأ مسئولية معيد التأمين عما يزيد عن هذا المبلغ، ويتم تحديد حد أقصى لما يتحمله معيد التأمين من الخسائر مثلا % ١٢٥ من جعلة الأقساط الصافية وبالتالي فكل خسارة تزيد عن هذه النسبة الأخيرة تتحملها الشركة المسندة.

وتعتبر مثل هذه الاتفاقيات إحدى الطرق الحديثة لإعادة التامين اللانسبي وتعرف أيضا بتجاوز معدل التعويضات، ومن الناحية العملية فإن إعادة اتفاقيات وقف الخسائر تستخدم عادة في بعض أنواع التأمين الخاصة مثل تأمين الصقيع وتأمين بعض الغابات في أستراليا.

ج. إعادة تأمين أخطار معينة:

بمقتضى هذه الطريقة يتم إعادة تأمين أخطار معينة من داخل نطاق التغطية بموجب الوثيقة المبرمة لدى الشركة المسندة، وتصلح هذه الطريقة في كل من التأمينات العامة و تأمينات الحياة فمثلا في التأمينات العامة إذا كان لدينا وثيقة تامين حريق تغطى خطر الحريق والانفجار فمن الممكن أن تقوم الشركة المسندة بإعادة تامين خطر الانفجار ونتائجه فقط ويتحمل المؤمن الأصلي خسائر الحريق ونتائجه، مع ملاحظة أن الشركة المسندة تظل مسئولة أمام المؤمن له بتغطية خطري الحريق والانفجار.

وأيضا في تأمينات الحياة ففرض أن لدينا وثيقة تأمين مختلط فمن الممكن أن تقوم الشركة المسندة بإعادة تامين خطر الوفاة فقط، أي يتم الإستاد على أساس قسط الخطر المقابل للوفاة وبالتالي لا يكون معيد التامين مسئولا عن أي مبالغ خاصة بالتصفية أو الاستحقاق ولكئه يكون مسؤولا فقط عن المبالغ المستحقة في حالة الوفاة. مع ملاحظة أن الشركة المسندة تظل مسئولة أمام المؤمن له بتغطية خطرى الوفاة والحياة.

حد الاحتفاظ :

وهو قيمة التأمين التي تقررها شركة التأمين للاحتفاظ بها لنفسها في تغطية أى وحدة من وحدات الخطر السابقة أو في تأمينات منطقة جغرافية معينة وبجانب تسميتها بحد الاحتفاظ يطلق عليها بالمقدرة الصافية وهي تمثل الفرق بين المقدرة الإجمالية والمقدرة على إعادة التامين.

وعلى شركة التأمين أن تتبين الحدود الثلاثة السابقة بدقة في سياستها التأمينية قبل ممارستها عمليا، والمقدرة الصافية تتوقف على مقدرة الشركة المالية من حيث رأس المال والاحتياطات الرأسمالية الأخرى الموجودة لديها ويلي ذلك أن تحدد الشركة مقدرتها على إعادة التأمين والتي تعتمد على سمعة الشركة في السوق وأخيرا تحدد الشركة المقدرة الإجمالية ولابد وأن تساوي مقدرة المؤمن الاحتفاظية مضافا إليها مقدرته على إعادة التأمين والمقدرة الإجمالية هذه تحدد أصلا حسب مقدرة المؤمن الإنتاجية والإدارية في السوق المحلية.

وحيث ان تعريف الخطر من وجهة نظر شركة التأمين بأنه مقدار الزيادة في الخسارة الفعلية عن الخسارة التي احتسب على أساسها القسط لذلك فمن الطبيعى ان نرى ان إعادة التأمين استراتيجية لإدارة الأخطار التي تتعرض لها شركات التامين ومن المنطقي أن تفكر المنشآت التجارية والصناعية بنقس أسلوب تفكير شركات التامين باعتبارها منشآت متخصصة في تحمل أخطار الغير وإدارة أخطارها أى أنه يجب على المنشآت التجارية والصناعية أن تحدد مقدرتها الاحتفاظية أولا وقبل شراء تامين على مقدار الخسارة المتوقعة وتزيد عن مقدرتها الاحتفاظية.

فى النهاية اخر نقطة انت من ستضيفها فى التعليقات، شارك غيرك ولا تقرأ وترحل