دولة القانون – مفهوم دولة القانون ومبادئها ومرتكزاتها وضماناتها

دولة القانون - مفهوم دولة القانون ومبادئها ومرتكزاتها وضماناتها

مفهوم دولة القانون

تعني سيادة القانون وأن كل شخص يخضع للقانون، بما في ذلك الأشخاص الذين هم المشرعين ومسؤولي إنفاذ القانون والقضاة، وبهذا المعنى لن يتواجد حكم القلة او طغيان، إن مبدأ دولة القانون والمبدأ المرتبط به بخصوص الفصل بين السلطات يخدمان هدف الإعاقة البنيوية لسلطة الحكم ومنع استغلال السلطة، وضمان الحريات المدنية كذلك. 

ويجب التفريق في إطار تناول مفهوم دولة القانون بين مصطلحين من حيث المعنى، أحدهما يوصف بالرسمي والآخر بالمادي (الموضوعي):

المفهوم الرسمي لدولة القانون: يعنى هذا المفهوم ربط كل ممارسات الدولة بالقانون، والالتزام بالتعليمات الإجرائية (في عملية التشريع مثلا)، بالإضافة إلى ضمان الحماية القانونية، والتي تشترط استقلالية السلك القضائي، وكذلك الفصل بين السلطات.

المفهوم المادي (الموضوعي) لدولة القانون: وهو المتضمن علاوة على ما ذكر ربط الدولة بنظام قيم سابق لها والقوانين أيضا. وتنبع من هذا النظام حقوق الإنسان والحقوق الأساسية، باعتبارها حقوقا يستخدمها المواطن ضد الدولة للدفاع عن نفسه.

مقالة منفصلة    الديمقراطية-مفهوم الديمقراطية وانواعها ومميزاتها وعيوبها

مقالة منفصلة       تعريف الديمقراطية وأهميتها ومبادئ الديمقراطية وأهدافها

مبادئ دولة القانون

1. المساءلة: 

الحكومة، والمؤسسات التابعة لها، المسؤولون والمشرعين والقضاة وجهات إنفاذ القانون، وكذلك الأشخاص والكيانات الخاصة، يخضعون للمحاسبة، والمساءلة بموجب القانون.

2. الوضوح: 

القوانين واضحة وعامة وعادلة؛ أنها تحمي الحقوق الأساسية، بما في ذلك أمن الشخص والممتلكات؛ وتطبق بالتساوي على الجميع.

3. إمكانية الوصول: 

كل ما تقوم به الحكومة يجب ان تكون فى إطار القانون، والجهات الإدارية و قوات إنفاذ القوانين سهل الوصول اليها وتتسم بالإنصاف.

4. فعالية:

 يتم توصيل العدالة في الوقت المناسب من قبل المسؤولين الذين يمتازون بالاستقلالية والأخلاق والكفاءة، ويجب ان يكون عدد هؤلاء المسؤولين كافي والموارد ملائمة لاحتياجات المجتمع الذي يتم خدمته.

ضمانات دولة القانون –  مرتكزات دولة القانون

1. الفصل بين السلطات

يمكن تعريف مبدأ الفصل بين السلطات بأنه هو توزيع وظائف الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية على هيئات ومؤسسات مستقلة عن بعضها البعض ومتوازنة، حق لا ترتكز السلطة في يد واحدة فتسيء استعمالها، وتستبد بالمحكومين وتقضي على حقوقهم.

ذهب معظم فقهاء القانون العام إلى أن المفهوم الصحيح لمبدأ فصل السلطات هو الفصل المتوازن بين السلطات العامة الثلاث في الدولة، مع قيام قدر من التعاون فيما بينها، لتنفيذ وظائفها في توافق وانسجام، ووجود رقابة متبادلة بينها لضمان وقوف كل سلطة عند حدودها، دون أن تجاوزها أو تعتدي على سلطة أخرى.

مقالة منفصلة       مبدأ الفصل بين السلطات تعريفه وأهميته ومميزاته وانواعه

2. الرقابة على دستورية القوانين

يجب لكي تقوم دولة القانون يجب ان تتوافر سلطة قضائية مستقلة، ومن أهم اختصاصات السلطة القضائية هي الرقابة علي دستورية القوانين وبيان هل يلتزم القانون الذي تقره السلطة التشريعية بالدستور، و الرقابة القضائية علي دستورية القوانين تكون اما سابقة او لاحقة علي صدور القانون ويختلف ذلك حسب الدولة.

3. السيادة للشعب

ان تكون السيادة للشعب وان يكون جميع الأفراد يتمتعوا بالحرية ولديهم نفس الحقوق والواجبات، وان تكون سلطات الدولة منتخبة من الشعب وتعبر عن الشعب وتعمل من اجل الشعب، ويستطيع الشعب تغييرها واستبدالها عن طريق الصندوق الانتخابي ان لم توفي بوعودها وتعمل من أجل الذي انتخبها الشعب من اجله، هو من أهم ضمانات دولة القانون. 

المصادر

What is the Rule of Law

فى النهاية اخر نقطة انت من ستضيفها فى التعليقات، شارك غيرك ولا تقرأ وترحل.

اترك تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

انتقل إلى أعلى
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لنمنحك أفضل تجربة ممكنة على موقعنا. بالمتابعة في استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
قبول
سياسة الخصوصية