أسود البيزنس

موقع يهتم بكل ما له علاقة بالبيزنس

تعريف ومبادئ القانون التجاري وبيان موضوعاته و فروعة او اقسامة واستقلال قواعد القانون التجاري عن القانون المدني

 تعريف ومبادئ القانون التجاري وبيان موضوعاته و فروعة او اقسامة واستقلال قواعد القانون التجاري عن القانون المدني
 تعريف ومبادئ القانون التجاري وبيان موضوعاته و فروعة او اقسامة واستقلال قواعد القانون التجاري عن القانون المدني


 تناولنا فى المقالات السابقة
  1. مقالة منفصلة  ما هو تعريف القانون لغة واصطلاحاً ؟ 
  2. مقالة منفصلة  شرح خصائص القاعدة القانونية 
  3. مقالة منفصلة  تعريف الجزاء وخصائصه و تطور الجزاء -- القانون
  4. مقالة منفصلة   الدعوى البوليصية - دعوى عدم نفاذ التصرفات في حق الدائن باالتفصيل
  5. مقالة منفصلة   تقسيمات القانون - الفرق بين القانون العام والقانون الخاص
  6. مقالة منفصلة  فروع القانون العام - تعريف القانون الدولي العام و القانون الدستوري
  7. مقالة منفصلة  تعريف القانون الإداري و القانون المالي والقانون الجنائي
  8. مقالة منفصلة  فروع القانون الخاص - تعريف القانون المدني - ما هو الفرق بين الحق الشخصي والحق العيني فى القانون المدني؟



ثانيا — القانون التجاري



— تعريف القانون التجاري وبيان موضوعاته - 
مبادئ القانون التجاري

يعتبر القانون التجاري فرع من فروع القانون الخاص، وهو عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم المعاملات التجارية التي تنشأ بين التجار .

والقانون التجاري في ضوء التعريف السابق يتناول العديد من الموضوعات يمكن إبراز أهمها على النحو التالي :



٠ يحدد لنا القانون التجاري ما هو المقصود بالأعمال التجارية، ومتى يعتبر العمل تجارياً بحيث تسري عليه أحكام القانون التجاري، كذلك يحدد لنا من هو التاجر، وما هي الالتزامات الملقاة على عاتقه، كمسك الدفاتر التجارية والقيد بالسجل التجاري.

٠ ينظم القانون التجاري كل ما يتصل بالشركات التجارية، فيبين أنواعها المختلفة، سواء كانت شركات أشخاص أو شركات أموال أو شركات مختلطة . كذلك يبين كيفية تكوين هذه الشركات، وكيفية ممارستها لأنشطتها، بالإضافة إلى طرق انقضائها.

٠ يتناول القانون التجاري الأحكام الخاصة بالأوراق التجارية وهي الكمبيالة والشيك والسند لأمر، فيبين الشروط التي يجب أن تتوافر فيها حتى تستوفي شكلها القانوني، كما يبين كيفية تظهيرها والآثار المترتبة على ذلك.

٠ كذلك يتعرض القانون التجاري لقواعد السمسرة والوكالة بالعمولة، كما ينظم أحكام شهر إفلاس التاجر وإجراءات تعيين أمين التفليسة (السنديك)، وأحكام الملكية الصناعية وما يرتبط بالعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية، وبراءات الاختراع.

٠ إلى جانب ما تقدم، يقوم القانون التجاري ببيان عمليات البنوك كالحسابات الجارية وخطابات الضمان والاعتمادات المستندية، كما يبين أعمال شركات الصرافة، وكيفية تداول الأسهم والسندات داخل بورصة الأوراق المالية، وغير ذلك من المسائل المتعلقة بنقل التكنولوجيا وكل ما يتصل بالنشاط التجاري بصفة عامة.


 فروع او اقسام القانون التجاري




وهناك العديد من القوانين تعد مكمله للقانون التجارى  :
  1.  القانون الجوي
  2. القانون البحرى
  3. القانون المصرفى
  4. قانون التجارة الإلكترونية
  5. قانون حماية الملكية الفكرية 
  6. الاتفاقيات الدولية ذات الصلة
  7. غير ذلك...الخ


- استقلال قواعد القانون التجاري عن القانون المدني :



سبق أن أشرنا إلى أن المعاملات التجارية كانت تخضع فيما مضى للقانون المدني باعتبارها من مسائل الأحوال العينية، إلا أن ما تطلبه هذه المعاملات من سرعة وثقة متبادلة بين القائمين عليها، خلافأ لما تطلبه المعاملات المدنية من المساومة والتروي، كل هذا أدى في نهاية المطاف إلى تحرير العمليات التجارية من القواعد المدنية.

واستقلال القانون التجاري عن القانون المدني استتبع تدخل المشرع بوضع بعض الأحكام التي تختلف مع الأحكام المدنية لتتمشى مع طبيعة المعاملات التي يحكمها القانون التجاري .

 ولعلنا نبرز أهم هذه الأحكام على الوجه الآتي :

١ - الإثبات في المعاملات التجارية يتم بكافة الطرق بما في ذلك شهادة الشهود والقرائن، خلافا للمسائل المدنية التي لا يجوز إثباتها إلا بالكتابة طالما زاد التتصرف على ألف جنيه مصري . فلا يستلزم المشرع في المعاملات التجارية تقديم دليل كتابي للاثبات حتى لو جاوز قيما التصرف المراد إثباته مبلغ ألف جنية.

- التضامن بين المدينين في المسائل التجارية يكون مفترضا، فيجوز للدائن أن يرجع على أي من المدينين بمبلغ الدين كله، على عكس الحال في القانون المدني حيث التضامن بين المدينين لا يفترض طالما لم يتفق الأطراف أو لم ينص القانون على ذلك، ومن ثم فإن كل مدين يسأل عن حصته فقط .

٣- إذا كان القانون المدني في المادة ٣٠٥ منه ينص على أن حوالة الحق لا تكون نافذ قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها، فإن مثل هذا القيد لا وجود له في القانون التجاري، حيث اقتضت السرعة في المعاملات إلى إمكانية حوالة الحقوق الثابتة في الأوراق التجارية كالكمبيالة والشيك والسند الاذني بمجرد التوقيع على الورقة بما يفيد الحوالة.

٤-وضع المشرع التجاري نظاما صارمأ يقضي إفلاس التاجر الذي يتوقف عن سداد ديون عند حلول أجالها، ومؤدى هذا النظام هو غل يد التاجر المدين عن إدارة أمواله وقيام أمين التغليسة — أو السنديك كما كان يطلق عليه فيما مضى — بتصفية هذه الأموال تمهيداًً لسداد ديون لمستحقيها . والمشرع التجاري يستهدف من هذا النظام حمل التجار على احترام تعهداتهم وسداد ديونهم تحقيقا لاستقرار المعاملات التجارية .


وهكذا ينصح لنا أن القانون التجاري ينفرد ببعض القواعد التي تغاير تلك المتبعة في القانون المدني، وهذه القواعد يبررها حاجة العمليات التجارية إلى السرعة والثقة بين المتعاملين فيها .

 ولكن يجب ألا ننسى العبارة الفقهية الشائعة التي تؤكد على أن علاقة القانون التجاري بالقانون المدني هي علاقة الفرع بالأصل بحيث أن أية مسألة تعرض في الواقع العملي ولا تجد لها حكما في القانون التجاري يرجع في شأنها إلى قواعد القانون المدني.


 تناولنا فى المقالات القادمة
  1. مقالة منفصلة  تعريف القانون البحري والجوي والزراعي و قانون العمل وبيان موضوعاتهم
  2. مقالة منفصلة  تعريف القانون الدولي الخاص و قانون المرافعات المدنية والتجارية وبيان موضوعاتهم و وخصائصهم
  3. مقالة منفصلة  ما هو الفرق بين القاعدة القانونية الآمرة والقاعدة القانونية المكملة؟
  4. مقالة منفصلة  صفة الإلزام في القواعد المكملة 
  5. مقالة منفصلة  كيفية التمييز بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة معيار شكلي و معيار موضوعي مع الأمثلة
  6. مقالة منفصلة  النظام العام والآداب - تعريف وخصائص وامثلة و دائرة تنفيذ النظام العام والآداب .

السؤال لك الان عزيزى القاريء
هل انت مستعد لتكتب رأيك وتضع بصمتك فى االتعليقات ؟ 

انا فى انتظارك .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اعلان اول الموضوع

اعلان وسط الموضوع

إعلان اخر الموضوع