أسود البيزنس

موقع يهتم بكل ما له علاقة بالبيزنس

كيفية سن التشريعات - كيفية سن التشريع الأساسي - الدستور- ؟وكيف يعدل؟

كيفية سن التشريعات - كيفية سن التشريع الأساسي - الدستور- ؟وكيف يعدل؟
كيفية سن التشريعات - كيفية سن التشريع الأساسي - الدستور- ؟وكيف يعدل؟

 تناولنا فى المقالات السابقة
  1. مقالة منفصلة  شرح خصائص القاعدة القانونية 
  2. مقالة منفصلة  ما الفرق بين الإفلاس و الإعسار والصورية المطلقة و الصورية النسبية و دعوى عدم نفاذ التصرفات ؟
  3. مقالة منفصلة  التمييز بين القواعد القانونية وغيرها من القواعد الاجتماعية الأخرى كالدين والقانون والأخلاق 
  4. مقالة منفصلة   تقسيمات القانون - الفرق بين القانون العام والقانون الخاص
  5. مقالة منفصلة  ما هو الفرق بين القاعدة القانونية الآمرة والقاعدة القانونية المكملة؟
  6. مقالة منفصلة  مصادر القانون - المصادر المادية والتاريخية والرسمية والمصادر الرسمية للقانون المصري
  7. مقالة منفصلة  ما هو التشريع في القانون ؟ - تعريف التشريع وبيان مزاياه وعيوبه
  8. مقالة منفصلة  أنواع التشريعات وكيفية سنها - تعريف التشريع الأساسي أو الدستور و التشريع العادي و التشريع الفرعي أو اللوائح

- كيفية سن التشريعات :

إن تناولنا لكيفية سن النشريع يقتضي تحديد السلطة المخنصة بوضعه والإجراءات التي يتم على أساسها وضع التشريع، وفيما يلي نعرض تباعا لكل نوع من أنواع التشريعات الثلاثة

 أولاً— الدستور :

قدمنا أن الدستور هو مجموعة القواعد التي تحدد شكل الدولة، ونظام الحكم فيها والسلطات العامة وعلاقتها بعضها ببعض، وبيان حقوق الأفراد وحرياتهم العامة .


 والملاحظ بالنسبة للسلطة المخنضة بوضع الدستور أن الأمر يختلف بحسب ما إذا كنا بصدد وضع دستور جديد أو تعديل دستور قائم


(أ) فإذا تعلق الأمر بوضع دستور جديد، سنلاحظ أن الطريقة التي يتم بها وضعه ستختلف تبعا للظروف السياسية ونظام الحكم السائد في الجماعة :

ففي النظم الدكتاتورية التي يستبد فيها الحكام ويهيمنوا على مقدرات الأمم، نجد بعض الدساتير تأتي في شكل منحة مقدمة من الحاكم لشعبه، والبعض الآخر يجيء في صورة اتفاق أو عقد يتم بإلتقاء إرادتي الحاكم والشعب .

أمثلة للدساتير التى تأتي في شكل منحة يعد الدستور المصري الصادر بالأمر الملكي رقم 43 في 19 أبريل من سنة 1923 م من أبرز الدساتير التي صدرت في شكل منحة من الحاكم لشعبه، وكذلك الوضع ينطبق على الدستور الياباني الصادر في عام 1889 والدستور اليوغسلافي الصادر في عام 1931 . ومن الدساتير التي صدرت بطريقة المنحة في القرن العشرين ولازالت قائمة حتى الآن دستور إمارة موناكو الصادر في عام 1911 .

أمثلة للدساتير التى تأتي فى صورة اتفاق أو عقد يتم بإلتقاء إرادتي الحاكم والشعب .
من أبرز الأمثلة التي تمت بهذه الطريقة : الدستور الفرنسي الصادر في عام 1830 والدستور البلجيكي لعام 1831 والدستور اليوناني لعام 1844 ، والدستور العراقي لعام 1925 ، فضلاء عن الدستور السوداني لعام 1973 .



أما في النظم الديمقراطية
التي يبرز فيها دور الشعب في إدارته لشئونه، قد يوضع الدستور بواسطة جمعية تأسيسية ينتخبها الشعب لهذا الغرض بحيث يعتبر نافذأ بمجرد انتهاء هذه الجمعية من عملها ودون حاجة إلى عرضة للاستفتاء أو موافقة الحاكم عليه، وقد يصدر الدستور بطريقة الاستفتاء الشعبي، أي بأخذ رأي الشعب فيه عقب إعداده بواسطة السلطة النشريعية العادية أو الهيئات الحكومية التي نشكل خصيصا لهذا الغرض.



(ب) أما إذا تعلق الأمر بتعديل دستور قائم، وجب اتباع الطريق الذي رسمه الدستور نفسه :


فقد ينص على إمكان تعديل الدستور بواسطة السلطة التشريعية وبنفس الطريقة المتبعة في تعديل التشريعات العادية، ويسمى مثل هذا الدستور بالدستور المرن . والدساتير المرنة لا تظهر سوى في الدول التي ترفض الأخذ بمبدأ علو الدستور، وتأتي إنجلترا في مقدمة هذه الدول حيث يجوز للبرلمان أن يعدل الدستور بنفس طريقة تعديل التشريعات العادية، الأمر الذي لا يتصور معه الرقابة على دستورية القوانين، أي رقابة خضوع التشريع العادي للدستور، طالما أن التشريع العادي يملك تعديل الدستور .


وعلى خلاف ما تقدم، قد يستلزم الدستور اتباع إجراءات أكثر تعقيدأ من تلك المتبعة في تعديل التشريعات العادية، ويوصف مثل هذا الدستور بالدستور الجامد، وغالبا ما تهدف السلطات التي تقوم بوضع الدستور من وراء ذلك إلى كفالة الاحترام للدستور حتى لا تنال منه يد الحاكم أو السلطة التنفيذية . وتنتمي أغلب الدساتير الحالية إلى الدساتير الجامدة، ومن أمثلتها الدستور المصري الحالي الصادر عام 2014م.




تناولنا فى المقالات القادمة
  1. مقالة منفصلة  مراحل سن التشريع العادي - مرحلة الاقتراح و مرحلة التصويت وعدم اعتراض رئيس الجمهورية 
  2. مقالة منفصلة  سلطة رئيس الجمهورية في سن التشريع حسب الدستور الجديد -- قوانين الضرورة
  3. مقالة منفصلة  تعريف وسن التشريعات الفرعية - الفرق بين اللوائح التنفيذية و اللوائح التنظيمية و لوائح الضبط أو البوليس
  4. مقالة منفصلة  نفاذ التشريع العادي -  إصدار التشريع و نشر التشريع
  5. مقالة منفصلة  ما المقصود بقاعدة عدم جواز الاعتذار بجهل القانون؟ و ما هو الاستثناء من القاعدة ؟
  6. مقالة منفصلة  التمييز - الفرق - بين الغلط في القانون والاعتذار بجهل القانون
  7. مقالة منفصلة  الرقابة القضائية على صحة التشريعات
  8. مقالة منفصلة  الرقابة على دستورية القوانين في مصر - المحكمة الدستورية العليا

السؤال لك الان عزيزى القاريء
هل انت مستعد لتكتب رأيك وتضع بصمتك فى االتعليقات ؟ 
انا فى انتظارك .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اعلان اول الموضوع

اعلان وسط الموضوع

إعلان اخر الموضوع