الأحكام العرفية: تعريفها وأسبابها والفرق بين قانون الطوارئ والأحكام العرفية

في هذه المقالة نقوم في البداية بتوضيح تعريف الأحكام العرفية، ثم نوضح تعريف قانون الطوارئ، ثم نوضح الفرق بين قانون الطوارئ والأحكام العرفية بالتفصيل.

تعريف الأحكام العرفية – ما هي الأحكام العرفية ؟

الأحكام العرفية هي فرض سيطرة عسكرية مباشرة لتسيير الأعمال أو فرض القوانين عند عجز الحكومة المدنية على القيام بواجباتها على كامل البلد او على اقليم محدد داخل البلد ويترتب على ذلك تعليق العمل بالقوانين المدنية كلها او بعضها، وتختار الحكومة المدنية القوانين المدنية التي يتم تعطيلها ومدة ذلك التعطيل؛ ويتم اللجوء لتطبيق الأحكام العرفية فى الحالات الطارئة مثل كارثة طبيعية كبرى أو احتلال عسكري للبلد بأكملها أو منطقة معينة داخل البلد.

وعادة ما يرافق فرض الأحكام العرفية حظر التجول وتعليق القانون المدني كله او بعضه، وتعليق الحقوق المدنية والسياسية، وتعليق حق المثول أمام القضاء المدنى وتعليق اجراءات التقاضى المدنية، وتطبيق أو توسيع القانون العسكري أو القضاء العسكري للمدنيين، ويجوز أيضاً إخضاع المدنيين الذين يتحدون الأحكام العرفية إلى محكمة عسكرية؛ ومع ذلك، لا تلجأ معظم الدول لتطبيق الأحكام العرفية وتستخدم بنية قانونية مختلفة، مثل حالة الطوارئ.

تعريف قانون الطوارئ – ما هو قانون الطوارئ؟

حالة الطوارئ هي حالة تكون فيها الحكومة مخولة لأداء إجراءات أو فرض سياسات لا يُسمح لها عادةً بتنفيذها، ويمكن للحكومة أن تعلن حالة الطوارئ أثناء كارثة طبيعية أو الاضطرابات المدنية الناشئة عن العصيان المدنى أو نزاع مسلح أو وباء أو مخاطر أخرى تتعلق بالأمن البيولوجي.يكون الغرض من إعلان حالة الطوارئ تنبيه المواطنين إلى تغيير سلوكهم الطبيعي والطلب من الوكالات الحكومية تنفيذ خطط الطوارئ؛ ويمكن أيضاً استخدام حالات الطوارئ كذريعة لتعليق الحقوق والحريات المكفولة بموجب دستور الدولة أو القانون الأساسي، وشرعية القيام بذلك تختلف من دولة إلى أخرى.

مقالة ذات صلة: قانون الطوارئ – ما هو؟ والإجراءات المترتبة على تطبيقه

الفرق بين قانون الطوارئ والأحكام العرفية

أولاً: القضاء العسكرى

 الاجراءات الاستثنائية التي تتخذها الدولة فى الحالات الطارئة تسمى “قانون الطوارئ” ما دام لم يتم تطبيق القانون العسكرى و محاكمة المدنيين امام القضاء العسكرى، ولو تم تطبيق القانون العسكرى ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى يسمى الإجراء الذى تتخذه الدولة فى هذة الحالة الطارئة الأحكام العرفية.

ثانياً:  الحقوق المدنية والسياسية

فى قوانين الطوارئ يتمتع المواطن بمعظم او كل الحقوق المدنية و السياسية اما فى حالة الاحكام العرفية لا توجد حقوق مدنية او سياسية فى الغالب.

مثال على تنفيذ قانون الطوارئ وتعطيل بعض الحقوق المدنية

مثلاً فى امريكا تم تطبيق قانون الطوارئ بسبب فيروس كرونا وتم تعطيل الحق فى التجمع وتطبيق حظر التجوال ومن المعروف ان الحق فى التجمع والتجول من الحقوق المدنية ولكن بسبب ان قانون الطوارئ هو ما تم تنفيذه يتم توقيف المخالف ومحاكمته امام القضاء المدنى العادى والمخالف لقانون الطوارئ له الحق فى التقاضى والطعن أمام قاضي مدنى؛  وبالطبع باقى الحقوق المدنية مثل الحق فى الخصوصية وحرية الرأى والتعبير والحقوق السياسية مثل تكوين الاحزاب وتكوين الجمعيات وحق الانتخاب وغيرها كانت مكفولة فى ظل قانون الطوارئ فى امريكا أثناء فترة كرونا.

فى النهاية آخر نقطة انت من ستضيفها فى التعليقات، شارك غيرك ولا تقرأ وترحل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *