الخصخصة: ما هي، الأهداف، الأساليب، الأنواع، الفوائد و العيوب

في هذه المقالة نوضح ما هي الخصخصة، ثم نوضح عناصر ودوافع الخصخصة، ثم توضح أهداف الخصخصة ثم نوضح أساليب وأنواع الخصخصة، ثم نوضح فوائد الخصخصة، وعيوب الخصخصة.

ما هي الخصخصة

ظهرت العديد من المصطلحات التي تعبر عن عملية تحويل المنشآت الإنتاجية من نطاق القطاع العام إلى نطاق القطاع الخاص ومن أبرزها الخصخصة والتخصصية، وتوسيع قاعدة الملكية ونزع الملكية العامة وغيرها ولكن مصطلح الخصخصة أكثرها شيوعا وهناك العديد من التعريفات للخصخصة أهمها ما يلي:
الخصخصة هي “تحويل ملكية المنشآت إلى أطراف أخرى تقوم بإدارتها وفقا لمبادى، قطاع الأعمال الخاص “

وقد تعني الخصخصة “زيادة كفاءة إدارة وتشغيل المشروعات العامة من خلال الاعتماد على آليات السوق والتخلص من الترتيبات البيروقراطية “

وغير ذلك من التعريفات والتي يمكن أن نخلص منها بأن الخصخصة تتمثل في زيادة الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في ملكية وتشغيل و إدارة الوحدات الإنتاجية في المجتمع بغرض تحسين الكفاءة الإنتاجية لهذه الوحدات بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وخلاصة القول، إن كافة التعريفات التي أعطيت للخصخصة تدور حول ثلاثة محاور هى:

  • المحور الأول: الخصخصة تعني زيادة في الملكية الخاصة، مع دعم القطاع الخاص للقيام بدور إيجابي في التنمية، عن طريق بيع معظم القطاعات الإنتاجية العامة كلياً أو جزئيا للقطاع الخاص.
  • المحور الثاني: تعتبر الخصخصة الطريقة الوحيدة للخلاص من الوحدات الإدارية الخاسرة في القطاع العام.
  • المحور الثالث: هي الوسيلة الملائمة للخلاص من بقايا النظام الاقتصادي الاشتراكي، وتسهيل عملية الانتقال للاقتصاد الرأسمالي.

عناصر الخصخصة

ومما سبق يمكن ان نستنتج ان الخصخصة تتضمن العناصر التالية :

  1. تغيير أسلوب تشغيل و إدارة المشروعات العامة ليتفق مع مبادئ القطاع الخاص، وأهمها اتخاذ الربح أو الإنتاجية أساس تقييم الاداء والاعتماد على الأسعار الاقتصادية في حساب المنافع و التكاليف.
  2. إفساح المجال أمام القطاع الخاص ليتحمل نسبة أكبر من الاستثمار الكلي والعمالة الكلية والناتج الكلى من خلال مبداً النمو الطبيعي والذاتي ولذلك عن طريق زيادة دور القطاع الخاص فى خطط التنمية من خلال حوافز الاستثمار المقدمة له.
  3. تغيير البيئة الاقتصادية بحيث تصبح معتمدة على آليات السوق وذلك لان البيئة التي كان في ظلها يعمل القطاع العام بما تحتويه من قوانين وإجراءات روتينية وتدخلات واحتكارات حكومية لا تصلح للقطاع الخاص وذلك يعنى تبنى سياسات تكييف وتأهيل للاقتصاد ليلائم القطاع الخاص وقد يكون ذلك عن طريق أسلوب الخطوة حيث تتم عملية تحرير الاقتصاد بالتدريج عبر فترة طويلة نسبيا وفيما يلي بعض الخطوات اللازمة التهيئة للخصخصة:
    أ. إزالة القيود المفروضة على أسعار السلع والخدمات وأسعار الفائدة وأسعار الصرف.
    ب. إلغاء جميع المزايا والإعانات الممنوحة للمشروعات العامة وتخفيف درجة الحماية التي تتمتع بها.
    ج. وجود سوق مال قادر على تسهيل عملية نقل الملكية العامة إلى الملكية خاصة من خلال تداول الأسهم.
    د. إيجاد نظام تشريعي يتصف بالسهولة والمرونة ويساعد على إيجاز الأعمال بسرعة ويعمل على حماية الحقوق وتحديد الالتزامات بوضوح.
    هـ. وجود جهاز مصرفي يعمل على تسهيل عملية تدفق الأموال اللازمة لإتمام نقل الملكية والناجمة عنها.
  4. إعادة تأهيل المشروعات العامة التى تعانى من وجود خسائر مزمنة وذلك بإصلاح الخلل الإداري أو الفني أو التمويلى وتحويلها من وحدات خاسرة إلى وحدات مربحة يقبل المشترون عليها إذا ما طرحت للبيع.
  5. الخصخصة لا تعنى التصفية الكاملة لجميع وحدات القطاع العام، حيث لكل مجتمع ظروفه الخاصة التي تقتضي بيع جزء من المنشأت العامة والاحتفاظ بالبعض الأخر دون وجود معايير موضوعية متفق عليها من قبل الجميع في تحديد ما يجب أن يخضع للخصخصة وما لا يجب

مقالة ذات صلة: التطوير التنظيمي: التعريف، الأهمية، المراحل، الأهداف، أمثلة عليه

دوافع الخصخصة

هناك العديد من الأمور المشجعة التي تدفع الحكومات إلى ضرورة تبنى مفهوم الخصخصة في قطاعاتها الإنتاجية، إلا أن هذه الدوافع والأسباب تتفاوت من مجتمع إلى آخر، وهذه الدوافع يمكن إجمالها كما يلى:

1, الدافع السياسي

حيث يشير هذا الدافع إلى مفهوم الحرية الإنسانية، وتشجيع احترام الفرد وتقديره، وإعطائه الحرية الكاملة في مزاولة نشاطاته الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، كما تهدف بعض الحكومات إلى تحسين المستويات المعيشية من خلال إيجاد فرص عمل وتحقيق الرضا الاجتماعي بين المواطنين.

2. الدافع الاقتصادي

يشير هذا الدافع إلى ما يتمتع به القطاع الخاص من مرونة وقدرات ومهارات، بشكل يساعد أكثر على تشجيع الاستثمار وزيادة التراكمات الرأسمالية وتحسين فرص العمل.

3. الدافع المالي

إن العجز المتواصل في الموازنة العامة، لدى الدول والحكومات النامية، قد شكل عبئاً كبيراً على هذه الحكومات، الأمر الذي دفعها إلى البحث عن أساليب أخرى، للتخفيف من هذه الأعباء، فالخصخصة هي الطريقة الوحيدة، للتخفيف من هذه الأعباء وكذلك للمساعدة في التخلص من طلب القروض والمساعدات.

4. الدافع الإداري

تعتمد الخصخصة على روح المنافسة الحرة، وهذا يعنى ضرورة البحث عن موارد بشرية متميزة وماهرة، وخاصة في سياسات التعيين والتشغيل، والعمل على تنمية مهارات وقدرات هؤلاء الأفراد، إضافة إلى التركيز على ضرورة توافر بنية تنظيمية من حيث الهياكل، والإجراءات وطرق وأساليب العمل.

مقالة ذات صلة: إعادة الهيكلة: ما هي، فوائدها، أسبابها، أنواعها

أهداف الخصخصة

هناك مجموعة من الأهداف التي تسعى الخصخصة إلى تحقيقها، وهذه الأهداف هي :

أولا: الأهداف الاقتصادية

  1. العمل على زيادة وتحسين الإنتاجية.
  2. إعادة تحديد وتوضيح دور الدولة في النشاطات الإنتاجية.
  3. التقليل من الأعباء المالية.
  4. المساهمة في زيادة حجم المشاريع التنموية.
  5. زيادة حجم الملكية الخاصة.
  6. جذب الاستثمارات الخارجية.
  7. المحاولات المستمرة للحصول على التكنولوجيا.

ثانيا: الأهداف الاجتماعية

إن تحقيق النجاح في تطبيق الخصخصة سوف يعود على المجتمع بالأهدافوالفوائد التالية

  1. تحسين المستويات المعيشية للناس من خلال زيادة معدل النمو القتصادي، وزيادة حجم المشاريع الإنمائية حيث يترتب على ذلك توفير فرص العمل للناس.
  2. العمل على إعادة توزيع الدخول وتحقيق العدالة الاجتماعية.
  3. العمل على إعادة توزيع رأس المال للمستثمر
  4. دعم الديمقراطية وتشجيع اللامركزية.
  5. تقديم خدمات اجتماعية ذات جودة عالية.

أساليب الخصخصة

تمارس بعض الدول نماذج وأساليب معينة لتطبيق الخصخصة، وهناك العديد من الطرق، إذ لا يوجد طريقة واحدة للقيام بهذه المهمة، فبعض الدول تتبع أسلوبا أو أكثر والبعض الأخر يحاول المزج بن أكثر من أسلوب، كل ذلك يتوقف على عدة اعتبارات، منها رغبة وقناعة الدول بالتحول إلى القطاع الخاص، إضافة إلى بعض المتغيرات الأخرى مثل الرغبة في الانتقال دفعة واحدء أم بشكل تدريجي، كذلك مدى تأثير جماعات الضغط، ورجال الأعمال، ودور المنظمات العالمية في ذلك.

ولكن على الرغم من هذا التفاوت في الأساليب أو الطرق فإنه يمكن الجزم بأنه يوجد ثلاث طرق يمكن اتباعها للقيام بذلك، وهذه الطرق هي:

1. إنهاء ملكية الدولة

وفى ظل هذه الطريقة، فإن نية ورغبة الحكومة موجودة وواضحة، فالحكومة هنا ترغب في إنهاء ملكيتها للمشروعات أو الممتلكات العامة، فالنية بالتحول واضحة ومباشرة وإيجابية.

2. التفويض

في هذه المرحلة تقوم الحكومة بإعطاء وكالة لبعض وحدات القطاع الخاص، لتقوم بتقديم خدمات بدلاً منها، ويشترط في هذه المرحلة، أن تكون تدريجية.
ولكن تشترط الدولة هنا، ضرورة مراعاتها في نسبة التحول وكذلك سرعة الإنجاز وفقاً للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهنا تقوم الدولة في ظل هذه المرحلة، بمواصلة مرحلة الإشراف والرقابة، والمسائلة حول النتائج، وياخذ التفويض أما شكل عقود الامتياز، أو المنح، الكوبونات، أو الإلزام.

3. الإحلال

وفى هذه المرحلة تقوم الحكومة بإحلال القطاع الخاص مكانها لأداء النشاطات والعمال، أي قيام الحكومات بإعطاء فرص للقطاع الخاص لكى يظهر وينمو طبيعيا، وسعى الحكومة فى هذه المرحلة ليس مباشرا.

أنواع الخصخصة

يوجد العديد من الصور التي يمكن الاخذ بها عن تطبيق سياسة الخصخصة إلا أنه يمكن أن تتدرج هذه الصور فيما يلي:

١. البيع الكلى أو الجزئى لوحدات القطاع العام

وفى هذه الحالة تقوم الدولة ببيع ملكية المنشآت العامة عن طريق بيع كل أو جزء من الأسهم إلى القطاع الخاص.

مع ملاحظة تعدد الأساليب التي يتم من خلالها عملية البيع لتشمل ما يلي:

أ. البيع المباشر بالكامل للقطاع الخاص

في هذه الحالة يتم البيع عن طريق المزايدة او الممارسة أو التفاوض المباشر وذلك لكافة أصول ومقومات المشروع مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الطريقة تتطلب دراسة جادة للسوق.

ب. البيع الجزئي

وفى هذه الطريقة يتم بيع أحد خطوط الإنتاج للقطاع الخاص.

ج. طرح أسهم الشركات العامة للاكتتاب العام

وفى هذه الطريقة يتم طرح أسهم الشركات العامة للاكتتاب من خلال سوق الأوراق المالية سواء للأفراد أو لصناديق الاستثمار.

د. البيع للعاملين

وفى هذه الحالة يتم البيع للعاملين بشروط ميسرة، على أن يتم السداد على فترات طويلة وذلك لزيادة انتماء العاملين لشركاتهم والحد من مقاومة بعض العاملين لعمليات البيع.

هـ. البيع لمستثمر رئيسي

في هذه الحالة يتم البيع لمستثمر رئيسي ذو خبرة، تساعد هذه الطريقة في تطويرالأداء، وانتقال العملية الإدارية بدون حدوث هزات على أوضاع الشركة المباعة.

2. خصخصة الإدارة

وذلك عن طريق نقل إدارة المنشآت العامة إلى القطاع الخاص مع بقاء حق الملكية فى يد الدولة لاسيما فيما يتعلق بمشروعات الخدمات العامة، وفى هذه الحالة يقوم القطاع الخاص بإنشاء مشروعات المنافع العامة والبنية الاساسية واستغلالها لفترة زمنية محددة تؤول ملكيتها بعد ذلك إلى الدولة.

3. التأجير

وذلك من خلال القيام بتأجير المنشاة أو تأجير بعض خطوط الإنتاج بها مقابل إيجار سنوي.

4. إزالة القيود

على الاستثمارات الخاصة وذلك بتحرير النشاط الاقتصادي من القيود التي تنتقص من حق الملكية الفردية وإزالة بعض القيود التي تفرضها الدولة على تلك الملكية.

فوائد الخصخصة

1. الفوائد الاقتصادية للخصخصة

تؤثر الخصخصة على كل من الكفاءة الإنتاجية والنمو الإقتصادى وفيما يلي بيان ذلك:

أ. الأثر على الكفاءة الإنتاجية

يترتب على الخصخصة زيادة درجة المنافسة بين الوحدات الإنتاجية مما يؤدي إلى التخلص من عناصر عدم الكفاءة التي عادة ما تنمو في ظل البيئات المتخلفة اقتصاديا. كما تؤدى إلى توليد الحافز على التجديد وتساعد على ظهور منظمين وإداريين أكثر كفاءة على إدارة النشاط الإقتصادى.

وعادة ما يأخذ تحسن الكفاءة واحد أو أكثر من الصور التالية:-

  • زيادة الناتج الكلى باستخدام نفس القدر من الموارد.
  • تقليل كمية المدخلات اللازمة للحصول على نفس حجم الناتج.
  • تحسين نوعية الإنتاج.

ب. أثر الخصخصة على النمو الإقتصادى

تؤدي الخصخصة إلى زيادة النمو الإقتصادى أما عن طريق زيادة الكفاءة الإنتاجية للوحدات الإنتاجية الخاضعة للخصخصة أو عن طريق إقامة مشروعات جديدة بتمويل من الأموال الناتجة من بيع وحدات القطاع العام.

كما أن زيادة النمو الاقتصادى قد تكون بسبب زيادة حجم الاستثمار التي ترجع إلى التحسن في المناخ الاستثماري العام السائد في الدولة. إن إتباع الدولة لسياسة الخصخصة وتنفيذها بدقة والإصرار على النجاح يهيئ المناخ الاستثماري وبالتالي يعمل على زيادة حجم الاستثمارات الخاصة. ذلك أن سياسة الإصلاح الاقتصادية تعمل على إنعاش أو رواج النشاط الإقتصادى حيث يتسم الطلب بالتزايد ومن المتوقع في هذه الحالة أن يتجه القطاع الخاص إلى زيادة استثماراته وسوف تكون الاستجابة فورية في الأجل القصير إذا كانت هناك طاقات عاطلة كما هو الحال في معظم المشروعات العامة والخاصة في الدول النامية.

2. الآثار التمويلية للخصخصة

أهم الآثار التمويلية لسياسة الخصخصة، تتمثل فيما يلي:

  1. تخفيض الطلب على الموازنة العامة للدولة لتمويل الاتفاق على الاستثمارات العامة لتمويل خسائر شركات القطاع العام.
  2. تشجيع الاستثمار عن طريق جذب المدخرات الوطنية ورؤوس الأموال العربية والأجنبية من الخارج ٠
  3. القضاء على مشكلة السحب على المكشوف من الجهاز المصرفي نظرا لتطبيق القواعد المصرفية والاقتصادية السليمة على قروض المشروعات بعد خصخصتها.
  4. الحد من الاقتراض الخارجي وذلك لإنهاء سلطة القطاع العام فى عقد مثل هذا النوع من القروض بضمان الحكومة.
  5. خفض التضخم عن طريق زيادة الإنتاج كما ونوعا ورفع مستوى الإنتاجية وذلك لإحلال القطاع الخاص محل القطاع العام في القيام بالنشاط الاقتصادى.
  6. زيادة الصادرات وخفض الواردات وتقليص العجز في الميزان التجاري مما يساعد على خفض المديونية الخارجية.

3. الآثار الاجتماعية للخصخصة

تؤدي سياسة الخصخصة إلى العديد من الآثار الاجتماعية منها أثار إيجابية وأخرى سلبية ولعل أهم تلك الآثار الأيجابية ما يلي:

أ. حقوق المستهلكين

تؤدى سياسة الخصخصة إلى خفض تكلفة الإنتاج وتحسين نوعيته وكذلك تحسين مستوى الخدمات وذلك عن طريق رفع الكفاءة الاقتصادية. كذلك تؤدي الخصخصة إلى زيادة المنافسة و المعروض من السلع مما يزيد من فرص الاختيار أمام المستهلكين وبالتالي ارتفاع مستوى رفاهيتهم.

ب. الموظفين

للخصخصة آثار إيجابية وأخرى سلبية على الموظفين وتتمثل فوائد الخصخصة للموظفين في ان الخصخصة تؤدى إلى اشتراك العاملين في المشروعات الخصخصة، عن طريق تحويلهم إلى مساهمين يتمتعون بنفس الحقوق المقررة لأصحاب رأس المال ومن ثم تكفل لهم تلك المساهمة قدرا من المشاركة في إدارة المشروع وفى أرباحه وتخفف شعورهم بالتبعية والخضوع لأصحاب رأس المال كما تحفزهم على العمل وتؤدي إلى رفع مستواهم وتنمية إحساسهم بالمسؤولية مما يعود على الاقتصاد القومي بالازدهار،

بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية في تلك المشروعات ورفع الكفاءة ومستوى الجودة مما ينتج عنه زيادة في مكافآت وأجور العاملين بها.

مقالة ذات صلة: الهندرة: التعريف، الأهمية، الخطوات، الأهداف، المبادئ

عيوب الخصخصة

1. الاحتكار

من المشكلات الرئيسية التي قد تواجه المشروعات بعد الخصخصة ظهور الاحتكارات حيث أن عدد لا باس به من الشركات المباعة قد يأخذ شكل الاحتكار الطبيعي وأنها تستأثر بالسوق المحلية في الوقت الذي لا يوجد فيه قوانين لمنع الاحتكار وحماية المستهلكين.
ومن المعروف أن الاحتكار يلحق الضرر بالمستهلك من خلال إهمال عاملي الجودة والإنتاجية ورفع الأسعار ومن ثم تقليص فرص الاختيار الحر المتاحة للمستهلك.

وتتلخص أهم الوسائل الممكن إتباعها لحماية المستهلك فيما يلى :

  1. منع الاحتكارات.
  2. إصدار التشريعات اللازمة لحماية المستهلك.
  3. إصدار مواصفات فنية مناسبة لجميع السلع المنتجة محليا والمستوردة من الخارج.
  4. أن يتم الإعلان عن مختلف السلع والخدمات بأساليب متعددة ومطابقة لحقيقة السلعة أو الخدمة المعلن عنها.
  5. إنشاء أجهزة متخصصة في متابعة موضوعات حماية المستهلك وتزويدها بكافة الخبرات الفنية اللازمة.

2. عيوب الخصخصة للموظفين

أما الجوانب السلبية للخصخصة على الموظفين فإنها تتمثل في أن الخصخصة تؤدى إلي فقدان بعض الأفراد لوظائفهم والاستغناء عن العمال وخاصة الذين كانوا من قبل في المشروعات العامة يمثلون بطالة مقنعة (البطالة المقنّعة هي ممارسة توظيف عدد أكبر من العمال مما هو مطلوب لأداء وظيفة معينة)، فصاحب العمل الخاص لن يقبل وجود بطالة مقنعة حيث أنه يبحث عن أعلى عائدممكن، وفى ظل هذا الوضع فإنه لامحالة من الاستغناء عن بعض العمالة الزائدة عن الحاجة في مشروعات الخصخصةـ وهذا يؤدى إلى خلق معارضة من جانب العمال للخصخصة.

على أن هناك عدة خيارات متاحة لضمان عدم وقوع عبء الخصخصة على العاملين من المنشآت العامة وتتمثل هذه الخيارات فى:

  1. إعداد برنامج موازى لبرنامج الخصخصة لمساعدة العمالة الزائدة على وجود وظائف بديلة وفى حالة تقدر ذلك يتم تعويض العمالة الفائضة برأس مال مناسب لبدء مشروعات فردية.
  2. اقتصار الخصخصة في مراحلها الأولى على الأقل على المنشآت العامة ذات العمالة المحدودة.
  3. إعداد برنامج تدريب تحويل العمالة الفائضة لاكتساب مهارات مطلوبة في أعمال بديلة.
  4. منح تعويض للذين لا يمكن توجيههم إلى وظائف أو مشروعات بديلة وتشجيعهم على التقاعد المبكر على أساس شروط تفصيلية.

3. تأثير الخصخصة على البيئة

ما من شك في أهمية البيئة بالنسبة للإنسان حيث تمثل مصدرا للعطاء المتصل لحياته واستمراره ولها تأثيرها الواضح في حياة البشر وقد يختل التوازن البيني أما بفعل الظروف الطبيعية أو بسبب تدخل الإنسان في اتجاه زيادة أو نقص بعض مكونات البيئة الطبيعية وهو ما يعرف بتلوث البيئة.

فمن الملاحظ هنا أن المشروع العام بوصفه تحت سيطرة الحكومة يراعى غالبا الآثار الضارة بالبيئة المباشرة منها وغير المباشرة هذا بعكس المشروع الخاص الذي قد لا يراعى ذلك إما بسبب التكلفة التى تترتب على ذلك وإما بسبب عدم اكتراثه وضياع وقته في أعمال قد يعتبرها أعمالا جانبية لا تعود عليه ينفع خاص.

وهذا يتطلب منا التنبيه إلى أهمية قيام الحكومات باتخاذ التدابير اللازمة والملائمة التي تكفل تحقيق عمليات المحافظة على البيئة والإقلال من أخطار التلوث والقضاء عليها بشأن المشروعات التى يتم خصخصتها وقد يتم ذلك من خلال حث المشروعات الصناعية على إجراء عمليات الإحلال والتجديد لخطوط الإنتاج المتقادمة فنيا التي قد تسبب تلوثا للبيئة مع تشجيعها على التعاقد مع بيوت الخبرة المحلية والأجنبية لتنفيذ مشروعات حماية البيئة.

فى النهاية آخر نقطة انت من ستضيفها فى التعليقات، شارك غيرك ولا تقرأ وترحل.

عالم الأعمال

هل تريد ان تكون على إطلاع
بكل جديد فى

أسود البيزنس

أشترك فى قائمتنا البريدية الآن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *