قانون العرض: ما هو، اهميته، منحنياته، العوامل المؤثرة، أمثلة عليه

قانون العرض هو مبدأ يربط كمية العرض التي تقدمها الشركات بالسعر الذي تبيع به كل منتج. ويساعد قانون العرض الشركات على زيادة إيراداتها وتلبية متطلبات السوق، مما يساعدهم على زيادة أرباحهم. وقد يساعدك فهم قانون العرض في توقع الإيرادات المستقبلية لشركتك وإيجاد طرق لزيادة الربح.

في هذه المقالة، نناقش المقصود قانون العرض، وأهميته، والعوامل التي يمكن أن تؤثر عليه، جنبًا إلى جنب مع منحنى العرض، والأمثلة العملية التي يمكنك مراجعتها.

ما هو علم الاقتصاد؟

علم الاقتصاد هو العلم الذي يدرس القواعد المنظمة للسلوك الاقتصادي من خلال استخدام الوسائل المادية و الموارد المحدودة لإشباع الحاجات الإنسانية المتعددة. وعلي ذلك فالمشكلة الاقتصادية تتمثل في كيفية إشباع الحاجات المتزايدة باستخدام الموارد المحدودة.

مقالة ذات صلة: علم الاقتصاد: تعريفه، أهميته، فروعه، مناهجه

ما هو العرض والطلب؟

قانون العرض والطلب هو قانون يصف العلاقة الاقتصادية بين سعر المنتج وتوافره وطلب المشترين عليه، ويدمج بين قانون العرض وقانون الطلب. والعرض والطلب هو نظرية في الاقتصاد الجزئي تصف تأثير المستوى المتاح من السلع أو الخدمات على الأسعار وحجم الشراء ومستوى الإنتاج اللاحق. فمع انخفاض العرض، يزيد البائعون الأسعار، وينخفض ​​مستوى طلب المشترين. ومع زيادة العرض، ينخفض ​​سعر المنتج أو الخدمة، ويزداد طلب المشترين.

مقالة ذات صلة: العرض والطلب: التعريف، الأهمية، المنحني، العوامل الرئيسية، أمثلة

ما هو قانون الطلب؟

قانون الطلب هو قانون ينص على أن الكمية المطلوبة من السلعة — في فترة زمنية معينة — تتزايد بانخفاض السعر، وتتناقص بارتفاع السعر، وذلك بفرض بقاء الأشياء الأخرى على حالها. ويتضح من هذا القانون أن العلاقة بين ثمن السلعة والكمية المطلوبة من هذه السلعة علاقة عكسية، كما يبين أن السعر هو متغير مستقل، والكمية المطلوبة من السلعة هي متغير تابع، بمعنى أن الثمن هو الذي يؤثر في الكمية المطلوبة.

مقالة ذات صلة: قانون الطلب: ما هو، اهميته، منحنياته، العوامل المؤثرة، أمثلة عليه

ما هو قانون العرض؟

قانون العرض هو قانون ينص على أن الكمية المعروضة من السلعة — في فترة زمنية معينة — تتزايد بارتفاع السعر، وتتناقص بانخفاض السعر، وذلك بفرض بقاء الأشياء الأخرى على حالها. ومن هذا القانون يتضح أن العلاقة بين ثمن السلعة والكمية المعروضة من هذه السلعة علاقة طردية. وكما يتضح أن السعر متغير مستقل، والكمية المعروضة من السلعة متغير تابع، بمعنى أن السعر هو الذي يؤثر في الكمية المعروضة. ويمكن تصوير هذه العلاقة بين سعر السلعة والكمية المعروضة من هذه السلعة في ما يسمى جدول العروض، وذلك على النحو التالي:

سعر السلعة (بالدولار)الكمية المعروضة (بالوحدة)
6
5
4
3
2
8000
6000
4000
2000
__
عرض المنتج الفرد للسلعة (س)

فإذا كان ثمن الوحدة من السلعة (ص) 6 دولار سيعرض المنتج 8000 وحدة. أما إذا انخفض السعر إلى 5 دولار، سيعرض المنتج 6000 وحدة، وهكذا كلما انخفض السعر انخفضت الكمية التي يكون المنتج مستعد لعرضها (علاقة طردية). وهذه العلاقة يمكن تصويرها أيضاً في ما يسمي منحني العرض على النحو التالي:

قانون العرض: ما هو، اهميته، منحنياته، العوامل المؤثرة، أمثلة عليه
منحنى عرض المنتج الفرد للسلعة (س)

في الشكل السابق نقيس ثمن السلعة على المحور الرأسي، والكمية المعروضة من السلعة على المحور الأفقي. والمنحني ع ع يمثل منحني عرض المنتج للسلعة س، وبالنظر إلى المنحني يتضح أنه عند السعر 2 دولار للوحدة، تكون الكمية المعروضة مساوية للصفر. وبارتفاع السعر إلى 3 دولار للوحدة، أصبح المنتج مستعد لعرض 2000 وحدة (النقطة د)، وعندما يصل السعر إلى 4 دولار للوحدة، تكون الكمية المعروضة 4000 وحدة (النقطة هـ). وهكذا كلما ارتفع السعر زادت الكمية التي يكون المنتج على استعداد لعرضها. وبتوصيل النقطة د والنقطة هـ والنقاط المماثلة نحصل على منحني العرض ع ع.

والمنحني ع ع ينحدر من أسفل إلى أعلى جهة اليمين، أي ميله موجب ويرجع ذلك إلى العلاقة الطردية بين سعر السلعة والكمية المعروضة من السلعة. ويوضح منحنى العرض الكميات المختلفة من السلعة التي يكون المنتجون على استعداد لعرضها عند الأثمان المختلفة، وذلك خلال فترة زمنية معينة، مع افتراض بقاء الأشياء الأخرى على حالها.

التغير في الكمية المعروضة والتغير فى العرض

أن التغير في الكمية المعروضة يتمثل في التحرك من نقطة إلى أخرى على نفس منحنى العرض، حيث يرجع هذا التحرك إلى تغير سعر السلعة. ففي الشكل السابق زادت الكمية المعروضة من 2000 وحده الى 4000 وحده نتيجة ارتفاع الثمن من 3 دولار للوحدة الى 4 دولار للوحدة. في هذه الحالة انتقلنا من النقطة “د” الى النقطة “هـ” على نفس منحنى العرض. أما المقصود بتغير العرض هو انتقال منحنى العرض بأكمله جهة اليمين أو جهة اليسار، نتيجة تغير أي من العوامل الأخرى (بخلاف ثمن السلعة) المؤثرة في العرض.

مقالة ذات صلة: المنفعة الحدية: ما هي، أهميتها، أنواعها، مثال عليها

العوامل الأخرى المؤثرة في العرض

أ. أثمان السلع الاخرى

يؤدى ارتفاع أثمان السلع الأخرى الى الانخفاض النسبي في سعر السلعة التي لم يتغير سعرها (أي ينخفض سعرها نسبه الى الأسعار الأخرى)، وبالتالي يصبح انتاج هذه السلعة أقل اغراءا مما كان عليه من قبل. اذ من الممكن أن يترتب على ذلك انخفاض ربحية إنتاجها نسبيا إلى السلع الأخرى. كذلك فإن انخفاض أثمان السلع الأخرى يعنى ارتفاع ثمن السلعة التي لم يتغير سعرها حيث يكون هذا الارتفاع نسبيا أي بالنسبة الى السلع الأخرى، وبالتالي يصبح انتاجها أكثر اغراءاً عن ذي قبل. ومن ثم فانه من المتوقع أن ينقص عرض السلعة موضوع البحث مع ارتفاع السلع الأخرى وأن يزداد عرض السلعة مع انخفاض أثمان السلع الأخرى.

ويوضح الشكل التالي تغير العرض، أي انتقال منحنى العرض بأكمله جهة اليمين (زيادة العرض)، أو جهة اليسار (نقص العرض).فإذا قل العرض نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأخرى ينتقل منحنى العرض جهة اليسار من ع ع إلى عَ عَ مما يعني انخفاض الكميات المعروضة عند نفس الأسعار. أما إذا زاد العرض نتيجة انخفاض أسعار السلع الأخرى، فأن منحنى العرض ينتقل نحو اليمين من ع ع لى عَ عَ حيث زيادة العرض تعنى زيادة الكميات المعروضة عند نفس الأسعار.

قانون العرض: ما هو، اهميته، منحنياته، العوامل المؤثرة، أمثلة عليه
تغير العرض

ب. أثمان عوامل الإنتاج

تؤثر أثمان عوامل الانتاج في نفقة إنتاج السلعة التي تدخل هذه العناصر في إنتاجها. فإذا ارتفعت أثمان عوامل الإنتاج، ترتب على ذلك ارتفاع نفقات إنتاج السلعة التي تدخل هذه العناصر في إنتاجها. ويعني ذلك أنه يصبح من مصلحة المنتجين نقص الكمية التي هم على استعداد لعرضها عند كل ثمن. ذلك أن ارتفاع نفقات الانتاج يعني انخفاض الأرباح، وانخفاض الباعث على الإنتاج، فيقل العرض (ينتقل منحنى العرض جهة اليسار من ع ع لى عَ عَ).

كذلك إذا انخفضت أثمان عوامل الانتاج، انخفضت بالتالي نفقة انتاج السلعة، وبالتالي يكون من مصلحة المنتجين زيادة الكميات المعروضة عند نفس الأسعار. إذ أن انخفاض نفقة الانتاج تعني زيادة الأرباح، وزيادة الباعث على الإنتاج. وبالتالي زيادة العرض (انتقال منحني العرض جهة اليمين من ع ع إلى عً عً.

ج. المستوى الفنى للإنتاج

يؤثر المستوى الفني للإنتاج في العرض عن طريق تأثيره في نفقة الإنتاج، فتقدم المستوى الفني للإنتاج، واستخدام آلة أكثر كفاءة أو إعادة تنظيم العملية الانتاجية بما يترتب عليه رفع الكفاءة الانتاجية لعوامل الانتاج، سوف يؤدي إلى انخفاض متوسط نفقة إنتاج السلعة، ويؤدي هذا إلى أن يصبح في مصلحة المنتجين زيادة الكمية المعروضة عند كل ثمن. إذ يؤدي ذلك إلى زيادة أرباحهم، و عليه يزيد العرض وينتقل منحنى العرض جهة اليمين من ع ع إلى عً عً في الشكل السابق.

والعكس في حالة انخفض المستوي الفني للإنتاج حيث يؤدي ذلك لارتفاع متوسط نفقه انتاج السلعة، وانخفاض العرض، أي ينتقل منحني العرض جهة اليسار من ع ع إلى عَ عَ.

د. مستوى الإعانات والضرائب

يؤثر مستوي الإعانات الممنوحة للمنتجين لإنتاج سلعة معينة في نفقة الإنتاج، وبالتالي في الكمية المعروضة، فإذا زادت الدولة من مستوي الاعانة الممنوحة لإنتاج سلعة معينة، فإن هذا يعني انخفاض في نفقة انتاجها بمقدار الاعانة، ويصبح بالتالي من مصلحة المنتجين زيادة الكمية المعروضة عند كل ثمن، ويحدث العكس في حالة انخفاض مستوي الاعانة، اذ ترتفع نفقة الانتاج بمقدار الانخفاض في الإعانة. وعليه زيادة الاعانات يترتب عليه زيادة العرض وانتقال منحنى العرض من ع ع إلي عً عً، وانخفاض الاعانات يترتب عليه انخفاض العرض وانتقال منحنى العرض من ع ع إلى عَ عَ.

كذلك يترتب على قيام الحكومة بفرض ضريبة على انتاج سلعة معينة رفع نفقات انتاجها، الأمر الذي يؤثر في الكمية المعروضة، فإذا رفعت الحكومة من مستوي الضرائب المفروضة على انتاج سلعة معينة ترتفع بالتالي نفقة انتاجها، ويكون من مصلحة المنتجين نقص الكمية المعروضة عند كل ثمن. كذلك إذا قامت الحكومة بخفض مستوي الضريبة على انتاج سلعة، فإن هذا يعني انخفاض نفقة انتاجها، ويكون من مصلحة المنتجين زيادة الكمية المعروضة عند كل ثمن. وعليه، فإن فرض ضريبة على انتاج سلعة معينة يترتب عليه انخفاض عرض هذه السلعة، وانتقال منحني العرض من ع ع إلى عَ عَ، وتخفيض مستوي الضريبة على انتاج السلعة يترتب عليه زيادة عرضها، وانتقال منحنى العرض من ع ع إلى عً عً.

يمكن تلخيص ما تقدم:

  • أن “التغير في الكمية المعروضة” يتمثل في تحرك على منحنى معين للعرض. بينما “التغير في العرض” يتمثل في انتقال منحنى العرض بأكمله إلى وضع جديد.
  • وأن “التغير في الكمية المعروضة” من سلعة يرجع إلى التغير في ثمنها دون غيره من العوامل الأخرى. أما “التغير في العرض” فيرجع إلى تغير واحد أو أكثر من العوامل الأخرى السابق ذكرها.
  • عند تحليل العلاقة بين الكمية المعروضة واحد العوامل المؤثرة فيها، فإننا نفترض ثبات باقي العوامل الأخرى المؤثرة في الكمية المعروضة.

مقالة ذات صلة: دالة الإنتاج: ما هي، أنواعها، أهميتها، أمثلة عليها

عرض السوق

يقصد بعرض السوق أو العرض الكلي للسلعة، الكميات المختلفة التي يعرضها كل الأفراد المنتجين للسلعة عند الأسعار المختلفة — خلال فترة زمنية معينة. وهكذا فإن عرض السوق للسلعة يعتمد على كل العناصر المحددة لعرض المنتج الفرد، بالإضافة لعدد منتجي هذه السلعة. ويمكن الحصول على عرض السوق للسلعة عن طريق جمع منحنيات عرض المنتجين لهذه السلعة جمعا أفقيا.

مثال: سنفترض للتبسيط، قيام منتجين فقط بعرض السلعة “س”: المنتج (أ)، والمنتج (ب). ويوضح الجدول التالي الكميات التي يعرضها كل من (أ)، (ب) عند الأسعار المختلفة، وعرض السوق.

ثمن الوحدة بالدولارالكمية المعروضة لكل من المنتج أالكمية المعروضة لكل من المنتج بالكمية المعروضة لكل من (أ+ب)
1
2213
3325
4437
جدول عرض المنتجين وعرض السوق

يوضح الجدول السابق أنه، عندما كان سعر الوحدة من السلعة دولار واحد فقط، لم يقبل أي من المنتجين أ، ب علي عرض أي كمية. وعندما ارتفع سعر الوحدة إلى 2 دولار، عرض المنتج (أ) 2 وحده، والمنتج (ب) وحدة واحدة، وعليه يكون عرض السوق 3 وحدات (مجموع ما يعرضه المنتج الأول والثاني عند هذا السعر). وهكذا، يمكن اشتقاق جدول عرض السوق من جداول عرض المنتجين الأفراد المكونين لهذه السوق. ويوضح الشكل التالي كيفية اشتقاق منحنى عرض السوق للسلعة ” س ” من منحنيات عرض المنتجين لهذه السلعة.

قانون العرض: ما هو، اهميته، منحنياته، العوامل المؤثرة، أمثلة عليه
منحنيات عرض المنتجين الأفراد ومنحني عرض السوق

من الشكل السابق يتضح أنه عند السعر 4 دولار تكون الكمية المعروضة في السوق 7 وحدات. وتم الحصول على هذه الكمية عن طريق جمع الكمية التي يعرضها المنتج الأول عند هذا السعر (4 وحدة) مع الكمية التي يعرضها المنتج الثاني (3 وحدة) حيث تم الحصول على هذه الكميات من منحنيات عرض المنتجين، والتي توضح الكميات المعروضة عند الأسعار المختلفة. وهكذا بجمع منحنيات عرض المنتجين (أ)، (ب) جمعاً أفقياً نحصل على منحني عرض السوق.

وبالنظر إلى منحنى عرض السوق للسلعة يتضح أنه يتسم بنفس خصائص منحني عرض المنتج الفرد من حيث أنه ينحدر من أسفل إلى أعلي جهة اليمين ليعبر عن العلاقة الطردية بين سعر السلعة، والكمية المعروضة من هذه السلعة.

أهمية قانون العرض

يعد قانون العرض مفهومًا أساسيًا في الاقتصاد يصف العلاقة بين سعر السلعة أو الخدمة والكمية التي يرغب المنتجون في توفيرها في السوق وقادرون عليها.وينص على أنه، وذلك بفرض بقاء الأشياء الأخرى على حالها، ومع زيادة سعر السلعة أو الخدمة، ستزداد الكمية التي يوفرها المنتجون أيضًا، والعكس صحيح. وقانون العرض مهم لعدة أسباب:

  1. تحديد السعر: قانون العرض أساسي لفهم كيفية تحديد الأسعار في اقتصاد السوق. فعندما يرتفع سعر المنتج، فإنه يحفز المنتجين على زيادة عرضهم من أجل الاستفادة من إمكانية الربح الأعلى. وعلى العكس من ذلك، إذا انخفضت الأسعار، فقد يقلل المنتجون من المعروض لتجنب الخسائر. ويساعد قانون العرض، جنبًا إلى جنب مع قانون الطلب، على تحديد سعر التوازن الذي يتوازن فيه العرض والطلب.
  2. تخصيص الموارد: يلعب قانون العرض دورًا مهمًا في تخصيص الموارد بكفاءة. فعندما ترتفع الأسعار، فإنها تشير إلى المنتجين أن هناك طلبًا متزايدًا على سلعة أو خدمة معينة. نتيجة لذلك، يتم توجيه الموارد نحو إنتاج تلك السلع وبعيدًا عن الأنشطة الأقل ربحية. ويساعد تخصيص الموارد هذا على ضمان استخدام الموارد النادرة بطريقة تزيد من رفاهية المجتمع بشكل عام.
  3. قرارات الإنتاج: يوجه قانون العرض المنتجين في اتخاذ قرارات الإنتاج. فعندما تكون الأسعار مرتفعة، يكون لدى المنتجين حافز لزيادة إنتاجهم للاستفادة من الأرباح المحتملة. وقد يشمل ذلك توسيع الطاقة الإنتاجية، أو توظيف عمالة إضافية، أو الاستثمار في طرق إنتاج أكثر كفاءة. وعلى العكس من ذلك، عندما تكون الأسعار منخفضة، قد يقوم المنتجون بتقليص إنتاجهم لتقليل الخسائر أو استكشاف سلع أو أسواق بديلة.
  4. استقرار السوق: يساهم قانون العرض في استقرار السوق من خلال توفير آلية للتنظيم الذاتي. فإذا كان هناك طلب زائد على سلعة (حيث تتجاوز الكمية المطلوبة الكمية المعروضة بالسعر السائد)، فإن زيادة سعر السلعة يشجع المنتجين على زيادة عرضهم، واستعادة التوازن في النهاية. وبالمثل، إذا كان هناك فائض في العرض (حيث تتجاوز الكمية المعروضة الكمية المطلوبة)، فإن خفض السعر يدفع المنتجين إلى تقليل العرض، مما يساعد على إعادة السوق إلى التوازن.
  5. انعكاسات السياسة: فهم قانون العرض له آثار سياسية مهمة. فالحكومات وواضعي السياسات والشركات يستخدموا هذا المفهوم لتحليل التأثير المحتمل للتغيرات في عوامل مثل الضرائب أو الإعانات أو اللوائح أو تكاليف المدخلات على عرض السلع والخدمات. ومن خلال النظر في استجابة العرض لتغيرات الأسعار، يمكن لواضعي السياسات اتخاذ قرارات أكثر استنارة فيما يتعلق بالتدخلات في الاقتصاد.

باختصار، يعد قانون العرض أمرًا حاسمًا لفهم كيفية استجابة المنتجين للتغيرات في الأسعار وكيفية تخصيص الموارد في الاقتصاد. فهو يساعد في تحديد أسعار السوق، ويوجه قرارات الإنتاج، ويساهم في استقرار السوق، وله آثار سياسية على مختلف الفاعلين الاقتصاديين.

مقالة ذات صلة: تكاليف الإنتاج في الاقتصاد الجزئي: ما هي، أنواعها، أمثلة عليها

ما هو توازن السوق؟

يشير توازن السوق إلى الحالة التي تكون فيها الكمية المطلوبة من منتج أو خدمة من قبل المستهلكين مساوية للكمية التي يوفرها المنتجون. فتوازن السوق هو نقطة تكون فيها قوى العرض والطلب في السوق متوازنة ، مما يؤدي إلى استقرار الأسعار. وفي السوق التنافسية، يتفاعل المشترون والبائعون لتحديد سعر وكمية التوازن. وعندما يكون السعر مرتفعًا جدًا، تقل الكمية المطلوبة، بينما تزداد الكمية المعروضة، مما يؤدي إلى حدوث فائض. ومن ناحية أخرى، عندما يكون السعر منخفضًا للغاية، تزداد الكمية المطلوبة، بينما تقل الكمية المعروضة، مما يؤدي إلى حدوث نقص.

ويحدث توازن السوق عندما يصل السعر والكمية إلى نقطة تساوي فيها الكمية المطلوبة الكمية المعروضة. وعند نقطة التوازن هذه، لا يوجد حافز لتغيير السعر ، ويعتبر السوق في حالة توازن. وغالبًا ما يشار إلى سعر التوازن بسعر مقاصة السوق، لأنه يضمن استهلاك جميع السلع أو الخدمات المنتجة.

ومن المهم ملاحظة أن توازن السوق يمكن أن يتغير بمرور الوقت بسبب عوامل مختلفة مثل التغيرات في تفضيلات المستهلك، وتكاليف الإنتاج، والتكنولوجيا، والسياسات الحكومية، والصدمات الخارجية. وعندما تتغير هذه العوامل، يمكن أن تؤدي إلى سعر وكمية توازن جديدين في السوق.

ما هو سعر التوازن؟

سعر التوازن هو السعر الذي تتساوى عنده الكمية المعروضة من السلعة في فترة زمنية معينة، مع الكمية المطلوبة في نفس الفترة الزمنية، ويتحدد هذا السعر من خلال تفاعل قوى العرض والطلب، وذلك بفرض أن سوق السلعة هي سوق منافسة كاملة.

مقالة ذات صلة: توازن السوق: ما هو، كيفية حسابه، العوامل التي تؤثر عليه

مرونة العرض

أ. المقصود بمرونة العرض

يقصد بمرونة العرض مدي استجابة الكمية المعروضة من السلعة للتغير في سعر هذه السلعة، فعلي سبيل المثال، إذا انخفض سعر السلعة ” س ” بمقدار (10%)، فالمفروض وفقاً لقانون العرض أن تنخفض الكمية المعروضة من هذه السلعة. ولكن السؤال هنا، ما هي نسبة انخفاض الكمية المعروضة؟

  • الحالة الأولى: إذا كانت نسبة انخفاض الكمية المعروضة أكبر من (10%)، يكون معامل المرونة أكبر من الواحد الصحيح، ويقال إن العرض مرن.
  • الحالة الثانية: و إذا كانت نسبة انخفاض الكمية مساويا لنسبة انخفاض السعر، يكون معامل المرونة مساويا للواحد الصحيح، ويقال إن العرض متكافئ المرونة.
  • الحالة الثالثة: أما إذا قلت نسبة انخفاض الكمية عن نسبة انخفاض السعر، يكون معامل المرونة أقل من الواحد الصحيح، ويقال إن العرض غير مرن.
  • الحالة الرابعة: وقد يكون العرض عديم المرونة إذا لم تتغير الكمية المعروضة، واتسمت بالثبات، وفى هذه الحالة يكون معامل المرونة في الحالة مساويا صفر.
  • الحالة الخامسة: وقد يكون العرض لانهائي المرونة إذا كان أي تغير طفيف في السعر يؤدى الى تغير لانهائي في الكمية المعروضة. ويكون معامل المرونة في هذه الحالة مساويا ما لا نهاية.

ب. قياس مرونة العرض

تقاس مرونة العرض بنسبة التغير النسبي في الكمية المعروضة من السلعة الى التغير النسبي في سعر السلعة.

قانون العرض: ما هو، اهميته، منحنياته، العوامل المؤثرة، أمثلة عليه

مثال: إذا زادت الكمية المعروضة من السلعة من 80 وحدة إلى 00ا وحدة عند ارتفاع الثمن من 4 دولار للوحدة إلى 6 دولار للوحدة، احسب مرونة عرض هذه السلعة.

الحل:

قانون العرض: ما هو، اهميته، منحنياته، العوامل المؤثرة، أمثلة عليه

ج. العوامل المؤثرة في مرونة العرض

تختلف العوامل التي تؤثر في مرونة العرض باختلاف المدة موضع البحث:

  • في المدة القصيرة جداً، تتوقف مرونة العرض على قابلية السلعة للتخزين وحجم المخزون منها، ذلك أن المدة القصيرة جداً هي تلك التي تكون من القصر بحيث لا تسمح بإحداث أي تغير في الكمية المعروضة عن طريق تغير حجم الانتاج، وانما يكون التغير في حجم المعروض عن طريق حجز كميات من السلعة من السوق، أو طرح كميات من السلعة في السوق، ولا يتحقق ذلك إلا إذا كانت السلعة قابلة للتخزين. ففي هذه الحالة، إذا انخفض سعر السلعة، فأن البائعين يحتفظون بالسلعة في المخازن بدلاً من عرضها في السوق عند هذا السعر المنخفض وإذا ارتفع سعر السلعة يسحب المنتجون كميات من المخازن ويعرضونها للبيع. وفي هذه الحالة يكون عرض السلعة مرنا لأنه استجاب للتغير في السعر. أما إذا كانت غير قابلة للتخزين، يكون العرض في هذه الفترة القصيرة جداً غير مرن.
  • في المدة القصيرة والمدة الطويلة، فإن مرونة العرض تتوقف على قابلية عناصر الانتاج لتنقل، والمدة القصيرة هي التي تسمح بتغير في حجم الناتج عن طريق تغير بعض عناصر الانتاج (كعنصر العمل، والمواد الأولية مثلاً)، والمدة الطويلة هي التي تسمح بتغير في حجم الناتج عن طريق تغيير كل عناصر الإنتاج (العمل، ورأس المال، والأرض). فإذا كانت هذه العناصر قابلة للانتقال من فرع إنتاجي إلى آخر، فأن اي تغير في سعر السلعة يؤدي إلى تغير في المعروض منها، ويكون عرض السلعة مرنا، بمعني أن ارتفاع سعر السلعة سيؤدي إلى اتجاه عناصر الانتاج نحو هذه السلعة والتحول عن انتاج غيرها، فيزيد عرض هذه السلعة. وانخفاض سعر السلعة يؤدي إلى تحول عناصر الإنتاج عن هذه السلعة، والاتجاه إلى غيرها، فيقل المعروض منها. اما إذا كان من المتعذر تنقل عناصر الإنتاج بين فرع انتاجي وآخر، فان أي تغير في السعر لن يؤدي إلى تغير في المعروض من السلعة، وعليه يكون العرض غير مرن.

مقالة ذات صلة: مرونة الطلب: ما هي، كيفية قياسها، العوامل المؤثرة، أمثلة عليها

فى النهاية آخر نقطة انت من ستضيفها فى التعليقات، شارك غيرك ولا تقرأ وترحل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *