نسب السوق فى التحليل المالى
النسب المالية:
٠نسب المديونية – الرفع المالى.
ويضاف إليها أيضاً مجموعة من النسب لقياس قيمة السوق.
وقد تناولنا فى مقالة منفصلة بعنوان التحليل المالى بإستخدام النسب المالية تناولنا فيها معلومات مهمة جداً عن التحليل المالى انصح بالإطلاع عليها.
وفى هذة المقالة سوف نتناول نسب السوق فى التحليل المالى.
نسب السوق
توجد نسبتان شائعتان في الاستخدام لتحديد سعر سهم الشركة مقارنة بعائداته أو بالقييمة الدفترية للسهم. وتعد هاتين النسبتين من وجهة نظر المستثمر مقياسأ لأداء الإدارة خلال الماضي وتوقع ما ستكون عليه مستقبلا.
أ – نسبة السعر إلى العائداتPrice/Earnings Ratio
تشير هذه النسبة إلى ما يقبل المستثمر دفعه بالجنيه مثلا مقابل الحصول على عائدات معينة .
سعر السهم في السوق
نسبة السعر إلى العائدات = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عائد السهم الواحد
بافتراض أن صافي دخل الشركة 3338 ملببون جنيه، وأن عدد الأسهم 1623 سهما وأن سعر السهم في السوق 36,77 جنيها.
إذن عائد السهم الواحد = 3338 ÷ 1623 = 2,06 جنيه
36,77
.إذن السعر / العائد = —————— = 17,85 مرة
2,06
ب – نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للسهم Price/Book Value Ratio
تقارن هذه النسبة بين سعر السهم في السوق وقيمته الدفترية.
سعر السهم في السوق
نسبة سعر السهم / قيمته الدفترية = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القيمة الدفترية للسهم
بافتراض أن حق الملكية 18889 مليون جنيه، وأن عدد أسهم الشركة 1623 سهما وأن سعر السهم في السوق 36,77 جنيه.
إذن القيمة الدفترية للسهم = 18889 ÷ 1623 = 11,64 جنيها
سعر السهم في السوق 36,77
نسبة سعر السهم / قيمته الدفترية = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ————— = 3,16 مرة
القيمة الدفترية للسهم 11,64
القيمة الاقتصادية المضافةEconomic Value Added
يعد من المقاييس الهامة لتقييم الأداء المالي للشركة. قدم هذا المقياس بيت الخبرة الاستشارية Stern Stewart & Coالقيمة الاقتصادية المضافة تحاول قياس الربح الاقتصادي للمنشأة بدلاً من الربح المحاسبي، في سنة معينة.
يستند هذا المدخل الاقتصادي إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار كافة تكاليف التمويل من المصادر الخارجية ومن حق الملكية. ويرجع ذلك إلى أن المدخل المحاسبي يستند إلى الفوائد المترتبة على الاستدانة للوصول إلى الربح المحاسبي، إذ أن قائمة الدخل تعد على الأساس المحاسبي، وتتضمن فقط الفوائد، دون أية أعباء تمويل أخرى، بمعنى أنها لا تدخل في الاعتبار نكلفة الفرصة البديلة التي كان من الممكن أن يحصل عليها المستثمرون في حالة الاستثمار في بديل أو بدائل أخرى غير الشركة محل التقييم.
عادة ما يتساءل المستثمرون ماذا أضافته الإدارة إلى رأس المال المستثمر في الشركة. وما إذا كانت نجحت في خلق أو إضافة قيمة للشركة.
على سبيل المثال من نسبة علاقة سعر السهم في السوق بقيمته الدفترية توضح إلى أنه إذا كانت هذه العلاقة أكبر من الواحد الصحيح تكون الإدارة نجحت في خلق قيمة لحملة الأسهم، والعكس. وإذا استطاعت إدارة الشركة تحقيق معدل عائد على رأس المال المستثمر أكبر من معدل العائد المطلوب من المستثمرين، هنا تكون إدارة الشركة خلقت قيمة وبالرغم من وجود تلك المؤشرات إلا أنه عادة ما يطلب المستثمر أن تثبت له الإدارة ذلك. ويفيد في هذا مقياس القيمة الاقتصادية المضافة.
ربح التشغيل
القيمة الإقتصادية المضافة = ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــ تكلفة التمويل × مجموع الأصول
مجموع الأصول
المقصود بتكلفة التمويل، تكلفة كل من المصادر الخارجية وحق الملكية. أي تكلفة الأموال التي تم الحصول عليها عن طريق الاستدانة وكذلك تكلفة الفرصة البديلة.
بافتراض أن مجموع أصول الشركة 1000جنيه، يتم تمويلها عن طريق 40% ديون، 60 % حق الملكية. وأن نسبة الفوائد 5 % وأن تكلفة الفرصة البديلة 15 %. وأن ربح التشغيل يمثل 16 % من الأصول.
إذن مصروفات الفائدة = 400 × 5 % = 20 جنيه وهذا الرقم هو الذي يظهر في قائمة الدخل فقط.
ولكن لأخذ الربح الاقتصادي في الاعتبار، لابد أن تتضمن قائمة الدخل تكلفة الفرصة.
إذن تكلفة الفرصة البديلة = 600 * 15 % = 90 جنبه
إذن من الناحية الاقتصادية ما يجب أن يطرح من الأرباح، ليس فقط الفوائد ولكن ايضاً تكلفة الفرصة.
إذن نطرح من أرباح التشغيل = 20 + 90 = 110 جنيه
تمثل 11 % من أصول المنشأة، اي: ( 110 ÷ 1000 ) وهى ما يتم مقارنتها بمعدل العائد المطلوب من المستثمر.
ربح التشغيل
إذن القيمة الإقتصادية المضافة = ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــ تكلفة التمويل × مجموع الأصول
مجموع الأصول
( 16% – 11 % ) × 1000 = 50 جنيه
ما تم تقديمه لتوضيح مقياس القيمة الاقتصادية المضافة ما هو إلا مثال مبسط، ولكن في الحياة العملية الموقف أكثر تعقيداً. إذ يتطلب الأمر تحويل القوائم العمالية إلى قوائم تستند إلى القيمة الاقتصادية الدفترية بدلاً من الاستناد إلى الأسس المحاسبية General Accepted Accounting Principles . وهذا ما يخرج عن نطاق تناولنا الحالي .
ومع ذلك حتى بالاستناد إلى المدخل المحاسبي يمكن استخدام ذلك المقياس ليوضح للمستثمرين ما هى القيمة التي أضيفت للشركة وما يقنعهم بمدى جدوى استثمارهم لأموالهم بالشركة بطريقة مبسطة .
القيود والمحددات على استخدام النسب المالية في التحليل:
على الرغم من الفوائد التي تتحقق للشركة من استخدام النسب المالية في التحليل، إلا أن المحلل المالي، أو المستخدم لهذه النسب يجب أن يأخذ في اعتباره عدة محددات على استخدامها وأهمها:
1. الصعوبات المقترنة بالقدرة على التحديد الدقيق للصناعة التي تنتمي إليها الشركة في حالة تعدد أنشطتها Multiple Lines of Business
2.متوسط الصناعة، عادة ما يكون مقياس تقريبي، يعطي للمحلل إرشاد عام وليس تحديد علمي دقيق.
3. أن متوسط الصناعة للمؤشرات المالية اللازمة يشير فقط إلى متوسط الأداء المالي للشركات الموجودة بتلك الصناعة، وليس بالضرورة أن تكون قيمة ذلك المتوسط هى الأحسن أو الأمثل للمؤشر المستخدم بالشركة.
4 . تختلف الممارسة العملية المحاسبية بشكل كبير فيما بين المنشآت. على سبيل المثال قد تستخدم الشركات أسس مختلفة في حساب الإهلاك لأصولها الثابتة. هذا الاختلاف فى حد ذاته قد يؤدي إلى صعوبة المقارنة بين الشركات باستخدام المؤشرات المالية.
5. توجد صعوبات فى استخدام أو الاستفادة من النسب المالية فى حالة الشركات التي تتسم بالموسمية، وللتغلب على تلك الصعوبة يمكن استخدام متوسط عدة قوائم مالية خلال السنة الواحدة، وكذلك إجراء المقارنات خلال الفترات الجزئية خلال السنة مع الفترات ذاتها خلال سنوات أخوى.
6 . بجب أخذ تأثير التضخم في الحسبان عند استخدام النسب العمالية وإلا سيصل المحلل إلى نتائج غير سليمة عند التحليل.
فى النهاية اخر نقطة انت من ستضيفها فى التعليقات، شارك غيرك ولا تقرأ وترحل.
