الحالة في القانون-الحالة المدنية والسياسية والدينية

المقصود بالشخص من الناحية القانونية هو من يتمتع بالشخصية القانونية،

المقصود بالشخصية القانونية

الشخصية القانونية معناها الصلاحية لاكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات، أي الالتزامات، فكل من كان صالحا لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات، يسمى في لغة القانون شخصاً، ولكل شخص الصلاحية لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات، وهو ما يطلق عليه اصطلاحا أهلية الوجوب ولا يمكن حرمان الشخص منها،

والشخصية القانونية تثبت للإنسان بمجرد ولادته، والإنسان يسمى الشخص الطبيعي. وبالإضافة إلى الإنسان، فان الشخصية القانونية تثبت لبعض مجموعات من الأشخاص أو الأموال، كالجمعيات والمؤسسات. وهذه المجموعات التي تكتسب الشخصية القانونية تسمى شخصاً معنوياً أو اعتبارياً، لأنها شيء معنوي غير محسوس.

مميزات أو خصائص الشخصية

الفرع الأول : الاسم.
الفرع الثاني: الحالة (موضوع هذه المقالة).
الفرع الثالث: الموطن.
الفرع الرابع: الأهلية.
الفرع الخامس: الذمة المالية.

تستطيع الإطلاع على كل ميزة من مميزات الشخصية بالتفصيل بالضغط علي المقالة المنفصلة المشار اليها باللون الازرق.

تعريف الحالة

قلنا فيما سبق إن الشخصية القانونية هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات. ولكن نطاق هذه الشخصية أي مدى ما يتمتع به الشخص من حقوق أو ما يتحمله من التزامات يختلف باختلاف حالته.

والحالة هي مجموعة صفات يتصف بها الشخص، وتؤثر في حقوقه وواجباته وهذه الصفة قد يتصف بها الشخص تجاه الدولة التي يعيش على أرضها، فيكون الشخص تبعاً لنوع هذه الصلة وطنيا أو أجنبيا، وسمى الحالة هنا بالحالة العامة أو السياسية، وقد يتصف الشخص بصفة معينة إذا ما نظر إليه كفرد في أسرة، فيكون أباً أو أو أما أو ابناً، وهكذا…، وتسمى هذه الحالة المدنية أو العائلية. وقد يترتب على اعتناق الشخص لديانة معينة آثار خاصة بحقوقه وواجباته، وهذه تسمى بالحالة الدينية.

أنواع الحالة

وعلى ذلك، فإننا سنتناول كل نوع من أنواع الحالة:-

1. الحالة العامة او السياسية

2. الحالة العائلية او المدنية

3. الحالة الدينية

أولاً: الحالة العامة أو السياسية (الجنسية)

تتحدد الحالة العامة للشخص طبعا لعلاقته بالدولة التي يقيم فيها، وانتساب الشخص لدولة معينة يعبر عنه بالجنسية،

تعريف الجنسية

الجنسية هي مصطلح يشير إلى الدولة التي يكون الشخص مواطناً لها أو أحد رعاياها، والجنسية تتضمن خضوع الشخص لسيادة الدولة التي ينتمي إليها وشموله برعايتها والحصول علي امتيازات مثل المشاركة فى الحياة السياسية والمناصب العامة وتحمل التزامات مثل الخدمة العسكرية ودفع الضرائب.

أثر الجنسية على الشخصية القانونية

يؤدي تمتع شخص بجنسية دولة معينة إلى اختلاف مركزه القانوني عن الأجنبي الذي لا يتمتع بهذه الجنسية؛ وذلك لأن الأجنبي لا يتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها الوطني، على التفصيل الآتي:

بالنسبة للحقوق العامة هي الحقوق التي تثبت للإنسان لمجرد كونه إنسانا، بصرف النظر عن أي اعتبار آخر، وهي تسمى أيضا حقوق الشخصية؛ لأنها لصيقة بشخصية الإنسان لا تنفك عنها، فان الوطنيين والأجانب يتمتعون بها على حد سواء، وذلك من حيث المبدأ،

فيكون للأجنبي حقه في سلامة جسمه وحقه في التنقل وحرية العمل وحرية الفكر والرأي، ولكن في بعض الأحيان يضع المشرع الوطني بعض القيود على تمتع الأجانب بهذه الحقوق، مراعاة للمصلحة العامة للدولة، وذلك مثل تقييد حق الأجانب في التنقل في إقليم الدولة، أو منعهم من مباشرة مهن معينة، كالطب والمحاماة.

أما بالنسبة للحقوق الخاصة التي يحكمها القانون الخاص، فإنه يعترف ببعضها للأجانب،- فمثلا يجوز للأجنبي أن يتعامل بالبيع والشراء والإيجار والاستئجار ويتملك الأموال، لكن المشرع قد يضع قيودا على ذلك، مثل حظر تملك الأجانب للعقارات، وخاصة الأراضي الزراعية، كما هو الحال في مصر.

ويدخل في طائفة الحقوق الخاصة حقوق الأسرة، فلا يتصور أن يمنع الأجنبي من الزواج أو من ثبوت نسبه لأبيه، ولكن يمنع من أن يكون وصيا على الغير.

أما بالنسبة للحقوق السياسية فإنها محظورة على الأجانب بصفة عامة، فلا يكون للأجنبي حق الانتخاب أو الترشيح لعضوية المجالس النيابية، وليس له حق تولي الوظائف العامة.

أنواع الجنسية

الجنسية إما أن تكون جنسية أصيلة أو جنسية طارئة،

الجنسية الأصلية

الجنسية الأصيلة هي التي يكتسبها الشخص منذ ميلاده، ويكتسب الشخص الجنسية منذ ميلاده طبقا لأحد أساسين، وهما حق الدم وحق الإقليم.

الجنسية الطارئة

الجنسية الطارئة هي التي يكتسبها الإنسان في وقت لاحق على ميلاده. وهذا يتحقق أيضاً عن طريقين: إما بالتجنس أو بالزواج،

مقالة منفصلة      تعريف الجنسية وأنواعها وطرق الحصول عليها

ثانيا : الحالة المدنية

تتحدد الحالة المدنية للشخص بانتسابه إلى أسرة معينة، والأسرة هي مجموعة من الأفراد تربطهم صلة القرابة، والقرابة هي الصلة التي تربط بين شخصين أو أكثر ويرتب عليها القانون أثراً، وتنص المادة ١/٣٤ مدني على ذلك بقولها “تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه”

أنواع القرابة

والقرابة نوعان: قرابة الدم أو النسب وقرابة المصاهرة.

قرابة الدم

قرابة الدم هي التي توجد بين الأشخاص الذي يجمعهم أصل مشترك (مادة ٢/٢٤ مدني). وتنقسم قرابة النسب إلى قسمين قرابة مباشرة و قرابة حواشي.

قرابة المصاهرة

قرابة المصاهرة، فهي الناتجة عن الزواج، وهي بين أقارب أحد الزوجين والزوج الآخر. وتبين المادة ٣٧ مدني ماهية هذه القرابة، وكيفية حسابها بقولها: “أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر”. وعلى ذلك، فقرابة المصاهرة هي القرابة التي تنتج من الزواج، وتوجد بين كل من الزوجين وأقارب الزوج الآخر.

وطبقا للنص السابق، فإن أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الآخر. وبناء على ذلك فإن والد الزوجة الذي هو قريبها من الدرجة الأولى يعتبر قريب لزوجها قرابة من الدرجة الأولى أيضاً وشقيق الزوجة الذي هو قريبها من الدرجة الثانية يعتبر أيضاً قريب للزوج من الدرجة الثانية، ونفس الأمر بالنسبة لأقارب الزوج، فهم في نفس درجة القرابة بالنسبة للزوجة، فوالد الزوج يعتبر قريب للزوجة من الدرجة الأولى؛ لأنه كذلك بالنسبة للزوج وشقيق الزوج يعتبر قريب لزوجة أخيه من الدرجة الثانية؛ لأنه كذلك بالنسبة لأخيه الزوج، وهكذا …

لكن يلاحظ هنا أن هذه القرابة بدرجاتها لا توجد إلا بين أحد الزوجين وأقارب الزوج الآخر أي أنها لا توجد بين أقارب أحد الزوجين وأقارب الزوج الآخر، وبالتالي فانه لا توجد قرابة مصاهرة بين شقيق الزوجة ووالد الزوج.

أثر القرابة على الشخصية القانونية

تؤثر القرابة على الشخصية القانونية للإنسان؛ لأنها تؤثر في مدى حقوقه والتزاماته، وهذا يتضح مما يلي:

1. الشخص باعتباره فرداً في أسرة تثبت له حقوق وتقع عليه واجبات معينة، وذلك حسب مركزه في الأسرة، فمثلاً للأب على ابنه حق تأديبه وللابن على أبيه حق النفقة.

2. تترتب على القرابة حق الشخص في الإرث من قريبه إذا توفى، وحقه في أن ينفق عليه قريبه إذا كان عاجزا عن الكسب محتاجا للنفقة.

3. تعتبر القرابة مانع من موانع الزواج في بعض الأحوال، فيحرم على الإنسان الزواج بأخته أو أمه أو عمته أو خالته، وهكذا…، كما هو مبين بالتفصيل في مؤلفات الشريعة الإسلامية.

4. هناك حالات متفرقة يتوقف الحكم فيها على معرفة درجة القرابة، ومن أمثلتها:

– نص المادة ٩٣٩ مدني التي لا تجيز الشفعة “إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية”.

– نص المادة ٢٢٢ مدني في فقرتها الثانية على أنه “لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج أو الأقارب إلى الدرجة الثانية، عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب”.

– نص المادة ١٤١ من قانون الإثبات على أنه يجوز رد الخبير إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة.

– ما تقضي به المادة ١٤٦ من قانون المرافعات من أن القاضي يكون غير صالح لنظر الدعوى، ممنوعا من سماعها، ولو لم يرده أحد الخصوم إذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة.

مقالة منفصلة    القرابة – انواعها وكيفية اثباتها و درجات القرابة

ثالثا : الحالة الدينية

الأصل أن انتماء الشخص لدين دون آخر لا يؤثر في شخصيته القانونية، أي فيما يتمتع به من حقوق وما يتحمله من التزامات، والذي يحدد نطاق شخصيته من حيث حالته هو مركزه في الأسرة أو مركزه في الدولة.

هذا الأصل مطبق، سواء بصدد الحقوق السياسية أو الحقوق العامة، فهي تثبت لجميع المصريين على حد سواء دون تفرقة بين مصري وآخر بسبب الدين، لكن يرد على هذا الأصل استثناء معين في مسائل الأحوال الشخصية؛ لأن أحكامها مستمدة من الشرائع السماوية.

ومن أمثلة ذلك، أن المسلم له حق طلاق زوجته بإرادته المنفردة، وله الحق في الزواج بأكثر من واحدة، وذلك بخلاف غير المسلم، وكذلك فانه لا توارث بين المسلم وغير المسلم، فكل منهما لا يرث الآخر (مادة ٦ من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بشأن المواريث).

ولكن فيما عدا هذه الأحكام فإن الدين لا يؤثر في حقوق الشخص والتزاماته، ويبقى الأصل موجودا، وهو أن حالة الشخص تتحدد بمركزه في أسرته ودولته وأن الدين أثره ثانوي.

فى النهاية آخر نقطة انت من ستضيفها فى التعليقات، شارك غيرك ولا تقرأ وترحل.

عالم الأعمال

هل تريد ان تكون على إطلاع
بكل جديد فى

أسود البيزنس

أشترك فى قائمتنا البريدية الآن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لنمنحك أفضل تجربة ممكنة على موقعنا. بالمتابعة في استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
قبول
سياسة الخصوصية