القرابة – انواعها وكيفية اثباتها و درجات القرابة

المقصود بالشخص من الناحية القانونية هو من يتمتع بالشخصية القانونية،

المقصود بالشخصية القانونية

الشخصية القانونية معناها الصلاحية لاكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات، أي الالتزامات، فكل من كان صالحا لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات، يسمى في لغة القانون شخصاً، ولكل شخص الصلاحية لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات، وهو ما يطلق عليه اصطلاحا أهلية الوجوب ولا يمكن حرمان الشخص منها،

والشخصية القانونية تثبت للإنسان بمجرد ولادته، والإنسان يسمى الشخص الطبيعي. وبالإضافة إلى الإنسان، فان الشخصية القانونية تثبت لبعض مجموعات من الأشخاص أو الأموال، كالجمعيات والمؤسسات. وهذه المجموعات التي تكتسب الشخصية القانونية تسمى شخصاً معنوياً أو اعتبارياً، لأنها شيء معنوي غير محسوس.

مميزات أو خصائص الشخصية

الفرع الأول : الاسم.
الفرع الثاني: الحالة.
الفرع الثالث: الموطن.
الفرع الرابع: الأهلية.
الفرع الخامس: الذمة المالية.

تستطيع الإطلاع على كل ميزة من مميزات الشخصية بالتفصيل بالضغط علي المقالة المنفصلة المشار اليها باللون الازرق.

تعريف الحالة

قلنا فيما سبق إن الشخصية القانونية هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات. ولكن نطاق هذه الشخصية أي مدى ما يتمتع به الشخص من حقوق أو ما يتحمله من التزامات يختلف باختلاف حالته.

والحالة هي مجموعة صفات يتصف بها الشخص، وتؤثر في حقوقه وواجباته وهذه الصفة قد يتصف بها الشخص تجاه الدولة التي يعيش على أرضها، فيكون الشخص تبعاً لنوع هذه الصلة وطنيا أو أجنبيا، وسمى الحالة هنا بالحالة العامة أو السياسية، وقد يتصف الشخص بصفة معينة إذا ما نظر إليه كفرد في أسرة، فيكون أباً أو أو أما أو ابناً، وهكذا…، وتسمى هذه الحالة المدنية أو العائلية. وقد يترتب على اعتناق الشخص لديانة معينة آثار خاصة بحقوقه وواجباته، وهذه تسمى بالحالة الدينية.

أنواع الحالة

وعلى ذلك، فإننا سنتناول كل نوع من أنواع الحالة:-

1. الحالة العامة او السياسية

2. الحالة العائلية او المدنية

3. الحالة الدينية

الحالة العائلية أو المدنية

تتحدد الحالة المدنية للشخص بانتسابه إلى أسرة معينة، والأسرة هي مجموعة من الأفراد تربطهم صلة القرابة، وتنص المادة ١/٣٤ مدني على ذلك بقولها “تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه”

تعريف القرابة

القرابة هي الصلة التي تربط بين شخصين أو أكثر ويرتب عليها القانون أثراً، والأسرة هي مجموعة من الأفراد تربطهم صلة القرابة، وتنص المادة ١/٣٤ مدني على ذلك بقولها “تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه”

أنواع القرابة

والقرابة نوعان: قرابة الدم أو النسب وقرابة المصاهرة.

قرابة الدم

قرابة الدم هي التي توجد بين الأشخاص الذي يجمعهم أصل مشترك (مادة ٢/٢٤ مدني). وتنقسم قرابة النسب إلى قسمين قرابة مباشرة و قرابة حواشي.

أ. القرابة المباشرة

القرابة المباشرة هي التي توجد بين الأصول والفروع (مادة ١/٢٥ مدني) أي بين أشخاص ينحدر بعضهم عن بعض، فالأصل هو من ينحدر منه الشخص، كالأب أو الجد. والفرع هو من ينحدر من الشخص، كالابن وابن الابن، فالقرابة التي توجد بين الابن وأبيه أو الابن وجده تعتبر قرابة مباشرة، وكذلك التي توجد بين الابن وأمه أو والد أمه.

ب. قرابة الحواشي

قرابة الحواشي هي التي تربط ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهما فرعا للآخر (مادة ٣٥/ ١ مدني)، ومثالها القرابة التي توجد بين الشخص وعمه أو ابن عمه، وبين الشخص وخاله أو ابن خاله، فالشخص وعمه أو ابن عمه يجمعهم أصل مشترك هو الجد، ولكن هذا الشخص ليس فرعا لعمه ولا ابن عمه، وكذلك الأمر بالنسبة للشخص وأخيه أو أخته فانهم يجتمعون في الأصل وهو الأب، ولكن الإنسان ليس فرعا لأخيه أو لأخته.

كيفية حساب درجة قرابة الدم

تبين المادة ٢٦ مدني كيفية حساب درجة القرابة، سواء كانت قرابة مباشرة أو قرابة حواشي، بقولها:
“يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة، اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل، وعند حساب درجة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك، ثم تزولاً منه إلى الفرع الآخر، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة، وعلى ذلك فإن حساب درجة القرابة تتم كالآتي:

حساب درجة القرابة المباشرة

أي التي توجد بين الأصول والفروع، نعد الفرع الذي يُراد حساب درجته، وكذلك كل الفروع التي تعلوه حتى نصل إلى الأصل فلا يحسب كدرجة، ومثال ذلك قرابة الشخص لجدة، في هذه الحالة يعتبر الشخص نفسه درجة ووالده الذي هو فرع للجد درجة أيضاً، ثم نصل في العمود إلى الجد، وهو الأصل فلا يعد كدرجة، وبالتالي يكون الابن قريب للجد من الدرجة الثانية.

حساب درجة القرابة للحواشي

أي التي توجد بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهما فرعا للآخر، كالشخص وابن عمه، فإننا نبدأ من هذا الشخص الذي يراد حساب درجة قرابته لابن عمه، فيحسب درجة، ثم تصعد في اتجاه الأصل المشترك، وهو الجد، ونحسب كل فرع درجة، فنجد في طريق صعودنا الأب، فيكون هو الآخر درجة، فاذا وصلنا للأصل المشترك وهو الجد لا نحسبه، ونبدأ النزول في طريق فروعه لنصل لابن العم، فنجد العم الذي يحسب درجة ثم ابن العم الذي يحسب هو الآخر درجة، فيكون الشخص قريب لابن عمه من الدرجة الرابعة، لأنه في طريق صعودنا من هذا الشخص للأصل المشترك وهو الجد كان لدينا درجتان، وهما الشخص نفسه ووالده وأخرجنا الجد وهو الأصل المشترك، ثم في النزول إلى ابن العم وجدنا درجتين أيضاً، وهما العم وابنه، فيكون عندنا قرابة من الدرجة الرابعة تربط الشخص بابن عمه.

قرابة المصاهرة

قرابة المصاهرة، فهي الناتجة عن الزواج، وهي بين أقارب أحد الزوجين والزوج الآخر. وتبين المادة ٣٧ مدني ماهية هذه القرابة، وكيفية حسابها بقولها: “أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر”. وعلى ذلك، فقرابة المصاهرة هي القرابة التي تنتج من الزواج، وتوجد بين كل من الزوجين وأقارب الزوج الآخر.

وطبقا للنص السابق، فإن أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الآخر. وبناء على ذلك فإن والد الزوجة الذي هو قريبها من الدرجة الأولى يعتبر قريب لزوجها قرابة من الدرجة الأولى أيضاً وشقيق الزوجة الذي هو قريبها من الدرجة الثانية يعتبر أيضاً قريب للزوج من الدرجة الثانية، ونفس الأمر بالنسبة لأقارب الزوج، فهم في نفس درجة القرابة بالنسبة للزوجة، فوالد الزوج يعتبر قريب للزوجة من الدرجة الأولى؛ لأنه كذلك بالنسبة للزوج وشقيق الزوج يعتبر قريب لزوجة أخيه من الدرجة الثانية؛ لأنه كذلك بالنسبة لأخيه الزوج، وهكذا …

لكن يلاحظ هنا أن هذه القرابة بدرجاتها لا توجد إلا بين أحد الزوجين وأقارب الزوج الآخر أي أنها لا توجد بين أقارب أحد الزوجين وأقارب الزوج الآخر، وبالتالي فانه لا توجد قرابة مصاهرة بين شقيق الزوجة ووالد الزوج.

إثبات قرابة المصاهرة

إثبات القرابة يكون سهلا إذا كنا بصدد قرابة مصاهرة؛ لأن هذه القرابة، كما قلنا، تنشأ عن الزواج، والزواج عقد يثبت بوثيقة رسمية تحرر على يد المأذون أو الموظف المختص بالتوثيق في مكنب الشهر العقاري.

أما إثبات قرابة النسب أو قرابة الدم، فهو الذي يثير صعوبات؛ لأنه يقتضي ثبوت النسب، فمثلا ثبوت قرابة الشخص لابن عمه يقتضي ثبوت نسب هذا الشخص لأبيه، وثبوت نسب أبيه لجده، وثبوت نسب عمه لجده، ثم ثبوت ابن عمه لعمه، وهكذا… .

ثبوت النسب

وثبوت النسب يخضع لقواعد مستمدة من الشريعة الإسلامية، والمعروف في الشريعة الإسلامية أن الولد يثبت نسبه من أبيه بأحد طرق ثلاثة: الفراش والإقرار والبينة.

1, الفراش

المقصود به أن يولد الولد للرجل من زوجته، ويأتي المولود على الأقل بعد مدة ستة أشهر من تاريخ الزوجية وعلى الأكثر بعد مدة ٣٦٥ يوما من هذا التاريخ.

2. الإقرار

والمقصود به أن يعترف الرجل بأن الولد ابنه، لكن يشترط حتى يكون الإقرار دليلا على ثبوت النسب أن يكون الولد مجهول النسب، وأن يكون مقدار سن كل من المُقر والولد يسمح بأن يولد مثل هذا الولد لمثل ذلك الرجل، فلو كان سن الرجل مثلا، ثلاثون سنة، وسن الولد خمسة وعشرون، فلا تتصور أن يكون الأخير ابنا للأول، وبالتالي يكون الشخص الذي يقر بأبوته للولد كاذبا في إقراره، وأخيرا، يشترط ألا يصرح الرجل المقر الذي يدعى أبوة الولد، بأن هذا الولد من زنا.

3. البينة

فهي أن يدعي رجل أبوته لولد، ويقيم الدليل على صحة ادعائه بشهادة الشهود، بأن يستشهد على ذلك رجلين أو رجلا وامرأتين.

هذه هي الطرق التي يثبت بها نسب الولد لأبيه، ومجال تفصيلها هو مؤلفات الأحوال الشخصية. هذا ويلاحظ أن إثبات نسب الولد من أمه لا يثير صعوبة؛ لأن ذلك يثبت بالولادة ولا يتوقف على شيء آخر.

أثر القرابة على الشخصية القانونية

تؤثر القرابة على الشخصية القانونية للإنسان؛ لأنها تؤثر في مدى حقوقه والتزاماته، وهذا يتضح مما يلي:

1. الشخص باعتباره فرداً في أسرة تثبت له حقوق وتقع عليه واجبات معينة، وذلك حسب مركزه في الأسرة، فمثلاً للأب على ابنه حق تأديبه وللابن على أبيه حق النفقة.

2. تترتب على القرابة حق الشخص في الإرث من قريبه إذا توفى، وحقه في أن ينفق عليه قريبه إذا كان عاجزا عن الكسب محتاجا للنفقة.

3. تعتبر القرابة مانع من موانع الزواج في بعض الأحوال، فيحرم على الإنسان الزواج بأخته أو أمه أو عمته أو خالته، وهكذا…، كما هو مبين بالتفصيل في مؤلفات الشريعة الإسلامية.

4. هناك حالات متفرقة يتوقف الحكم فيها على معرفة درجة القرابة، ومن أمثلتها:

– نص المادة ٩٣٩ مدني التي لا تجيز الشفعة “إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية”.

– نص المادة ٢٢٢ مدني في فقرتها الثانية على أنه “لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج أو الأقارب إلى الدرجة الثانية، عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب”.

– نص المادة ١٤١ من قانون الإثبات على أنه يجوز رد الخبير إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة.

– ما تقضي به المادة ١٤٦ من قانون المرافعات من أن القاضي يكون غير صالح لنظر الدعوى، ممنوعا من سماعها، ولو لم يرده أحد الخصوم إذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة.

فى النهاية آخر نقطة انت من ستضيفها فى التعليقات، شارك غيرك ولا تقرأ وترحل.

عالم الأعمال

هل تريد ان تكون على إطلاع
بكل جديد فى

أسود البيزنس

أشترك فى قائمتنا البريدية الآن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لنمنحك أفضل تجربة ممكنة على موقعنا. بالمتابعة في استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
قبول
سياسة الخصوصية