أسود البيزنس

موقع يهتم بكل ما له علاقة بالبيزنس

تعريف القانون الإداري و القانون المالي والقانون الجنائي

تعريف القانون الإداري و القانون المالي والقانون الجنائي
تعريف القانون الإداري و القانون المالي والقانون الجنائي


 تناولنا فى المقالات السابقة
  1. مقالة منفصلة   تعرف على ضرورة القانون ، ونشأة القانون وتطوره .
  2. مقالة منفصلة  ما هى أهداف القانون ؟ وما هى علاقة القانون بالحق ؟
  3. مقالة منفصلة  ما هو تعريف القانون لغة واصطلاحاً ؟ 
  4. مقالة منفصلة  شرح خصائص القاعدة القانونية 
  5. مقالة منفصلة  تعريف الجزاء وخصائصه و تطور الجزاء -- القانون
  6. مقالة منفصلة   تعريف الدعوى المباشرة و الدعوى غير المباشرة والفرق بينهما وشروطهما القانونية
  7. مقالة منفصلة   تقسيمات القانون - الفرق بين القانون العام والقانون الخاص
  8. مقالة منفصلة  فروع القانون العام - تعريف القانون الدولي العام و القانون الدستوري


ثالثاً- القانون الإداري



- تعريف القانون الإداري وموضوعاته :

يعتبر القانون الإداري أحد فروع القانون العام،وهو عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية من الناحية الإدارية وعلاقتها بالأفراد، فالقانون الإداري إذن هو القانون الذي يبين كيفية أداء السلطة التنفيذية لوظائفها.

والقانون الإداري
، في ضوء المعنى المتقدم، يرتبط ارتباطاًً شديداًً بالقانون الدستوري على اعتبار أن الدستور ينظم السلطة التنفيذية من حيث تكوينها، في حين يأتي القانون الإداري لينظم السلطة التنفيذية من حيث أدائها لوظائفها .


ومن خلال التعريف المتقدم يتضح لنا أن القانون الإداري يتناول الموضوعات التالية :



1 - يبين القانون الإداري أنواع الخدمات التي تقوم بها السلطة التنفيذية والمرافق التي تقوم بتقديم تلك الخدمات. فالحكومة تؤدي للأفراد خدمات متنوعة، وتقوم بأداء كل من هذه الخدمات إدارة أو هيئة معينة : الجيش يتولى الدفاع عن الوطن، والشرطة تتولى الأمن والنظام داخل المجتمع، ووزارة التربية والتعليم تتولى تعليم وإعداد جيل المستقبل، ووزارة المواصلات تيسر طرق الانتقال ... وهكذا. والقانون الإداري يحتوي على القواعد التي تنظم كل مرفق من المرافق العامة السابقة، كما يحدد كيفية أداء كل منها لوظيفته، وعلاقة هذه المرافق بعضها بالبعض .


2- يحدد القانون الإداري علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيئات المحلية كالمحافظات، والمجالس البلدية .

3- يبين القانون الإداري علاقة الدولة بموظفيها، إذ يضع نظامأ لتعينهم وترقيتهم وتأديبهم وعزلهم، كما يبين القانون الإداري بصفة عامة حقوق الموظفين وواجباتهم نحو الدولة.

4- كذلك يبين القانون الإداري القواعد التي تتبع بالنسبة لأموال الدولة، فيحدد كيفية إدارتها والاستفادة منها وطرق الرقابة عليها، سواء كانت أمولاًً خاصة مملوكة للدولة تتصرف فيها كما يتصرف الأفراد، أم كانت أمولا عامة مخصصة للمنفعة العامة.

5- أخيرأ يبين القانون الإداري القواعد التي تتبع عند الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الحكومة والأفراد، فقد يحدث أثناء قيام الإدارة بنشاط معين أن ينشأ بينها وبين الأفراد المتعاملين معها بعض المنازعات، وفي هذه الحالة يتدخل القانون الإداري بتحديد جهة القضاء المختصة بحسم هذه المنازعات والدور الذي تلعبه هذه الجهة لحسم هذه المنازعات


رابعأ- القانون المالي



- تعريف القانون المالي وبيان موضوعاته :

يقصد بالقانون المالي مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مالية الدولة. فالقانون المالي إذن يبين موارد الدولة وكيفية تحصيلها وطريقة إنفاقها، كما يبين القواعد التي تتبع في تحضير الميزانية السنوية للدولة وفي تنفيذها والرقابة على هذا التنفيذ.

ويتضح من تعريف القانون المالي أن موضوعاته تدور حول نقطة رئيسية، هي الميزانية العامة الدولة التي تتكون من الإيرادات والنفقات.


 وايرادات الدولة تأتي عن طريق الضرائب التي تقتطع من ثروات الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، والرسوم التي يدفعها الجمهور نظير الخدمات التي ينتفعون بها، فضلا عن الريع الذي تحصل عليه الدولة نظير استغلال أملاكها الخاصة، وكل ذلك إلى جانب القروض التي تبرمها الدولة لتمويل بعض المشروعات التي تقوم بها. 

وأما نفقات الدولة فتتمثل فيما تنفقه الدولة على المرافق العامة المختلفة، كمرفق الدفاع والأمن والتعليم والصحة والمواصلات وغيرها، حيث تقوم الدولة بدعم القوات المسلحة، وإنشاء المدارس الحكومية والمستشفيات العامة، وشق الترع والجسور، وبناء الكباري والأنفاق ... إلخ.

وقد كان القانون المالي، في وقت مضى، فرعأ من فروع القانون الإداري، على اعتبار أنه ينظم الجانب المالي لنشاط الإدارة. إلا أنه نظرأ لتعدد موضوعات القانون المالي وتشعبها، استقل هذا القانون عن القانون الإداري واصبح فرعا قائما بذاته من فروع القانون العام.

خامسأ - القانون الجنائي




- تعريف القانون الجنائي :


القانون الجنائي هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الجرائم وتبين العقوبات المقررة على مرتكبيها، وكذلك الإجراءات التي تتبع منذ تعقب المتهم وحتى محاكمته وتوقيع الجزاء عليه إذا ثبنت إدانته.

والملاحظ على هذا التعريف أن القانون الجنائي ينقسم إلى فرعين رئيسيين : 


الفرع الأول — قانون العقوبات، وهو عبارة عن مجموعة من القواعد الموضوعية التي تبين الجرائم وتحدد العقوبات الموقعة على مرتكبيها.

والفرع الثاني— قانون الإجراءات الجنائية، وهو عبارة عن قواعد شكلية تبين الإجراءات الواجبة الاتباع منذ وقوع الجريمة وحتى الوصول إلى الجاني ومحاكمته وتنفيذ العقوبة عليه إذا ثبت إدانته.


 تناولنا فى المقالات القادمة
  1. مقالة منفصلة  فروع القانون الخاص - تعريف القانون المدني - ما هو الفرق بين الحق الشخصي والحق العيني فى القانون المدني؟
  2. مقالة منفصلة   تعريف ومبادئ القانون التجاري وبيان موضوعاته و فروعة او اقسامة واستقلال قواعد القانون التجاري عن القانون المدني
  3. مقالة منفصلة  تعريف القانون البحري والجوي والزراعي و قانون العمل وبيان موضوعاتهم
  4. مقالة منفصلة  تعريف القانون الدولي الخاص و قانون المرافعات المدنية والتجارية وبيان موضوعاتهم و وخصائصهم
  5. مقالة منفصلة  ما هو الفرق بين القاعدة القانونية الآمرة والقاعدة القانونية المكملة؟

السؤال لك الان عزيزى القاريء
هل انت مستعد لتكتب رأيك وتضع بصمتك فى االتعليقات ؟ 

انا فى انتظارك .

هناك 3 تعليقات:

  1. ما هي علاقه القانون الادارى بمجال التسويق ؟

    ردحذف
    الردود
    1. صديقى انا شخصيا بكتب حاليا للموقع مجموعة مقالات عن التسويق،، وسوف اكتب مقالة عن علاقة القانون بصفة عامة بمجال الإدارة.
      سوف تجد علاقة بين القانون التجارى والتسويق وخاصة فى جزئية حقوق الملكية والاسم التجارى ... وسوف اتنولهم قريباً بالتفصيل فى مقالات قادمة ان شاء الله.
      ولكن علاقة بين القانون الإدارى والتسويق لم اجدها فى كتب القانون او المحتوى العربى او الاجنبى على الإنترنت
      اسف لك عزيزى القارئ ..
      واتمنى لو وجد اى شخص من زوارنا الكرام علاقة بين القانون الإدارى والتسويق يذكرها لنا للإفادة...
      شكرا لك على مروك وفى خدمتك دائماً.

      حذف
    2. من الممكن ان تستنبط علاقة بين القانون الإدارى والتسويق مثلاً فى الطريقة التى تقوم بها الدولة فى الإعلان عن منتجاتها او كيف تقوم الدولة بتحديد الأسعار او الجودة لمنتجاتها كأسعار التعليم العام "التعليم المجانى" او اسعار الخدمات فى المستشفيات الحكومية ..
      ما ينظم ذلك هو اللوائح او بعض القوانين على حسب كل بلد ..
      ...........
      ما ذكرته فى هذا الرد ما هو إلا إجتهاد شخصى لمساعدتك ،، ولا يوجد شيء فى الكتب أستطيع إرجعاك إليه للتأكد .
      شكرا لك وبالتوفيق

      حذف

اعلان اول الموضوع

اعلان وسط الموضوع

إعلان اخر الموضوع