أسود البيزنس

موقع يهتم بكل ما له علاقة بالبيزنس

إدارة حسابات القبض - السياسة الإئتمانية وإدارة الإئتمان

إدارة حسابات القبض - السياسة الإئتمانية وإدارة الإئتمان

إدارة حسابات القبض - السياسة الإئتمانية وإدارة الإئتمان



إدارة رأس المال العامل 


أولاً : إدارة النقدية
ثانياً : إدارة حسابات القبض
ثالثاً : إدارة المخزون


وسوف نتناول فى هذة المقالة إدارة حسابات القبض وأنصحك بشدة بالإطلاع على هذة المقالة المنفصلة بعنوان تعريف و إدارة رأس المال العامل وشرح التمويل قصير الأجل


ثانيا : إدارة حسابات القبض


يعد موضوع إدارة حسابات القبض على درجة مرتفعه من الاهمية، حيث أنه من النادر ان توجد صناعه تعتمد إعتمادا كليا على البيع النقدي و ترجع اهمية ذلك الموضوع ايضا إلى ان الاستثمار في حسابات القبض يمثل جزءا لا يستهان به من جملة الاستثمار في الاصول . كما ترجع تلك الأهمية أيضا إلى أن السياسة الائتمانية التي تنتهجها الشركة تؤثر بشكل مباشر على حجم المبيعات و من ثم حجم الأرباح المتولدة عنها.

والجدير بالذكر ان منح الإئتمان يرتبط به العديد من التكاليف التي يجب على إدارة المنشأة العمل على إدارتها و تدنيتها إلى أقل حد ممكن، فعدم قدرة العملاء على السداد في الوقت المتفق عليه يحمل المنشأة بالتكاليف الخاصة بالديون المعدومة .

ومن ناحية اخرى سياسة التحصيل إذا ما تميزت بالكفاءة بحيث مكنت الشركة من التحصيل في المواعيد المتفق عليها فإن ذلك يترتب عليه إزاله حاله عدم التاكد المرتبطة بشأن التدفقات النقدية الداخلة ٠

ويجب على الإدارة مراعاة تحقيق التوازن بين العائد و المخاطر عند إدارة حسابات القبض، ففتح الباب على مصرعية من خلال التوسع في فتح الإئتمان للعملاء قد يؤدي إلى عدم قدرة المنشأة على متابعه و تحصيل مستحقاتها في الوقت المحدد لها مما يؤدي إلى زيادة حجم المخاطر التي تتعرض لها المنشأه و الناتجه عن عدم قدرة العملاء على السداد.

سوف يتم تناول إدارة حسابات القبض من خلال التعرض للنقاط التاليه :

1 . السياسة الإئتمانية و مكوناتها.

2. تقييم إدارة الإئتمان.

1- مكونات السياسه الإئتمانيه :


إذا ما قررت المنشأة أن تمنح العملاء الإئتمان فإن عليها تحديد الجوانب المختلفة للسياسة الإئتمانية و التي تعني تحديد الإجراءات المختلفة لمنح و تحصيل الإئتمان . و بشكل أكثر تحديدا، بجب على المنشأه التعامل مع النقاط التاليه :

✓ شروط البيع : و تعني أن المنشأة عليها ان تتخذ القرار بشأن البيع النقدي أم بالأجل و في حالة منح الإئتمان للعميل فإن عليها تحديد الخصم النقدي، فترة الخصم و فترة الإئتمان.

✓ تحليل الإئتمان : تستطيع المنشأه من خلال تحليل الإئتمان ان تحدد العملاء القادرين على الدفع و السداد في المواعيد المتفق عليها وكذلك تحديد العملاء النين لا تتوافر لديهم الرغبة و القدرة على السداد. وعلى المنشأة ان تحدد الأدوات و الإجراءات التي تمكنها من ذلك.

✓ سياسة التحصيل : و تظهر اهميه سياسة التحصيل بعد منح الإئتمان للعملاء ، فبعد منح الإئتمان قد تواجه المنشأه مشكلة في تحصيل النقدية من العملاء.

الاستثمار في حسابات القبض 


إن حجم الاستثمار في حسابات القبض لدى المنشأة يعتمد بشكل اساسي على عنصرين أساسيين وهما 
(1) المبيعات الأجلة. 
(2) متوسط فترة التحصيل للشركة.

 فعلى سبيل المثال إذا كانت متوسط فترة التحصيل للشركة 30 يوم و بلغت حجم المبيعات الأجلة 1000 دولار في اليوم فإنه يمكن القول أن حسابات القبض للشركة تساوي ٠

حسابات القبض = متوسط المبيعات الاجلة × متوسط فترة التحصيل

= 30 يوم × 1000= 30000

وبناء عليه فإن حجم الاستثمار في حسابات القبض للشركة يعتمد بشكل كبير على عدد من العناصر التي من شأنها التأثير على حجم المبيعات الأجلة و التحصيل وهو ما سيتم التطرق إليه في الجزء التالي :

شروط منح الإئتمان 


يقصد بشروط منح الائتمان شروط الدفع التي تطبق على جميع العملاء ، وتتضمن شروط الائتمان ثلاثة أركان أساسية وهى: نسبة الخصم النقدي (خصم تعجيل الدفع) ، فترة الخصم، فترة الائتمان. ويقصد بالخصم النقدي ذلك الخصم الذي يمنح للعميل على قيمة
الفاتورة بغرض تعجيل سداد قيمتها. أما فترة الخصم فهى تلك الفترة التي يمكن للعميل خلالها سداد الفاتورة مقابل الحصول على الخصم. أما فترة الائتمان فهى تلك الفترة التي ينبغي أن تسدد الفاتورة وهى تختلف عن فترة التحصيل التي تتمثل في الفترة التي تمضي قبل أن يتم التحصيل الفعلي.

فعلى سبيل المثال شروط الائتمان 10/2، صافي 30 تعني أن المنشأة لديها استعداد لمنح العميل خصم نقدي بنسبه 2% من قيمة المبيعات إذا ما قام بالسداد خلال العشرة ايام الأولى (مدة الخصم) من الفترة التي تحددها المنشأة لسداد الفاتورة. أما إذا لم يتم السداد خلال العشرة ايام الأولى فإن على العميل سداد قيمة الفاتورة بالكامل بعد انقضاء فترة الإئتمان و التي تبلغ 30 يوم.

وسوف يتم التطرق إلى شروط الإئتمان بالتفصيل و أثره على حجم الاستثمار في حسابات القبض :


1) فترة الإئتمان :



وتعني فترة الائتمان طول الفترة الزمنية المطلوبة لمنح الائتمان، وفي حالة إذا ما تم منح خصم نقدي فإن فترة الإئتمان تنطوي على عنصرين اساسيين هما فترة الإئتمان الصافي و فترة الخصم النقدي. فترة الإئتمان الصافي :هي تلك الفترة التي يحب على العميل السداد خلالها اما فترة الخصم النقدي فهي تلك الفترة الزمنية التي يعد الخصم متاح خلالها و تؤثر فترة الائتمان التي تمنحها المنشأة على حجم المبيعات وحجم التكاليف.

فكلما زادت فترة الائتمان، كلما ترتب عليها قبول عملاء جدد لم يكن من الممكن قبولهم سابقا. والجدير بالذكر ان قبول عملاء جدد يعني تحمل المنشأة بتكاليف إضافية ترتبط بزيادة حجم أوراق القبض ومن بينها تكاليف التحصيل أيضا. مد فترة الإئتمان يعني احتمالية زيادة الديون المعدومة . و تستطيع الشركة مد فترة الإئتمان حتى الوصول إلى الحد الذي عنده يتعادل صافي ربح المبيعات مع العائد المطلوب على الإستثمار.

2) نسبة و مدة الخصم النقدي :


يشجع الخصم النقدي العملاء على سداد ما عليهم من مستحقات يتضمن الخصم النقدي شقين اساسيين هما : نسبه الخصم، فترة الخصم وتؤثر نسبه الخصم النقدي على المتحصلات من المبيعات و على حجم الاستثمار في حسابات القبض و كذلك على نسبة الديون المعدومة.

 كلما زادت نسبه الخصم كلما انخفحض متوسط حجم الاستثمار في حسابات القبض و انخفض حجم المتحصلات من المبيعات الآجلة وربما انخفض حجم الديون المعدومة ويتمثل العائد من قرار زيادة نسبة الخصم في الأرباح التي يمكن أن تحققها المنشأة من استثمار الوفورات في حجم الاستثمار في حسابات القبض.

أما تكلفة القرار فتتمثل في نقص المتحصلات من المبيعات الآجلة نتيجة الخصم مطروحا متها مقدار الانخفاض في الديون المعدومة. وينبغي على الشركة زيادة نسبة الخصم حتى النقطة التي تتساوى عندها العائد المتولد من قرار زيادة نسبة الخصم مع التكلفة المترتبة عليه

وقد تناولنا فى مقالة منفصلة أنصح بالإطلاع عليها دورة التشغيل و دورة النقدية - شرح سهل ومبسط مع الأمثلة

3) الخصم النقدي ومتوسط فترة التحصيل:


 يعمل الخصم النقدي على تخفيض الاستثمار في حسابات القبض . بفرض أن المنشأة لديها شروط إئتمان متمثله في 10/2 صافي 30 يوم ، وإذا علمت ان 50 % من العملاء قد تدفع خلال 10 ايام و باقي العملاء سوف يستفيدون من مهلة السداد 30 يوم فما تأثير ذلك على الاستثمار في حسابات القبض ؟

 متوسط فترة التحصيل الجديدة = %50 × 10ايام + 50% × 30  يوم = 20 يوم. وهو ما يعني انخفاض متوسط فترة التحصيل من 30 يوم إلى 20 يوم

متوسط المبيعات اليومية = 15 مليون ÷ 365 =41

قيمة حسابات القبض = 41 * 10 = 410

 4) سياسه التحصيل :


 يقصد بسياسه التحصيل مجموعة الاجراءات التي تمثل الأساس في تحصيل حسابات القبض ومنها ارسال خطابات للعملاء، ارسال محصلين تابعين للمنشأة والاستعانة بمكاتب متخصصة في التحصيل واتخاذ الاجراءات القانونية الازمة.

وما يجدر الاشارة به أن الحكم على مدى ملاءمة سياسة التحصيل ينبغي أن يتم على ضوء مقارنة العائد المتولد عن تلك السياسة بتكاليف بتنفيذها وتكون السياسة مقبولة إذا زاد العائد عن التكلفة. ويتمثل العائد في انخفاض نسبة الديون المعدومة، العائد الذي يمكن تحقيقه من استثمار الوفورات الناتجة عن انخفاض رأس المال المستثمر في حسابات القيض. أما بالنسبة للتكاليف فتتمثل في نفقات التحصيل الاضافية وضياع جزء من ارباح المنشأة نتيجة الانخفاض في الطلب على المنتجات إذا ما اتبعت المنشأة اجراءات تحصيل متشددة.
ويجب ملاحظة العلاقة بين كل من الديون المعدومة ومتوسط فترة التحصيل هى علاقة عكسية غيرخطية حيث يترتب على نفقات التحصيل المحدودة انخفاض محدود في الديون المعدومة ، ومع المزيد من مصروفات التحصيل تبدأ الديون المعدومة في الانخفاض بشكل ملحوظ وذلك حتى نقطة معينة يضعف بعدها أثر مصروفات التحصيل على تخفيض تلك الديون.

تقييم طلبات الإئتمان


إجراءات تقييم طلبات الإئتمان : يتضمن تقييم الإنتمان الخطوات التاليه :

(1) الحصول على معلومات عن العميل

(2) تحليل المعلومات التي تم الحصول عليها.

(3) اتخاذ قرار نهائي بشأن منح الائتمان من عدمه.


أولا: الحصول على معلومات عن العميل: 



أشار الباحثون إلى أهمية جمع معلومات عن خمس سمات أساسية عن العميل هو ما يطلق عليه 5C's of Credit  وهى شخصية العميل، طاقة العميل، رأس مال العميل، والرهونات التي يمكن أن يقدمها العميل، والظروف الاقتصادية المحيطة بنشاط العميل والتي تؤثر على قدرته على السداد.

(1) شخصية العميل: ويقصد بها مدى رغبة العميل في السداد في المواعيد المتفق عليها وتمثل طول الفترة المنقضية من` اتمام صفقة البيع حتى تحصيل قيمتها، والتي تعد مؤشر جيد لمدى استعداد العميل للسداد في المواعيد المحددة. ويتم الحصول على المعلومات حول التزام العميل بالسداد من واقع سجلات الشركة اذا كان قد سبق لها التعامل مع العميل

(2) طاقة العميل: وهى تعني قياس مدى قدرة العميل على السداد في المواعيد المحددة ومن بين أهم المؤشرات المفيدة في هذا الصدد تاريخ العميل في النشاط، مدى التزام العميل في سداد الفوائد والقروض التي يحصل علبها من البنوك التجارية.

(3) رأس مال العميل: ويقصد به المركز المالي للعميل الذي تعكسه القوائم المالية مثل قائمة الدخل، والميزاتية العمومية وأي قوائم أخري تساعد في الحكم على المركز المالي للعميل

(4) الضمانات والرهونات: ويقصد بها الأصول المملوكة للعميل كالأوراق المالية والمخزون السلعي والتي يقدمها كضمان في مقابل الائتمان التجاري الذي يحصل عليه، واذا ما فشل في سداد المستحق عليه يكون للمنشأة الحق في بيع تلك الأصول.

(5) الظروف الاقتصادية المحيطة: ويقصد بها مدى تأثير الاتجاهات الاقتصادية السائدة في السوق على مقدرة العميل على السداد.

ثانيا : تحليل القدرة الائتمانية للعملاء المحتملين :


يتم تحليل مدى قدرة العميل او رغبته في السداد من خلال تحليل اعمار الحسابات المدينة و يترتب على هذا التحليل تصنيف العملاء في واحد من ثلاثة مجموعات.

المجموعة الأولى : تتضمن العملاء الذين يقومون بسداد قيمة الفاتورة خلال فترة الخصم التي تنص عليها شروط الائتمان.

المجموعة الثانية : تتضمن العملاء الذين يسددون بعد إنقضاء فترة الخصم ولكن قبل انتهاء فترة الإئتمان.

المجموعة الثالثة: تتضمن العملاء الذين يسددون بعد إنقضاء فترة الخصم و بعد انتهاء فترة الإئتمان.

تصنيف العملاء في المجموعة الاولى أو الثانية يعد مؤشر على قدرته و رغبته على السداد اما تصنيف العملاء ضمن المجموعه الثالثة فإن ذلك يعكس عدم رغبه العميل او عدم قدرته على السداد.

قد تعتمد المنشأة على اسلوب النسب المالية في تحليل القوائم المالية للعميل و ذلك بهدف الوقوف على مدى قدرته على سداد مستحقاته ومن النسب التي قد يعتمد عليها بهذا الشأن : نسبه التداول، التداول السريعه، متوسط فترة التحصيل ، نسبه القروض إلى مجموع الاصول، فترة السداد.

بالنسبة للرهونات المقدمة من العميل فمن الضروري تحليل مدى سهولة التصرف في الاصل محل الرهن و مدى الهبوط المحتمل في قيمته إذا ما قامت المنشأة بإتخاذ إجراءات بيعه للحصول على مستحقاتها. كذلك كلما كان من السهل تحويل الاصل المرهون إلى نقدية و دون حدوث إنخفاض في قيمته كلما زاد اطمئنان الشركة.


ثالثا : إتخاذ القرار بشان طلب العميل :



على ضوء البيانات التي قد تم تجميعها حول العميل و قدرته و رغبته على السداد تستطيع المنشأة اتخاذ قرار منح الائتمان و الذي عادة ياخذ الصور التاليه: قبول، رفض، الحصول على معلومات اضافيه . و في الحاله الاخيرة ينبغي مقارنة تكلفة الحصول على معلومات اضافية مع مقدار التخفيض المحتمل في الخسائر نتيجة تلك المعلومات .

 إذا اشارت التوقعات ان تجميع معلومات اضافية يعد غير اقتصادي فإن الادارة عليها ان تعتمد على خبرتها لوضع الطلب ضمن الطلبات المقبولة او المرفوضة . و في حاله قبول طلب العميل فإنه يجب الإشارة إذا ما كان القبول مطلق ام مشروط.

تقييم إدارة الإئتمان :


كما أشار (هندي،منير 1996) أن إدارة الإئتمان تتمثل في نشاطين أساسيين وهما منح الإئتمان و التحصيل. إدارة الإئتمان الناجحة يجب أن تعمل على زيادة الأرباح من خلال زيادة المبيعات و تخفيض التكاليف و العمل على تخفيض حجم الديون المعدومة.

وعادة يتم تقييم كفاءة إدارة الإئتمان من خلال مقارنة متوسط فترة التحصيل للمنشأة مع مثيلتها على مستوى الصناعة. إلا انه يعاب عليه أنه مقياس عام لا يراعي ظروف المنشأة، كما انه قد يسفر عن نتائج مضلله.

فالمنشأة نات الطاقة الإنتاجية غير المستغله قد تتبع سياسة ائتمانية غير متشددة وذلك رغم ما قد تسفر عنه هذه السياسة من ارتفاع متوسط فترة التحصيل. و كذلك الحال بالنسبة للمنشأت نات متوسط فترة التحصيل التي تقل عن مثيله على مستوى الصناعه، فإنه لا يمكن القول بأن كفاءة التحصيل مرتفعة وذلك لأن إنخفاض متوسط فترة التحصيل قد ينجم عن إستخدام إجراءات تحصيل متشددة.

فى النهاية اخر نقطة انت من ستضيفها فى التعليقات، شارك غيرك ولا تقرأ وترحل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اعلان اول الموضوع

اعلان وسط الموضوع

إعلان اخر الموضوع