أسود البيزنس

موقع يهتم بكل ما له علاقة بالبيزنس

تعريف و إدارة رأس المال العامل وشرح التمويل قصير الأجل

تعريف و إدارة رأس المال العامل وشرح التمويل قصير الأجل

تعريف و إدارة رأس المال العامل وشرح التمويل قصير الأجل


مفهوم رأس المال العامل 


لقد شاع التفرقة بين اصطلاحين أساسيين عند تعريف مفهوم رأس المال العامل إحدهما مفهوم إجمالي رأس المال العامل و الأخر يطلق عليه مفهوم صافي رأس المال العامل. يقصد بإجمالي رأس المال العامل مجموع الأصول المتداولة وهي تلك الأصول التي تتحول إلى نقدية خلال العام. أما صافي رأس المال العامل Net Working Capital فإنه يعرف بأنه الفرق بين الاصول المتداولة و الخصوم المتداولة.

 صافي رأس المال العامل = الأصول المتداولة — الخصوم المتداولة.


ويظهر التعريف السابق مقدار النقدية أو (الأصول السائلة) المتاحه لتحقيق متطلبات النقدية قصيرة الاجل التي تفرضها الخصوم المتداولة.

 ولقد إفترضت المعايير المحاسبية ان الأصل أو الخصم يعد قصير الأجل إذا أمكن تحويلة إلى نقدية أو أصبح مستحق السداد .خلال العام. و استنادا إلى ذلك تعد الأصول المتداولة و الخصوم المتداولة من المفاهيم المتعلقة بالاجل القصير الأمر الذي يعني ان رأس المال العامل مفهوم قصير الاجل. وعندما تكون الأصول المتداولة أقل من الخصوم المتداولة فإنه يمكن القول أن المنشأة لديها صافي رأس مال عامل سالب Negative net Working ، و عندما تزيد الأصول المتداولة عن الإلتزامات المتداولة فإنه يمكن القول ان المنشأة لديها صافي رأس مال عامل موجب  Positive net Working Capital ويعد مفهوم رأس المال العامل مقياسا مقبولا للسيولة، حيث أنه يعد مؤشر لمدى قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها الجارية عندما يحل موعد إستحقاقها .

تتكون الاصول المتداولة Current Assets من النقدية و الأصول المتداولة الاخرى التي من المتوقع أن تتحول إلى نقدية خلال العام ( النقدية ، الأوراق المالية، حسابات القبض و المخزون). ومن ناحية اخرى تعتمد المنشأت على استخدام أنواع متعددة من الديون قصيرة الاجل والتي يطلق عليها الخصوم المتداولة Current liabilities، الخصوم المتداولة هى الالتزامات التي من المتوقع ان تتطلب السداد النقدي لها خلال عام ( او خلال فترة تشغيل واحدة) . و ما يجب التنويه عليه، انه في مجال الادارة المالية مفهوم رأس المال العامل عادة ما يقصد به صافي راس المال العامل و طبقا لذلك فإن إدارة رأس المال العامل تحتص بإدارة الاستثمار في الاصول المتداولة و إدارة استخدام الخصوم المتداولة


أهمية رأس المال العامل 


إدارة رأس المال العامل مهم جداً بالنسبة لأى منشأة، فالجزء الاكبر من وقت المدير المالي يكرس لإدارة امور تتعلق بالأصول و الخصوم المتداولة نظرا لما يتميزان به من عدم استقرار وتقلب مستمر. و من ناحية اخرى تعد قرارات الاستثمار في رأس المال العامل من القرارات الواجب اتخاذها بشكل سريع وبدون تأجيل، فتأجيل الاستثمار في الأصول المتداولة قد يترتب عليه نقص خطير في السيولة و كذلك تأخير الإستثمارفي المخزون السلعي أو حسابات القبض، الأمر الذي قد يؤدي إلى فقد العديد من العملاء

وما يجب الإشارة إليه أن صافي رأس المال العامل يعد مقياسا لموقف السيولة بالنسبة للمنشأه ، وكلما زاد صافي رأس المال العامل كلما زادت قدرة المنشأة على سداد إلتزاماتها في مواعيدها ومن ناحية اخرى يؤثر صافي رأس المال العامل على قدرة المنشأة على الحصول على ديون جديدة .

إدارة رأس المال العامل 


أولاً : إدارة النقدية
ثانياً : إدارة حسابات القبض
ثالثاً : إدارة المخزون

وقد تناولنا إدارة مكونات رأس المال العامل بالتفصيل ويمكنك الإطلاع عليها بالضغط على اللون الأزرق فى السطور السابقة.

العلاقة بين قرارات التمويل طويلة الاجل و قصيرة الاجل 


نحتاج جميع المنشأت إلى رأس المال وهو الذي يتمثل في الأموال المستثمرة في الالات، المخزون، حسابات القبض وجميع الاصول الاخرى المطلوبة لإدارة المشروعات بكفاءة. وما يجب ملاحظته أن جميع هذه الاصول لا يتم شراؤها في وقت واحد و إنما يتم الحصول عليها تدريجيا على مدار فترات زمنية متعاقبه وهو ما يمكن ان نطلق عليه متطلبات رأس المال المتراكم Cumulative Capital Requirement .ومن الملاحظ ان رأس المال المتراكم ينمو بشكل غير منتظم مع نمو الشركات نفسها

يمكن للمنشأة ان نعتمد على مصادر التمويل طويله الاجل و كذلك مصادر التمويل قصيره الاجل من اجل مواجهه متطلبات النمو في رأس المال التراكمي . فعندما لا نعطي مصادر التمويل طويل الاجل متطلبات رأس المال التراكمي فإن المنشأة يجب علبها ان تزيد رأس المال قصير الاجل و الذي قد يتمثل في حجم الفائض النقدي المتاح لدى المنشأة للاستثمار قصير الاجل .وبناء عليه تعد مصادر التمويل طويله الاجل المحدد الاساسي إذا ما كانت المنشأة تعد مقرض ام مقترض في الأجل القصير .

و السؤال الذي يطرح نفسه هو ما هو المستوى الافضل لتمويل إحتياجات رأس المال التراكمي ؟ إن الإجابه على هذا التساؤل تتلخص في أن المدراء الماليين يجب عليهم ان يطابقوا الآجال المختلفة للأصول و الخصوم  Match maturities of assets and liabilities الأمر الذي يعني الإعتماد على مصادر تمويل طويلة الأجل عند تمويل الأصول طويلة الاجل (الثابته). و كذلك الإعتماد على مصادر تمويل قصيرة الأجل عند تمويل الأصول قصيرة الأجل.

الاستثمار في الاصول المتداولة


في ظل حالة عدم التأكد التي تعيشها المنظمات حالياً اصبح قرار الاستثمار في الاصول المتداولة من القرارات التي قد تدفع المنشأه إلى المعاناه من نقص الإستثمار في تلك الاصول او وجود استثمار زائد مما بعني وجود اموال معطلة او غير مستغله.

إن المغالاة في الاستثمار في الاصول المتداولة قد يؤدي إلى تخفيض مخاطر نفاد تلك الاصول، إلأ انه يؤدي إلى تخفيض معدل العائد المستحق على الاستثمار. ومن ناحية اخرى، النقص الشديد في الاستثمار في الأصول المتداولة يؤدي إلى ارتفاع معدل العائد على الاستثمار إلا انه قد يعرض المنشأت لمخاطر نفاذ رصيد تلك الاصول.

 و بشكل أكثر تحديدا، توجد علاقة توازنية بين العائد و المخاطر ينبغي مراعاتها عند اتخاذ قرارات الاستثمار في الأصول المتداولة. الأمر الذي يعني ان تقييم قرارات الاستثمار في الأصول المتداولة ينبغي أن يعتمد على قياس العائد المتوقع من الاستثمار و كذلك قياس المخاطر التي تنطوي علبها .

و الجدير بالذكر ان تحديد الحجم المناسب للإستثمار في أي اصل من الاصول المتداولة يتم على ضوء تكلفة المخاطر المترتبة على نفاد رصيد الاصل و كذلك على ضوء التكاليف التي تتحملها المنشأه للإحتفاظ بمستوى إستثمار معين في ذلك الاصل.

وما يجدر الاشارة إليه أن القاعدة المعمول بها هي ان المنشأت يجب أن تستثمر المزيد من الاصول المتدولة طالما ان التكلفة الإضافية للإحتفاظ بهذا الاستثمار الإضافي تقل عن العائد المتوقع من ورائه.ومن ناحية اخرى ينبغي الاستثمار في الأصل طالما ان تكاليف الإحتفاظ بهذا الاستثمار يقل عن العائد المتوقع فقدانه إذا لم يتوافر ذلك الاستثمار.

قرار إستخدام الخصوم المتداولة 


 تعتبر الخصوم المتداولة وكذلك الخصوم غير المتداولة هي المصادر التي قد تعتمد عليها المنشأه لتمويل الاصول المتداولة. وهنا يتبادر إلى الذهن تساؤل هام وهو ماهي اسس المفاضلة بين مصادر التمويل المختلفه ( متداولة او غير متداولة) في تمويل هذا النوع من الاصول.

وكما أشار (هندي،منير1997) هنا يجب مراعاه النقاط التاليه :

• الخصوم المتداولة تتمتع بقدر كبير من المرونه بالمقارنة بالخصوم غير المتداولة فقد تحصل المنشأه على قرضن قصير الاجل لتمويل المخزون أو حسابات القبض وإذا اكتشفت المنشأه إحتياجها إلى استثمار إضافي فإنه يمكنها تجديد القرض أما إذا اكتشفت أنها كانت تحتاج ذلك القرض لفترة زمنية اقل فإنها تستطيع استثمار تلك الأموال في إستثمارات مؤقته

 الخصوم غير المتداولة تعد غير مرنه، فمن الصعب الحصول على مصدر تمويل طويل الاجل و ينتهي استحقاقه مع تاريخ إنتهاء حاجة المنشأة إلى أموال اضافية. وعلى فرض احتياج المنشأة لأموال اضافية فإن المقرض قد يرفض على اعتبار انه يقدم قروض طويلة الأجل، وفي حالة رغبة المنشأة سداد القرض قبل موعد استحاقه قد يرفض المقرض إذا كانت اسعار الفائدة متجهة نحو الهبوط.

• يعد التمويل قصير الأجل أقل تكلفة من التمويل طويل الاجل وذلك يرجع إلى إنخفاض حجم المخاطر التي يتعرض لها مقدم القرض مثل مخاطر التضخم و تغير أسعار الفائدة في السوق.

• يعاب على التمويل قصير الاجل انه قد يعرض المنشأة لدرجة أكبر من مخاطر العسر المالي وذلك إذا لم يتوافر قدر كاف من النقدية للوفاء بالدين، وذلك على خلاف القرض طويل الأجل الذي يستحق بعد فترة طويلة الاجل نسبيا مما يتيح للمنشأة تدبير إحتياجاتها من الاموال.

و ما يجدر الإشارة إليه، هو ضرورة أخذ المخاطر في الحسبان عند المفاضلة بين مصادر التمويل المختلفة، فغالباً ما يعتمد القرار النهائي في شأن مدى إعتماد المنشأه على مصادر التمويل على مدى ميل إدارة المنشأه لتحمل المخاطر.

هيكل رأس المال 


أشارت العديد من الدراسات أن رصيد الأصول المتداولة ينقسم إلى أصول دائمة و أصول مؤقته. ويقصد بالأصول المتداولة الدائمة Permanent current assets ذلك القدر من الاصول المتداولة التي تتوقع المنشأة الإحتفاظ به من عام لأخر. وهو يمثل الحد الأدنى من الأصول المتداولة التي ينبغي الإحتفاظ به لمواجهه الإحتياجات غير الموسمية.أما الأصول المتداولة المؤقته Temporary Current Assets فهو يعبر عن ذلك القدر من الأصول المتداولة الذي تحتاجه المنشأة لفترة معينة من العام (احتياجات موسمية) و بتحويل هذا القدر من الأصول إلى نقدية فإن المنشأة لا تقوم بإحلالة بغيره في نفس العام.

على ضوء ما سبق الإشارة من تصنيف الأصول المتداولة إلى أصول دائمة و مؤقته يظهر تساؤل هام وهو كيف يؤثر هيكل الأصول المتداولة على في قرار المنشأة الخاص باختيار مصدر التمويل الملائم أي تأثيرة على قرار المفاضلة بين مصادر التمويل بعكس هذا التساؤل أهمية إلقاء الضوء على مبدأ التغطية.

مبدأ التغطية : يقصد بمبدأ التغطية ضرورة موائمة توقيت إستحقاق الأموال المستخدمة في تمويل الأصول مع توقيت التدفقات النقدية المتولدة عنه. وبناء ءليه،الأصول الدائمة (الأصول المتداولة الدائمة و الاصول الثابته) والتي عادة تتحول إلى نقدية بعد فترة طويلة يجب تمويلها من مصادر طويلة الأجل (كالقروض طويلة الاجل) أما فيما يتعلق بالأصول المؤقته التي -عادة تتحول إلى نقدية.خلال فترة قصيرة فإنه ينبغي تمويلها من مصادر تمويل قصبرة الأجل.

النقدية و صافي رأس المال


 كما تمت الإشارة سابقا تتكون الأصول المتداولة من النقدية و الأصول المتداولة الأخرى التي من المتوقع ان تتحول إلى نقدية.خلال العام ٠ و يتم عرض الأصول المتداولة في قائمة المركز المالي وفقا لدرجة سيولتها و مدى سهولة تحويلها إلى نقدية و الوقت المستغرق للتحول إلى نقدية من ناحية اخرى تعتمد المنشأت على إستخدام أنواع متعددة من الديون قصيرة الأجل و التي يطلق عليها الخصوم المتداولة.

الخصوم المتداولة هي الإلتزامات التي من المتوقع ان تتطلب السداد النقدي خلال عام (أو فترة تشغيل واحدة إذا كانت اطول من عام). وحيث أن الهدف الأساسي من عرض هذا الجزء هو التركيز على التغيرات في النقدية فإننا نبدأ أولا بتعريف النقدية و تحديد تأثير النقدية على القرارات المالية و التشغيلية.

إن المعادلة الأساسية المعبرة عن قائمة المركز المالي هي : صافي راس المال العامل + الأصول الثابته = الديون طويلة الأجل + حقوق الملكية.

صافي رأس المال العامل = ( النقدية + الاصول المتداولة الاخرى) - الخصوم المتداولة

إذا قمنا بإحلال هده المعادلة لرأس المال العامل في المعادلة الأساسية للميزانية العمومية مع إعادة الترتيب فإننا نحصل على الأتي :

النقدية = الديون طويلة الأجل + حقوق الملكية + الإلتزامات المتداولة - الأصول المتداولة بخلاف النقدية — الأصول الثابته.

 تؤكد المعادلة السابقة أنه يوجد بالمنشأة بعض الأنشطة التي تعمل على زيادة النقدية و انشطة اخرى تعمل على تخفيض قيمة النقدية في المنشأة.

الأنشطة التي تعمل على زيادة النقدية


زيادة الديون طويلة الأجل

زيادة حقوق الملكية.

زيادة الخصوم المتداولة

تخفيض الخصوم المتداولة

تخفيض الأصول المتداولة بخلاف النقدية

تخفيض الاصول الثابته.

الأنشطة التي تخفض قيمة النقدية 


تخفيض الديون طويلة الأجل.

تخفيض حقوق الملكية

تخفيض الإلتزامات المتداولة.

زيادة الأصول المتداولة بخلاف النقدية.

زيادة الأصول الثابته.

كما تم الإشارة في مقالات سابقة أن الأنشطة التي تعمل على زيادة النقدية يطلق علبها مصادر النقدية Sources of cash اما الأنشطة التي تخفض من النقدية يطلق عليها إستخدامات النقدية Uses of cash

مصادر النقدية تتضمن دائما زيادة الخصوم و حقوق الملكية أو تخفيض الأصول . زيادة الخصوم تعني أن المنشأة قد قامت بزيادة الأموال عن طريق الإقتراض أو عن طريق بيع جزءا من حق الملكية . أما تخفيض الأصول فإنه بعني أن المنشأة قامت بتسييل أصل من أصولها و في كلتا الحالتين يوجد تدفق نقدي داخل.

وقد تناولنا فى مقالة منفصلة  المعادلة المحاسبية وامثلة على المعادلة المحاسبية Accounting Equation

من ناحية اخرى تعكس إستخدامات النقدية الوضع المخالف لما سبق عرضه، إستخدام النقدية بعني تخفيض الخصوم من خلال سداد قيمة الديون أو زيادة الأصول من خلال الشراء لبعض الأصول.

دورة التشغيل و دورة النقدية 


تتضمن المنشأة الصناعيه مجموعة من الأنشطة قصيرة الأجل التي تتضمن سلسلة من الاحداث و القرارات التي من شأنها التأثير على النقدية في المنشأة وتتضمن تلك الانشطة ما يلي :

القرار
الحدث
ما هو حجم المخزون المطلوب ؟
هل يتم الاقتراض أم الدفع النقدى؟
ما هو الاسلوب التكنولوحي الذى سيتم الاعتماد عليه ؟
هل سيتم البيع بالأجل لأحد العملاء؟
كيف سيتم التحصيل؟
شراء المواد الخام
دفع النقدية
تصنيع المنتج

ببع المنتج
تحصيل النقدية

إن مجموعه الأنشطة السابقة تخلق سلسلة من التدفقات النقدية الداخلة و الخارجة.


وقد تناولنا فى مقالة منفصلة أنصح بالإطلاع عليها دورة التشغيل و دورة النقدية - شرح سهل ومبسط مع الأمثلة

السياسات البديلة لتمويل الأصول المتداولة


(1) السياسة المثالية: تعكس هذه السياسة الوضع الأمثل، فهي تلك السياسة التي تقوم على الإلتزام الحرفي لمبدأ التغطية والذي يقضي بضرورة تمويل الأصول الدائمة من مصادر طويلة الأجل و الأصول المؤقته من مصادر قصيرة الأجل.و بالنسبه لتأثير سياسة التمويل المثاليه على مخاطر العسر المالي فيمكن قياسه بإستخدام صافي رأس المال العامل، و الذي يتمثل في ذلك الجزء من الاصول المتداولة التي يتم تمويلها من مصادر طويلة الأجل. و يشير البعض إلى أن هذه السياسة تعد غير مناسبة نظراً لحاجة المنشأة للإحتفاظ بحجم كبير من الاصول المتداولة في مقابل الخصوم المتداولة حتى تستخدم الاصول المتداولة كهامش أمان ضد مخاطر عدم التأكد بشأن التدفقات النقدية الداخلة.

(2) السياسه المحافظة : في ظل هذه السياسة لا يقتصر الأمر على إستخدام مصادر التمويل طويلة الأجل لتمويل الأصول الدائمة بل ان جزءا من الأصول المؤقته (قصيرة الأجل) سوف يتم تمويله من تلك المصادر(الطويلة الأجل).فالزيادة الوقتية في رأس المال العامل يتم تمويلها عن طريق التمويل طويل الأجل و عندما تنخفض الحاجه إلى الأصول المتداولة يتم إستخدام الفائض للإستثمار في الأسهم و السندات. أما من حيث تاثير السياسه المحافظة على المخاطر فمن الممكن قياسه من خلال حساب صافي راس المال العامل وهو ذلك القدر من الأصول المتداولة الذي تم تمويلة من مصادر طويلة الأجل.

(3) السياسه الجريئة (الهجومية) : و يقصد بها إعتماد المنشأة بشكل أساسي على إستخدام مصادر تمويل قصيرة الأجل لتمويل جزءا من الأصول الدائمة و ذلك املاً في زيادة العائد على الاستثمار. و ذلك على الرغم من ارتفاع حجم المخاطر التي تتعرض لها المنشأة في ظل تلك السياسه الهجومية في التمويل وكما سبق القول فإنه يمكن قياس درجة مخاطر السياسات السابقة من خلال صافي راس المال العامل، فإن تاير السياسة الهجومية على درجة المخاطر يمكن قياسة من خلال حساب صافي رأس المال العامل الذي يتمثل في ذلك القدر من الأصول المتداولة الذي يتم تمويله من مصادر طويلة الأجل.

(4) السياسة المتوازنة : هذه السياسة توازن فيما بين العائد والمخاطرة بشكل يتسق مع إتجاهات الإدارة بشأن درجة تحملها للمخاطرة، فالتمويل طويل الأجل يستخدم لتدعيم الأصول المتداولة الدائمة وجزءا من الاصول المتداولة المؤقته

فى النهاية اخر نقطة انت من ستضيفها فى التعليقات، شارك غيرك ولا تقرأ وترحل.

هناك تعليقان (2):

اعلان اول الموضوع

اعلان وسط الموضوع

إعلان اخر الموضوع