في هذه المقالة وضحنا تعريف إدارة الأعمال وتعريف الإدارة العامة، ثم وضحنا الفرق بين إدارة الأعمال والإدارة العامة بالتفصيل.
تعريف إدارة الأعمال
الإدارة هى وظيفة تنفيذ الأعمال عن طريق الآخرين باستخدام التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة، وذلك من أجل تحقيق أهداف المنظمة بكفاءة وفاعلية، مع مراعاة المؤثرات الداخلية والخارجية.
مقالة ذات صلة: ما هي الإدارة؟ – تعريف الإدارة وأهميتها ووظائفها ومستوياتها
معنى الإدارة العامة
تتكون كلمة الإدارة العامة من كلمتين الأولــى Administration وهــي فــي الأصل كلمة لاتينية تتكون من جزئين Ad+minister حيــث Ad بمعنى To اما كلمــة Minister فبمعنى Serve أي أن الكلمة تعني To Serve والإدارة بـذلك تعنـي الخدمة علــى أســاس أن من يعمــل بالإدارة العامة يقــوم على خدمة الآخرين أو أن يصـل عــن طريـق الإدارة إلــى أداء الخدمة وهــذا هــو المعنى اللفظي لأصل الكلمة؛ أما الكلمة الثانية فهي Public أي عامة أي أنها تخص عموم الشعب والحكومة طرفهـا الثــاني تمييــزاً لها عن أنواع الإدارة الأخرى وأهمها الإدارة الخاصة “إدارة الأعمال”.
ويلاحظ أن الحكومـة هنـا تعنـي الوظيفـة التنفيذية فـــي الدولـــة، وبالرغم مـــن أن الإدارة العامة تـــرتبط بالحكومة إلا أنهـا أشمل مـن ذلـك حيـث تعنـي الإدارة العامة مجموعـة الأشخاص والأجهزة القائمة تحت سلطة الحكومة لأداء المهام التالية:
- تنفيــذ مختلــف القوانين واللوائح التي تختص بهــا أجهــزة الدولــة التنفيذية.
- إشباع الحاجات الأساسية للمواطنين .
- أداء الخدمات العامة بالجودة المطلوبة وبالتكلفة المناسبة .
أي أن الإدارة العامة باختصار تمثل مجموع النشــاط والعمل الحكومي الموجه نحو أداء الخدمات العامة والإنتاج الحكومي وذلك في ضوء المصلحة العامة للدولة ووفقاً لاحتياجات طالبي الخدمـة مـن أفـراد الشعب وعلـى هـذا فخلاصـة العلـم هـو تقـديم خدمـة عامـة Public أي لجميع الناس.
تعريف الإدارة العامة
الإدارة العامة Public Administration هي فرع من الموضوعات الأكثر شمولاً وهـو الإدارة، فالإدارة نشـاط يتعلق بتنفيذ الأعمال بواسـطة الآخــرين، فإذا كانت هذه الأعمال عامة أي تتعلـق بتنفيـذ السياسـة العامـة للدولـة أطلـق علـى الإدارة فــي هـذه الحالة الإدارة العامـة، وبالتالي فكلمة عامة هي صفة تصف النشاط الإداري بأنه عام Public أي لجميع الناس والحكومة طرف، واعلم عزيزي القارئ ان التعمق في تعريفات الإدارة العامة وتحليلها، لا يخـرج بنا بعيـداً عـن هـذا المعنى المبسط لأن المصـطلح يوضـح نفسه بنفسه !!
مقالة ذات صلة: الإدارة العامة: تعريفها، أهميتها، مبادئها، خصائصها
الفرق بين إدارة الأعمال والإدارة العامة
بالنسبة للفرق بين الإدارة العامة وادارة الأعمال فهناك رأيان، الأول يرى أن هناك اختلاف بين إدارة الأعمال والإدارة العامة بينما يرى الرأي الثاني أنه لا يوجد اختلاف بينهما، ولكل رأي أسانيده؛ وشخصياَ انا اميل الى الرأي الثاني والذي لا يفرق بين الإدارة كنظام سـواء فـي المنظمـات العامـة أو المنظمـات الخاصـة، كمـا يؤيد ذلك Rainy وهو من أفضل الكتاب في مجال الإدارة العامة، There is no difference between the Public and Private Sectors (Rainey, 1991: 11)؛ ونفس الكلام يتبناه علماء النظرية الموقفية للإدارة وهم يؤكدون أن أوجــه التشــابه أكبــر مــن أوجه الاختلاف بين المنظمات العامة والمنظمات الخاصة. وفي السطور القادمة سوف نوضح بعض نقاط الاختلاف بين إدارة الأعمال والإدارة العامة والرد عليها:-
1. المنافسة
إدارة الأعمال الخاصة تعمل فى جو تنافسي أما الإدارة العامة تعمل فى جو احتكاري ولكن من الممكن الرد على ذلك بأن نذكر بوجود شركات فى القطاع الخاص تحتكر الخدمات مثل مايكروسوفت.
مقالة ذات صلة: الاحتكار: ما هو، أنواعه، خصائصه، اسبابه، اضراره، طرق قياسه
2. الدافع إلى العمل
إدارة الأعمال الخاصة الهدف منها تحقيق الربح، الإدارة العامة تهدف الى الى تحقيق الخدمات العامة للمواطنين مثل المستشفيات التى تقدم خدمة العلاج للمواطنين؛ والرد على ذلك بأن بالنسبة للقطاع الخاص قياس تحقيق الأهداف هو الربحية، ولكن الإدارة العامة الحكومة هي من تقوم بالتمويل فقياس الأداء هو مدى كفاءة الخدمة ومدى رضا المواطنين عنها وبالتالى لا يوجد إختلاف.
3. المساواة
يقول البعض ان إدارة الأعمال الخاصة تخضع لأهواء صاحب العمل فمن الممكن ان يقوم بترقية الموظف الذى يحبه ويقوم بطرد الموظف الذى لا يحبه، أما الإدارة العامة يوجد مساواة بين جميع الموظفين فمثلاً الموظفين فى نفس القطاع والذين لديهم نفس الأقدمية يأخذون نفس الراتب؛ والرد على ذلك بأن الطبيعى ان تتوافر المساواة فى القطاع الخاص لكي تحقق الشركات أهدافها والمساواة من أهم المبادئ في إدارة أعمال الشركات الخاصة .
4. صيغة التخاطب
فى الإدارة العامة صيغة الخطابات تكون رسمية فمثلاً: عندما يكون الخطاب موجه من عميد كلية الهندسة إلى رئيس الجامعة يكون كالتالى: الى السيد رئيس جامعة القاهرة تحية طيبة وبعد….، ويزعم البعض ان هذا لا يحدث فى المؤسسات والشركات الخاصة ويحدث فى المؤسسات الحكومية لأننا نخاطب المنصب ولا نخاطب الشخص.
والرد على ذلك اننا يمكننا ان نوجه الرسالة الى رئيس جامعة القاهرة باسمه فمثلا نستطيع ان نقول الى السيد محمد عثمان الخشت (رئيس جامعة القاهرة) تحية طيبة وبعد ولا مانع من ذلك، ونستطيع ان نوجه رسالة الى صاحب اى شركة خاصة ونقول فيها مثلا: الى السيد رئيس مجلس إدارة شركة معمار المرشدى تحية طيبة وبعد…، والخلاصة أنه لا يوجد نظام يمنع المزج بين الأسلوبين السابق ذكرهم عند المخاطبة
5. المعلومات
فى الإداره العامه الأساس فيها مبدأ إتاحة المعلومات للجميع لممارسة حقهم الرقابي على الإدارة، فمثلا لو أراد الدكتور الإطلاع على ميزانية الجامعة فلا أحد يمنعه لأنه من حقه كموظف أن يمارس دوره الرقابي الذي فرضته له الدولة، وفي القطاع الخاص في إدارة الأعمال لو طلبت من صاحب المشروع الإطلاع على الميزانية يرفض لأنه ليس من حقك ومن حق صاحب المشروع أن يطلع المعلومات لمن يرغب و يحجبها عن من يرغب وفق ما تقتضيه مصلحة المشروع.
وأصحاب الرد يقولون نحن في عصر العولمه والأسواق مفتوحة أمام الجميع للمنافسة، ولكى تنافس الشركة يجب ان توفر المعلومات لموظفيها وللمستثمرين فيها ولجميع أصحاب المصالح لكي تتفوق وتستمر فى السوق الذى يتميز بالتغير وعدم الإستقرار.
مقالة ذات صلة: أصحاب المصلحة: من هم، أهميتهم، أنواعهم، كيفية تحديدهم، أمثلة عليهم
6. حجم الإدارة
في الإداره العامه حجم الإدارة فيها كبير والإدارة في المؤسسات الخاصة يكون حجم الموظفين صغير والهيكل التنظيمى يكون صغير وبالتالى تقل المشاكل فى الشركات الخاصة وتكثر المشاكل فى المؤسسات الحكومية، فنحن نجد فى المؤسسات الحكومية الموظفين متكاسلين لا يقوموا بأعمالهم ونجد الواسطة والمحسوبية ويبرروا هذا بسبب كثرة الموظفين وصعوبة الرقابة عليهم؛ والرد على ذلك يكون بإلقاء الضوء على المؤسسات التي يوجد بها حجم عمالة كبير وفروع كثيرة وتكون ناجحة وبالتالى العيب ليس فى كبر حجم المنظمة ولكن العيب فى أسلوب الإدارة.
7. اختبارات الكفاية
في الإداره العامه تستخدم اختبارات الكفاية لاتخاذ قرارات التعيين والترقية. فمثلاً إذا كان هناك وظيفة شاغرة في المرتبة التاسعة و لدينا ثلاث موظفين في المرتبة الثامنة يُطلب من وزارة الخدمه المدنيه إعداد اختبارات كفاية لهم ومن يحصل على درجة أعلى هو من يستحق الترقية، وفي إدارة الأعمال أنت لست بحاجة إلى اختبارات كفاية لأنه لديك محددات إنتاج، تقارير، تقييم أداء، فالموظف الذي يحقق أداء أكثر هو الذي يستحق الوظيفة من غير أن تحتاج إلى اختبارات الكفاية؛ وأصحاب الرد يقولون رغم وجود الأرقام والإنجازات إلا أنه في إدارة الأعمال الشركات المتميزة تستخدم اختبارات الكفاية كمحدد إضافي لمعرفة من يستحق هذه الوظيفة .
8. القانون
يقول البعض ان المنظمات العامة تخضع للقوانين واللوائح التى تتدخل فى كل شىء على عكس الإدارة الخاصة؛ والرد على ذلك أن نذكر ان القانون التجاري وقانون العمل واللوائح التي تضعها الشركات تحد من ممارسة الشركات الخاصة تماماً كما يحدث فى المنظمات العامة، فتوجد قوانين للجمارك والإستيراد والتصدير والغش والإحتكار وقوانين معاملة الموظفين و…الخ
9. المسئوليه
يقول البعض لو انت عندك مشكلة مثلاً مع منظمة حكومية سوف تعود وترفع قضية على كل الموظفين المتسببين فى هذة المشكلة لك ولكن فى المنظمات الخاصة لو حدثت اي مشكلة الذى يلام هو صاحب المشروع× والرد على هذا هو ان لو حدثت مشكلة فى المنظمات الخاصة يتم العودة على صاحب المشروع للتعويض ولكن بالتأكيد سوف يتأثر كل الموظفين المتسببين فى القضية ويتحملون جميعاً تبعات القضية مع صاحب المشروع.
الإختلافات بين إدارة الأعمال والإدارة العامة
المبادئ الأساسية التي تحكم الإدارة العامة والخاصة هي مبادئ واحدة، ويرى ليونارد وايت أنه على الرغم من أن الإدارة العامة والخاصة تختلفان في عدة نقاط إلا أن هناك تشابهاً إن لم يكن تماثلاً في الأساس؛ ورغم أن أوجه التشابه بين الإدارة العامة وإدارة الأعمال هي أكبر بكثير مما يمكن تصوره، إلا أن البعض يرى أن هناك فروقاً أساسية بين الإدارتين أهمها ما يلي:
- الإدارة العامة محكومة بالاعتبارات السياسية والاجتماعية عند اتخاذ القرارات مما يؤثر في درجة رشدها، بينما القرارات والتصرفات في نطاق إدارة الأعمال يحكمها الربح، وهي تتمتع بدرجة رشد عالية يمكنها من انتقاء أفضل الوسائل لتحقيق أهدافها وأبعاد العوامل غير الموضوعية.
- المسؤولية التي تقع عدة كاهل الإدارة العامة تجاه الجمهور مسؤولية شاملة، وتتحقق المسؤولية العامة بالرقابة التشريعية أو التنفيذية أو الشعبية، أما العاملون في إدارة الأعمال فغالباً ما تنحصر مسؤوليتهم أمام أصحاب المشروع الذي يعملون فيه وهي بطبيعة الحال مسؤولية تعتبر أقل شمولاً.
- يعمل الموظف العام بصفته الرسمية، فلا يستطيع أن يميز في المعاملة بين متلقي الخدمة كونه خادماً عاماً للجمهور يتلقى راتبه من المال العام، بينما يعمل الموظف في القطاع الخاص بصفته الشخصية أو يعمل ممثلاً لأصحاب المشروع مما يمكنه من تقديم معاملة تفضيلية لبعض الزبائن تبعاً لتقديره لأهميتهم في تحقيق الربح للتنظيم الذي يعمل فيه.
- يقاس نجاح الإدارة العامة غالباً بمدى رضا الجمهور عن الخدمات التي تقدمها وهو أمر يصعب قياسه، إذ من الصعب الوقوف على حقيقة الرأي العام أو قياس اتجاهاته في كل وقت، وكما أن الجمهور قلما يذكر بالثناء العمل الحكومي الناجح وقد يجأر بالشكوى في حالات كثيرة لأسباب شخصية، بينما تقاس كفاءة منظمات الأعمال في الغالب بمؤشر الربحية باعتباره المؤثر الرئيسي- لحسن الأداء، وهي عمليات يسهل قياسها.
- تمتاز الإدارة العامة بتضخم حجم جهازها الإداري بالمقارنة مع تنظيمات القطاع الخاص، ذلك أن حجم أي مشروع خاص مهما كان كبيراً يتضاءل أمام حجم الجهاز الإداري الحكومي.
- يعتبر العاملون في أجهزة الإدارة العامة موظفين عامين وبالتالي فإن العلاقة التي تحكم الموظف العام بالدولة علاقة تنظيمية، بينما العلاقة التي تحكم العاملين في القطاع الخاص مع منظماتهم علاقة عقدية؛ وبذلك تستطيع الإدارة العامة تعديل مضمون مركز الموظف النظامي بزيادة المزايا المقررة للموظفين العموميين أو زيادة التزاماتهم الوظيفية دون حاجة لموافقة الموظفين المسبقة حيث لا يملك هؤلاء حق الاحتجاج بالحقوق المكتسبة (خطار علي، 2003 . الوجيز في القانون الإداري، عمان: دار وائل للنشر).
- أسلوب تمويل النشاط الحكومي يختلف عنه في القطاع الخاص، فالدوائر الحكومية ليس لها رأس مال مستثمر، وإنما يتم تمويلها عن طريق الاعتمادات (المخصصات) التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة، وكذلك لا توجد علاقة مباشرة بن إيرادات الدوائر الحكومية ونفقاتها حيث أن النفقات لا تستخدم بالضرورة لجلب الإيرادات، وإنما لتقديم خدمات مجانية، أو مقابل رسوم متدنية قياساً بتكلفتها، فنشاط الوحدات الإدارية العامة مرهون بما يخصص لها من اعتمادات من الخزينة العامة للدولة بموجب قانون الموازنة العامة.
- تتمتع أجهزة الإدارة العامة بامتيازات القانون العام كسلطة فرض رسوم معينة، أو حق نزع الملكية الفردية لصالح المنفعة العامة (الاستملاك)، وتعتبر أموالها أموالاً عامة وتخضع بالتالي للنظام القانوني الذي يحكم هذه الأموال، مثل عدم قابلية الأموال العامة للحجز عليها، وعدم خضوع ديونها لطرق التنفيذ العادية، وكذلك تعتبر قراراتها قرارات إدارية يمكن الطعن بها أمام القضاء الإداري المختص، بينما تخضع إدارة الأعمال لأحكام وقواعد القانون الخاص (خطار علي، 2003).
وفي النهاية، ما أميل شخصياً إليه والذي يذهب له معظم علماء الإدارة أن أوجه التشابه بين الإدارة العامة وإدارة الأعمال هي أكبر بكثير مما يمكن تصوره؛ وادعوك الآن ان تخبرني برأيك انت في التعليقات، هل تعتقد بوجود اختلاف بين الإدارة العامة وإدارة الأعمال أم لا؟
