القوى والعوامل السياسية والحكومية والقانونية التى تؤثر فى المنظمات

تعريف الإدارة الإستراتيجية

يمكننا تحديد تعريف الإدارة الإستراتيجية Strategic Management “بأنها مجموعة من القرارات والنظم الإدارية التي تحدد رؤية ورسالة المنظمة في الأجل الطويل، في ضوء ميزاتها التنافسية، وتسعى نحو تنفيذها من خلال دراسة ومتابعة وتقييم الفرص والتهديدات البيئية، وعلاقتها بالقوة والضعف التنظيمي، وتحقيق التوازن بين مصالج الأطراف المختلفة.

مقالة ذات صلة: الإدارة الإستراتيجية: التعريف، الأهمية، الأهداف، المراحل، التطور

المتغيرات البيئية الرئيسية

إن تحليل البيئة الخارجية لا بد وأن يبدأ أولاً باختيار المتغيرات الرئيسة المؤثرة فى بيئة المنظمة، وهذه المتغيرات يمكن أن تختلف بدرجة كبيرة من منظمة لأخرى، ومن وقت لآخر للمنظمة نفسها، وذلك حسب موقف وظروف الشركة، والصناعة التي تنتمى إليها.

ويمكن تقسيم المتغيرات البيئية إلى خمس فئات أساسية هى:

  1. القوى الاقتصادية.
  2. القوى الاجتماعية والثقافية والديموغرافية والجغرافية.
  3. القوى السياسية والحكومية، والقانونية.
  4. القوى التكنولوجية.
  5. القوى التنافسية.

ويوضح الشكل التالي العلاقة بين القوى البيئية الرئيسة والشركة.

العلاقة بين القوى البيئية الرئيسة والشركة

إن أية تغيرات يمكن أن تحدث في العناصر البيئية سوف تتحول إلى تغيرات في طلب المستهلك لكل من السلع، أو الخدمات الاستهلاكية أو الصناعية. فالتغيرات البيئية تؤثر على تطوير المنتجات، واستراتيجيات تقسيم السوق، وأنواع الخدمات المعروضة.

إن التعرف على وتقويم الفرص والتهديدات يمكن الشركة من صياغة، أو إعادة صياغة، رسالتها الأساسية، وتصميم إستراتيجيتها التى تمكنها من تحقيق أهدافها الأساسية، وتطوير السياسات اللازمة لإنجاز الأه

العوامل السياسية والقانونية

إن هذه المجموعة أيضا من العوامل (سياسة، وقانونية، وحكومية) يمكن أن تمثل نوعا من الفرص أو التهديدات لأية منظمة، مهما كان حجمها، أو نشاطها، أو شكلها ملكيتها، أو هدفها. ونظرا للتداخل الشديد بين دول العالم المختلفة، نتيجة للتقدم الهائل في وسائل الاتصال والمواصلات، والعلاقات بين الدول المختلفة، فإن أثر النواحى السياسية والقانونية والحكومية لم يعد قاصراً على مستوى الدولة الواحدة، وإنما أصبح أثراً ممتداً فيما بين الدول المختلفة.

لذا فإن على أية شركة تعمل وتريد النجاح، أن تكون قادرة على تحليل البيئة السياسية، والتنبؤ بما يمكن أن تنطوي عليه من فرص أو تهديدات، وتطوير الاستراتيجيات المناسبة للتعامل معها.

دور الحكومة في التأثير على منظمات الأعمال

يمكن تصنيف دور الحكومات فى ذلك فى ثلاث مجموعات من الأنشطة وهي:

الأولى: أنشطة ترويجية

وتهدف إلى تشجيع وتسهيل مجال الأعمال والاستثمار فى كافة المجالات.

الثانية: أنشطة تنافسية

حيث تحاول الحكومات أن تنافس وحدات القطاع الخاص فى القيام بأعمال ليست من وظائفها، محاولة بذلك أن تحل محل وحدات القطاع الخاص، كما هو الحال بالنسبة للتدخل الحكومي فى مصر فى مجال الأعمال، ابتداء من يوليو ١٩٦٣م.

الثالثة: أنشطة تعويقية

وهى تلك التى تضع قيودا وتهديدات وعقبات للحد من الاستثمار الخاص، وتقييد حرية عمل هذه المنظمات بصفة عامة بالعديد من الإجراءات والقوانين المعوقة، ولا شك أيضا أن مثل هذا الوضع موجود بصورة شائعة فى دول العالم الثالث عامة، ومصر – كإحدى دول هذه الكتلة – تعانى من مثل هذه الأنشطة، وكذلك أنشطة حكومية من النوع الثانى، وإن كانت تصريحات المسئولين الحكوميين تبشر بصفة مستمرة بتخفيف قبضتها عن مجال الأعمال، وإتاحة الفرصة كاملة أمام القطاع الخاص، ولا زال الأمر قيد التجربة.

لذا يمكن القول بأن المقصود بالتدخل الحكومي هو: قرار تتخذه حكومة أي دولة بما يؤثر على منشأت الأعمال، ويجبرها على تغيير عملياتها أو سياساتها، أو أهدافها أو إستراتيجيتها، ويمكن للتدخل الحكومى أن يتدرج من نوع من الرقابة المحدودة جدا، إلى تدخل كامل فى صميم عمل منظمات الأعمال.

دراسة وتحليل البيئة السياسية

لا بد لأية شركة تعمل في مجال الأعمال بهدف الربح أو مجرد تأدية خدمة دولية أو محلية، أن تعمل على دراسة وتحليل البيئة السياسية التى تعمل بها أو سوف تعمل بها، وهذه الدراسة لا يمكن أن تنتهي أو تتوقف أبدا طالما أن هذه الظروف والقوى فى حالة تغير مستمر لا يتوقف أبدا.

ومن أهم النماذج المستخدمة للتنبؤ بالبيئة السياسية، وخاصة الخارجية، النموذج الذي استخدمته شركة (أرثر ديلتيل)، ويتكون من دراسة وتحليل خمسة معايير وهي:

  1. مستوى التنمية الاجتماعية السائد في المجتمع.
  2. مستوى التقدم التكنولوجي في المجتمع.
  3. درجة وفرة الموارد الطبيعية.
  4. مستوى الهدوء والاستقرار المحلي.
  5. نوع النظام السياسي.

ولقد قدم (S.C Jaine) نموذجا أكثر شمولاً، والذي يتضمن أحد عشر عاملا وهي:

  1. نوع الحكومة: وهل هي جمهورية ديمقراطية، أو دكتاتورية شيوعية، أو جمهوريات استبدادية، أو ملكية.
  2. درجة الاستقرار السياسي: فهناك حكومات مستقرة وحكومات غير مستقرة، وهناك العديد من المؤشرات التي يمكن الاستدلال بها على درجة الاستقرار السياسي في الحكومات الديمقراطية، ومؤشرات أخرى تصلح في حالة الحكومات القهرية.
  3. درجة جودة إدارة الاقتصاد الحكومي.
  4. التغيير في السياسة الحكومية.
  5. الاتجاه نحو الاستثمارات الأجنبية.
  6. علاقتها بباقي دول العالم.
  7. الاتجاه نحو تعيين إدارة من الأفراد الأجانب.
  8. علاقة الدولة بحكومة الشركة الأم.
  9. درجة نفوذ الاتجاهات المضادة للقطاع الخاص.
  10. درجة عدالة وأمانة الإجراءات الحكومية.
  11. درجة التقارب بين الحكومة والشعب.

أهم استراتيجيات مواجهة المخاطر السياسية

إن المخاطر السياسية من أكثر الأشياء التى لها تأثير واضح، وخاصة في مجال الشركات التي تعمل في نطاق السوق الدولي؛ لذا فإنه في حالة حدوث أي تهديد أو مخاطر سياسية على إحدى هذة الشركات، فإنه يكون أمامها أحد البدائل الاستراتيجية الثلاثة الآتية:

أ. استراتيجية المواجهة والتحدي

ومعنى اتباع هذه الاستراتيجية أن الشركة قادرة على عملية التحدي والمواجهة، ولا يحدث ذلك إلا إذا كان المنتج الذي تنتجه مثل هذة الشركة يتميز بمزايا تجعله مهما استراتيجيا بالنسبة للدولة التي تعمل فيها الشركة، وليس أمامها بديل آخر، في هذه الحالة يمكن للشركة أن تفرض نفسها ولا تتأثر بأية تهديدات سياسية أو قانونية؛ لأنها تكون فى موقف الأقوى والقادر على فرض شروطه.

ب. استراتيجية التكيف

وفي هذه الحالة لا تكون الشركة من القوة بحيث يمكنها تحدي المخاطر السياسية التي تتعرض لها، وفي الوقت نفسه فإنها لا تريد التفريط هذة السوق أو التخلي عنها؛ لّذا فإن الاستراتيجية المناسبة حينئذ هي استراتيجية التكيف مع الأوضاع الجديدة، وعدم مواجهتها  أو الانسحاب.

ج. استراتيجية الانسحاب

وفي هذة الحالة تكون الشركة من الضعف لدرجة أنها لا تستطيع المواجهة، ومنتجها لا يمثل أهمية تذكر بالنسبة للدولة التي تمثل مصدر مخاطر وتهديد، وهنا لا تستطيع الشركة الاستمرار في نشاطها، حتى ولو بمحاولة تكييف نفسها مع الوضع الجديد، فلا يكون أمامها إلا الانسحاب من هذه السوق إلى أن تتغير الأوضاع إلى الأفضل، وتحاول البحث عن أسواق بديلة تعرضها عن السوق أو الأسواق التي فقدتها.

أهم المتغيرات السياسية والقانونية والحكومية

من أهم المتغيرات التي يجب على المحلل للظروف السياسية والقانونية والحكومية أن يأخدها في الاعتبار ما يأتي:

  1. الترتيبات والقواعد الحكومية.
  2. تغييرات في قوانين الضرائب.
  3. الرسوم الخاصة.
  4. معدلات المشاركة فى التصويت فى الإنتخابات العامة.
  5. عدد وقوة وموقع الاحتجاجات ضد الحكومة.
  6. قوانين حماية البيئة.
  7. مستوى نفقات الدفاع والأمن.
  8. مستوى المساعدات الحكومية.
  9. قواعد التصدير والاستيراد.
  10. التغييرات في السياسات النقدية للحكومة.
  11. الظروف السياسية في الدول الخارجية.
  12. القوانين المحلية الخاصة بالولاية أو المحافظة.
  13. أنشطة جماعات الضغط والمصالح.
  14. حجم الموازنة الحكومية.
  15. سوق العمل، والمال، والبترول.
  16. أنشطة الإرهاب والعنف وموقعها ودرجة شدتها وكثافتها.
  17. الانتخابات المحلية، على مستوى الولايات أو المحافظات، أو على مستوى الدولة (درجة حريتها، نزاهتها، الإقبال عليها، ومشاركة الناخبين فيها وانتظامها)

فى النهاية آخر نقطة انت من ستضيفها فى التعليقات، شارك غيرك ولا تقرأ وترحل.

عالم الأعمال

هل تريد ان تكون على إطلاع
بكل جديد فى

أسود البيزنس

أشترك فى قائمتنا البريدية الآن

عن الكاتب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *